moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5109 لعام 1442 ه المقامه من/ سامي قبلان سليمان القبلان سجل تجاري (...) ضد/ شركه صيدليات الشافي غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم الاتفاق بين موكلتي مؤسسه المسوق العربي لخدمات التسويق و بين المدعي عليه شركه صيدليات الشافي المحدوده بتاريخ 7/ 3/ 2017م، علي ان يتم توريد منتج معروض لدي موكلتي وهي نظارات ذاتيه الضبط من ماركه (ادلينس) بقيمه 183600 ميه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه ريال تم سداد 138008 ميه وثمان وثلاثون الفا و ثمانيه ريال، ليبقي بذمتهم 45592 خمسه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال تم سداد منها 20000 عشرون الفا بتاريخ 5/ 5/ 2020م وتمت المصادقه علي صحه الرصيد المتبقي 25592 خمسه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال بتاريخ 31/ 10/ 2020م، علي ان يتم سدادها خلال شهر ولم يتم سداد ما تبقي علي ذمتهم حتي تاريخه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 25592 خمسه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 25/08/1442ه بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 421303912 بتاريخ 30/ 4 /1442 ه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يظهر من نظام ابشر, وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وطلب من الدايره الحكم باثبات تنازل موكله عن الدعوي نظرا لكون المدعي عليها قد قامت بسداد المطالبه ولم يعد موكله يطالبها بشيء, وبسؤاله عن وكالته وهل تخوله حق التنازل؟ فذكر انها تخوله بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي الوكاله تبين ان الوكاله لا تخول وكيل المدعي التنازل عن الدعوي كما ان حاله الوكاله تفيد بانها مفسوخه جزييا، وعليه فقد افهمت الدايره الحاضر عن المدعي بتقديم وكاله تخوله حق التنازل عن موكله او ان يقدم خطاب من موكله يتضمن التنازل عن الدعوي وما يفيد بسقوط المطالبه، ففهم ذلك واستعد به، وبناء عليه. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/09/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها الممثل النظامي للمدعي عليها بصفته مديرا لها ، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغ وكيله بهذه الجلسه منصور التويجري وقد طلب المدعي عليه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها نظرا لانتهاء المطالبه بين الطرفين بسداده للمبلغ بموجب مخالصه بين الطرفين وذكر بانه قد ارفق المخالصه عبر الطلبات المفتوحه بموجب الطلب رقم 96925 بتاريخ 23/ 9/ 1442 ه وقد اطلعت الدايره علي المخالصه وهي علي مطبوعات مؤسسه المدعي ( المسوق العربي لخدمه التسويق ) والمخالصه بتاريخ 4/ 4/ 2021 م تضمنت ان الرصيد المتبقي علي المدعي عليها شركه صيدليات الشافي هو صفر بعد سداد مبلغ (25.592 ريال ) وذيل بختم المؤسسه المشار اليها وطلب الحكم بانقضاء الدعوي نظرا لسداد مبلغ المطالبه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 25.592 ريال تمثل المتبقي من قيمه التوريد للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه قد طلب التنازل عن الدعوي لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يقدم وكاله تخوله حق التنازل ، ولما كانت الدايره قد اجلت نظر الدعوي لذلك ، ثم غاب المدعي عن الحضور دون عذر مقبول ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (1 اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه ، فلها الحكم في الدعوي بناء علي طلب المدعي عليه اذا كانت صالحه للحكم فيها ، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا ، والا قررت شطبها . وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها ، حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن.) اه ، ولما كان وكيل المدعي عليها قد طلب عدم شطب الدعوي والسير في موضوعها ، وبعد ان رات الدايره توجه الدعوي للحكم بعد تقديم المدعي ما يثبت سداده لمبلغ المطالبه بموجب الورقه علي مطبوعات مؤسسه المدعي والتي تضمنت ان رصيدها في ذمه المدعي عليه صفر بتاريخ 4/4/2021م ، لذا فقد قبلت الدايره طلب وكيل المدعي عليها ورات السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه ، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه والذي يتضمن عدم احقيه المدعي في مطالبه المدعي عليها بموضوع الدعوي مره اخري ، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي