moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470669280 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (استثمار)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٨٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٤٨٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (خلاف)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل ٤٨٠٠٠٠ من الشراكه محل الدعوي بسبب حيازه استنادا علي سند لامر.، هذه دعواي.(فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/07/1444ه حضرت (.....) بصفته وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (.....) كما وكيل المدعي عليه (....) وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي قدمت مذكره ونصها (اتقدم الي فضيلتكم بصفتي وكيله عن المدعي (....) بموجب الوكاله رقم (....)، حيث انه تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ15/09/1440ه الموافق 20/05/2019م علي ان يدخل مع موكلي شريكا بشركه مضاربه بمبلغ وقدره(480,000)اربع ميه وثمانون الف ريال من خلال شيك مصدق صادر من البنك (.....) التجاري برقم(...) وبناء عليه سلم موكلي المدعي عليه سند لامر بتاريخ 20/10/1443ه بنفس مبلغ العقد وذلك لضمان راس مال المدعي عليه، وقد ساهم موكلي بتلك الاموال لدي شركه (....) وبعد خساره الشركه طالبها موكلي وصدرت احكام بالزامها برد المبالغ، ثم قام المدعي عليه بالتنفيذ علي موكلي بموجب السند لامر برقم طلب (.....) وتاريخ 02/11/1443ه وحيث ان المدعي عليه لا يستحق قيمه السند محل الدعوي كونه ضمانا لراس المال في الشراكه، ولكون ضمان راس المال شرط باطل وذلك لما جاء في المغني لابن قدامه واذا اتفق رب المال والمضارب علي ان الربح بينهما و الوضيعه عليهما، كان الربح بينهما و الوضيعه علي المال، وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح ولما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي 4/2163: لا يجوز ان تشمل صكوك المقارضه علي نص بضمان عامل المضاربه راس المال، او ضمان ربح مقطوع، او منسوب الي راس المال، فان وقع النص علي ذلك صراحه او ضمنا، بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربه المثل ولان بطلان ضمان راس المال ينتج عنه بطلان ما يتضمنه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم باسترداد السند محل الدعوي و وقف تنفيذه الصادر ضد موكلي) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه قبل الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/08/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(....) بالوكاله رقم (.....) وحضر المدعي عليه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ قدم جوابا والمتضمن: (نوجز لفضيلتكم ردنا في الاتي: ي:اولا: اشاره الي ما اورده المدعي في دعواه من انه تم التعاقد مع المدعي بتاريخ 15/09/1440ه علي ان يكون المدعي شريكا بشركه مضاربه فهذا غير صحيح، والصحيح انه عقد استثمار فعند الرجوع الي العقد المبرم بين طرفي الدعوي فانه يتضمن في تمهيده ان المدعي لديه العديد من العلاقات التجاريه مع عدد من الشركات الاستثماريه داخل المملكه، وان المدعي عليه لديه الرغبه في المشاركه في هذه الاستثمارات علي ان يكون دخول المدعي عليه في هذه الاستثمارات من خلال المدعي، فيتضح لفضيلتكم بان المدعي ما هو الا وسيط بين المدعي عليه وبين الشركات الاستثماريه وليس شريكا له، كون ان شركه المضاربه احد الشركاء يقوم بتقديم المال والاخر يقوم بالمضاربه به ويكون المضارب شريكا في الارباح ويتم الاتفاق علي نصيب كل واحد منهما في العقد الا ان العقد لم ينص علي ذلك. ثانيا: ان ما اورده المدعي من تحرير سند لامر بنفس مبلغ العقد وذلك لضمان راس مال المدعي عليه فهذا غير صحيح فعند الرجوع الي السند لامر لا نجد انه مذكور فيه ضمان لراس المال فسند الامر ورقه تجاريه لها الكفايه الذاتيه مكتمله الشروط والاركان، ولم يشار في مضمونها انها ضمان لراس المال المقدم من المدعي عليه للمدعي فالورقه مستحقه السداد في تاريخ 21/05/2022م، اي بعد مضي ثلاثه سنوات من تحرير العقد، وكان الاتفاق ان يقوم المدعي باعاده المبلغ المدفوع من المدعي عليه اليه بعد انتهاء التعاقد بينهما وقد انتهي العقد بتاريخ 20/05/2020م، وقد اقر المدعي بتسجيل صوتي عبر الواتساب في يناير 2020م، انه سيتم تحويل المبلغ للمدعي عليه ولم يتم الاتفاق علي تجديد هذا العقد، ولم يقم المدعي باعاده هذا المبلغ لذا قام المدعي عليه بتقديم هذا السند لامر امام محكمه التنفيذ لاستحقاقه له.ثالثا: يتضح لفضيلتكم من دعوي المدعي عندما افاد بان السند لامر ما هو الا ضمانا لراس المال المدفوع نيته للتهرب من دفع المبلغ المدفوع من المدعي عليه، فان ذلك يعتبر سوء نيه منه بان يقوم بايهام المدعي عليه بانه سيقوم بتحرير سند لامر بذات المبلغ المدفوع وقت التعاقد حتي يحصل علي المبلغ ومن ثم يقوم بالادعاء بان هذا السند ضمانا لراس المال وانه باطل، مخالفا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل).رابعا: نفيد فضيلتكم ان هناك قصور في بنود العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وهي كالاتي: 1/ لم ينص العقد علي نوع الاستثمارات التي قام المدعي عليه بالدخول فيها، ولم يقم المدعي بتزويده باي معلومات عن ذلك، كما ان المدعي لم يقم بالمتابعه مع المدعي عليه لاثبات قيامه بتشغيل واستثمار المبلغ المشار اليه اعلاه. 2/ذكر المدعي في دعواه انه قد ساهم بتلك الاموال لدي شركه (.....) للبلاستيك وبعد خساره الشركه قام بمطالبتها قضاييا وصدرت احكام لصالحه ضدها بالزامها برد المبالغ المدفوعه، ولم يوضح للمدعي عليه ماهي هذه الدعاوي، ولم يوضح المدعي ماهي العلاقه بينه وبين هذه الشركه، ولم يثبت ان مبلغ المدعي عليه تم استثماره لدي شركه (.....) ، فما ذلك الا مجرد ادعاء يفتقد الاثبات، كما ان المدعي عليه لم يعلم بذلك الا بعد ان قام بتقديم السند لامر امام محكمه التنفيذ، وعند الرجوع للعقد فاننا نجد ان المدعي اخل بالتزامه بالفقره الثالثه من البند الثالث مسؤوليات الطرف الاول ونصها (يلتزم الطرف الاول بابلاغ الطرف الثاني عن اي ضرر متوقع قد يحدث علي امواله).3/ ان الفقره الاولي من البند السادس من العقد تضمنت ان توزيع الاستحقاقات تكون بنسبه (50%) من المبلغ المدفوع من المدعي عليه في السنه الواحده مقسمه شهريا، وعند حسابها فيكون مبلغ الربح السنوي هو (240.000) مايتان واربعون الف ريال بواقع عشرون الف ريال شهريا، وبالفعل قام المدعي بدفع الارباح من شهر 7 لعام 2019م بواقع عشرون الف ريال شهريا الي المدعي عليه فما هو نصيب المدعي من ذلك اذا كانت جميع الارباح تعطي للمدعي عليه؟ كما ان المدعي لم يلتزم بتوزيع الارباح وفق ما ورد في الفقره الاولي من البند السابع المذكور، حيث توقف تماما عن سداد المستحقات وقد انتهي العقد دون اشعار المدعي عليه بتجديده، وقد طلب المدعي عليه من المدعي اعاده المبلغ المدفوع فاقر بذلك كما تمت الاشاره الي ذلك في ثانيا اعلاه، الا انه لم يلتزم بذلك.4/ تمت الاشاره في تمهيد هذا العقد ان المدعي عليه يرغب المشاركه في الاستثمارات، الا انه ذكر في الفقره الثالثه من البند السابع من العقد ان المدعي عليه لا يعتبر شريكا في الاستثمارات التي يعمل فيها المدعي، وهذا يعد تناقضا واضحا يفضي الي عدم فهم نوع العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليه. ولكل ما سبق ولان العقد شريعه المتعاقدين وحيث ان الثابت تقصير وتفريط المدعي في بنود العقد مما يستوجب معه قيام المدعي برد ما دفعه المدعي عليه، وحيث ان السند ورقه تجاريه مستقله بذاتها ولا تبطل الا في حالات حددها نظام الاوراق التجاريه وليس لها علاقه بموضوع ضمان راس المال فاذا كانت الورقه ضمانا لراس المال فلابد ان يتم التصريح بذلك في العقد حيث لا يمكن للمدعي عليه ان يعرف ماهي نيه المدعي، كما ان الظاهر من مفهوم العقد ان المدعي ما هو الا وسيط بين المدعي عليه وبين الشركات الاستثماريه، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه، و لعدم استحقاق ما يدعي به)ا.ه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ طلب مهله للرد، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن السند لامر –محل الدعوي-؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديمه. هكذا اجاب، فجري افهام المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام في النظام الالكتروني فاستعد بذلك، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بارفاق نسخه من السند لامر –محل الدعوي- فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه امهالا للطرفين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/08/1444ه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (....) المثبته هويته ووكالته سابقا، كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (....) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (.....)، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله؟ قدم جوابا مكتوبا والمتمثل فيما يلي: (ردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه نقول مستعينين بالله:اولا / اقر المدعي عليه بالتعاقد وراوغ في الاجابه عن صلب الدعوي (موضوع استحقاقه للسند) فلم يجيب المدعي عليه اجابه واضحه عن وجه استحقاقه للسند محل الدعوي وعن كون السند لامر ضمان لراس المال.ثانيا / موكلي شريك مضارب وليس وسيطا والدليل علي ذلك ان صوره التعامل واضحه فالمدعي عليه بذل المال وموكلي ضارب به بمعرفته، وكذلك ما هو مذكور في تمهيد العقد من ان الطرف الثاني لديه الرغبه الجاده في المشاركه في هذه الاستثمارات، كما ان المدعي عليه استلم من موكلي مبالغ متفرقه من حساب موكلي الشخصي الي حساب المدعي عليه الشخصي وقدرها (170.000) مايه وسبعون الف ريال ولو افترضنا انه كان وسيطا لكان التحويل من الشركه وليس من حساب موكلي وفي كلا الحالتين فهو لا يضمن الخساره لانه لم يفرط.ثالثا / ان موكلي قد شرح للمدعي عليه اليه الشراكه وكيف سيشارك بها ونشاط الشركه التي ستضارب بالمال وابلغه عندما توقفت الشركه عن العمل وعلي اطلاع كامل بكل التفاصيل.رابعا / ان اموال المدعي عليه قد ضارب بها موكلي لدي شركه (....) حيث انه تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 20/05/2019م ثم تعاقد موكلي مع شركه (...) بتاريخ 27/05/2019م وسلمهم كامل المبلغ الذي استلمه من المدعي عليه، وحول موكلي مبلغ (20.000) عشرون الف ريال شهريا الي حساب المدعي عليه، ثم في شهر يناير 2020م توقفت الشركه عن العمل واشعرت المستثمرين بذلك فقام موكلي باشعار المدعي عليه، وبعدما ماطلت الشركه في تسليم المبلغ قام موكلي برفع قضيه قيدت لدي المحكمه التجاريه في جده برقم (42823489) و صدر بها الصك رقم (429044495) والذي يتضمن الزام مالك الشركه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (277.680) ميتان وسبعه وسبعون الف وست ميه وثمانون ريالا وقد تم تنفيذ هذا الصك لدي محكمه التنفيذ في جده.خلاصه القول / ان موكلي قدم السند محل الدعوي ضمانا لراس المال المضارب به، والمدعي عليه راوغ عن الاجابه الصريحه بذلك، ولان بطلان ضمان راس المال ينتج عنه بطلان ما يتضمنه، ولان الضرر يزال وموكلي متضرر بايقاف خدماته بسبب السند محل الدعوي لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم باسترداد السند محل الدعوي و وقف تنفيذه الصادر ضد موكلي)ا.ه ثم جري من الدايره الاطلاع علي صوره من السند لامر –محل الدعوي- والمرفق في الطلب رقم (4410975326)، وبسؤال المدعي عما يثبت خساره موكله؟ اجاب قايلا: ان البينه هو الصك الصادر من المحكمه التجاريه بجده والمشار له في المذكره. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لا يوجد بينه تثبت علي ان المبلغ المسلم من موكلي هو ذاته المبلغ الذي ساهم فيه مع الشركه التي صدر بها الحكم من المحكمه التجاريه، كما انه لم يبلغ موكلي بانه سيستثمر مع هذه الشركه، كما انه لم يتم اخبار المدعي عليه بخساره الشركه والعقد انتهي، ولم يتم تجديده، وهذا الامر استوجب من موكلي تقديم السند لامر امام محكمه التنفيذ لان المدعي لم يلتزم بالتزاماته التعاقديه. هكذا اجابت، ثم قررت المدعي عليها قايله: هناك مقطع صوتي اقر فيه المدعي باعاده المبلغ وتم ارساله لبريد الدايره. هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: محل النزاع ان السند كان ضمانا لراس المال وقد اقرت به المدعي عليه. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليها وكاله قايله: غير صحيح. هكذا قررت، ثم جري من المدعي وكاله توجيه سؤال للمدعي عليها وكاله -بعد اذن الدايره- بقوله: هل هذا السند لامر مرتبط بالعقد بين موكلي وموكلك؟ فاجابت المدعي عليها وكاله: نعم، وكان وفاء لالتزامات المدعي بالعقد. هكذا اجابت، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته؟ فقرر المدعي قايلا: لا وما ذكرته المدعي عليها بالنسبه لي غير مؤثر. هكذا قرر، وقررت المدعي عليها وكاله قايله: ان المدعي وكاله ذكر ان السند باطل وانه ضمان لرس المال فان كان يعلم المدعي ان السند لامر باطل فلماذا وقع عليه وقت التعاقد ما دام انه باطل؟ فهذا يعتبر ايهام من المدعي لموكلي كما يعتبر سوء نيه منه. هكذا قرر، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/09/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (.....) وحضر المدعي عليه وكاله/(....) بالوكاله رقم (.... )، وبعد تامل الدايره لما سبق تقديمه من الطرفين؛ فان الدايره تري مناسبه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.