moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٣٦٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عطور، بثمن اجمالي قدره: خمسه الاف وخمس ميه واثنان وستون ريال وسبعون هلله ريال (٥,٥٦٢.٧٠)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره خمسه الاف وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي وسبعون هلله ريال (٥,٥٦٢.٧٠) وتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره الف ريال (١٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها المدعي وكاله(...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره خمسه الاف وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي و سبعون هلله ريال (٥٥٦٢.٧٠) وتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره الف ريال (١٠٠٠)، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه ومنها مطابقه الرصيد قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: خمسه الاف وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي و سبعون هلله ريال (٥٥٦٢.٧٠) وذلك قيمه توريد عطور، وتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره الف ريال (١٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: خمسه الاف وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي وسبعون هلله ريال (٥٥٦٢.٧٠)، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا وفقا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد ممهوره بالختم والتوقيع المنسوب للمدعي عليها بالمبلغ المطالب به وهي تعد ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، ووفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا للماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، وتنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان تدفع لللمدعيه مبلغا وقدره/ ١-(٥,٥٦٣.٧٠) خمسه الاف وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و سبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.