moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه التجاريه رقم 16061 لعام 1437ه المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) (...) ذي السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 20/11/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/11/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكله الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ مايتين وسته وخمس الفا واربعمايه وخمسين (256,450) ريالا، تمثل قيمه بيع بضايع للمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها قدم فيها وكيل المدعي بينات موكله علي الدعوي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بمواعيد جلسات الدايره عن طريق الصحيفه اليوميه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/1/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الفصل في الدعوي غيابيا، وعليه رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مايتين وسته وخمس الفا واربعمايه وخمسين (256,450) ريالا، تمثل قيمه بيع بضايع للمدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص بنظرها المحاكم التجاريه التابعه لوزاره العدل، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي قدم مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ محل المطالبه، وحيث لم تحضر المدعي عليها لاي من جلسات الدايره لتقديم اجابتها عن الدعوي رغم ابلاغها عن طريق شرطه (...) بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ 6/8/1438ه والاعلان عن طريق الصحيفه اليوميه، مما يعتبر نكولا عن الاجابه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي رحمه الله انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) "ج14 ص96-97"، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي رحمه الله انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) "ج56 ص299- 300"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). (وعليه) فقد حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) ذي السجل التجاري رقم (...) مبلغ مايتين وسته وخمسين الفا واربعمايه وخمسين (256,450) ريالا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 324 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا يقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (256.450) ريال . (الاسباب) وبدراسه اوراق ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها تلك الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .