tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437719817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-02-20 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7a7370b3-7f61-47c5-98ae-afbd5ccea47f entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥٩٦٤ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المحدوده

الوقايع:

 بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)،بموجب الوكاله الشرعيه: (...)، ذكر فيها انه في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره:(٢.٢٦١.٥١٤) ريالا وذلك مقابل اعمال مقاولات المنفذه في مشروع المسند: مركز (...) للمؤتمرات ب(...)، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف،وباشرت نظرها في جلسه ٨/٧/١٤٤٣ه حضر فيها المدعي، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)،وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي الصحيفه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بصحه وجود شرط التحكيم غير انه خاطب المدعي عليها بسداد مستحقاته دون جدوي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(٢.٢٦١.٥١٤) ريالا وذلك مقابل اعمال مقاولات المنفذه في مشروع المسند: مركز (...) للمؤتمرات ب(...)، وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما،وحيث ان المدعي اقر بما دفعت به المدعي عليها من وجود شرط تحكيم بين المتداعيين،فبناء علي ماتقدم وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، واستنادا لما هو مقرر فقها وقضاء من ان الاصل في العقود هو اللزوم والصحه،فيلتزم الطرفان بموجب العقد المبرم بينهما استنادا لقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)،وحيث ان دفع المدعي عليها جاء موافقا للماده(١١/١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.

نص الحكم:

فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي ، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.