moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨٩٩ لعام ١٤٣٩ه. المقامه من/ (...). ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها: (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٦/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي غيابيا ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)،- سجل مدني رقم – (...)- صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) لصاحبتها: (...) ضمنها: ان المدعي عليها قامت بشراء مواد بناء من موكله الا انها لم تسدد المستحقات البالغه (٤١٩,٢٠٠) ريال، ويطالب الزامها بسداد المبلغ المستحق، فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ١٦/٦/١٤٣٩ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري، كما قررت الدايره ابلاغها علي هاتفها المحمول الموثق لدي وزاره الداخليه في نظامها الالكتروني (ابشر)، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري للمره الاولي، فقررت الدايره اعاده ابلاغها عن طريق البريد نفسه، وفي جلسه ١٣/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه عن طريق البريد للمره الثانيه، وطلب المدعي الحكم غيابيا في الدعوي بالمبلغ محل المطالبه وقدم صوره شيك محرر باسم مؤسسه المدعي الا انه بدون رصيد، وفي جلسه هذا اليوم طلب المدعي وكاله الحكم غيابيا في الدعوي بالمبلغ محل المطالبه والذي يمثل قيمه مواد بناء باعها موكله علي المدعي عليها وذكر ان بينته علي صحه مبلغ المطالبه هو انه استلم شيكا من المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الا انه تبين انه بدون رصيد، وقدم نسخه من الشيك مع ورقه الاعتراض الصادره من البنك كما قدم نسخه من مستند صادر من المدعي عليها يتضمن تخويل المدعي الحصول علي معلومات عن حساب المدعي عليها في مصرف (...). (الاسباب) بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد جلستي ١٥/٧/١٤٣٩ه، و١٣/٨/١٤٣٩ه، وبما ان المدعيه طلبت السير في الدعوي غيابيا والحكم لها بمبلغ (٤١٩,٢٠٠) ريال، مقابل مواد بناء باعها المدعي علي المدعي عليها، وقدم المدعي اثباتا لصحه المطالبه شيكا محررا من المدعي عليها للمدعي بالمبلغ محل المطالبه، كما قدم نسخه من ورقه الاعتراض الصادره من البنك، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠: "(والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"، كما جاء في الماده ٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه غيابيا، وبما ان ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد المقيد في سجله التجاري يعد ابلاغا صحيحا بناء علي الماده (١٣) من نظام السجل التجاري التي نصت علي ان "البيانات المقيده في السجل التجاري- ومنها صندوق البريد- حجه للتاجر او ضده..."، كما انه يعد ابلاغا لغير شخصه باعتبار ان البريد قد لا يستلم من المدعي عليه شخصيا، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه مطالبتها- وفق ما تقدم بيانه-؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبتها (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (٤١٩,٢٠٠) اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايتا ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...)، سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٢١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مواد بناء للمدعي عليها، والمطالبه بثمنها. وباطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٩ه والمطالبه بمبلغ ٤١٩,٢٠٠ ريال بموجب شيك منذ عام ٢٠١١م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٨٩٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (٤١٩,٢٠٠) اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايتا ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.