moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٥٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه للمحكمه التجاريه بجده يختصم فيها المدعي عليه نيابه عن موكله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١-٠٥-١٤٤٠ه ومفادها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال وذلك ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ المطالبه بموجب الحواله البنكيه بغيه الشراكه معه في نشاطه بتفويج المعتمرين والحجاج الا ان الاخير لم يلتزم بالشروط المتفق عليها ولم يسجل اسم موكله طالبا في ختام لايحته اعاده مبلغ راس المال مع اتعاب المحاماه وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في ٠٧-٠٦-١٤٤٠ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته، ومفادها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال وذلك كما هو مفصل في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه تم الاتفاق بين الطرفين علي خلاف ما ذكر وكيل المدعي، وانما الاتفاق ان يدفع كامل المبلغ وهو عباره عن (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتوضع كاسهم، ولكن المدعي دفع (٢٥٠.٠٠٠) ريال وطلب ان يدخل شريك بحصه (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليون، وهذا الكلام غير مقبول، كما ان المدعي شريك ولا ننكر ذلك، ولدينا شهود بهذا وذكر طرفي النزاع بان لديهم شهود بما ذكروا وفي جلسه ١٩-٠٧-١٤٤٠ه ذكر المدعي عليه ان الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه، وذلك ان مقيم الدعوي المدعو (...) وذكر انه لا تربطه علاقه به فعقب المدعي وكاله ان الخطا كان من اداره الدعاوي والاحكام ولايحه الدعوي بها بيان انها مقامه من (...) فافهمت الدايره المدعي وكاله بتعديل صفه المدعي لدي اداره الدعاوي والاحكام فعقب المدعي عليه ان مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال حولها لي الاخ / (...) وفي جلسه ٢٠-٠٧-١٤٤٠ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده مفادها: ان المدعي لم يلتزم بالاتفاق بين الطرفين حيث انه لم يستكمل راس ماله وفق ما هو مفصل في جوابه كما ارفق جمله من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها غير صحيحه وحصر طلبه في مبلغ المطالبه مع اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال كما عقب المدعي عليه بطلب استكمال الاتفاق بين الطرفين وبان يدفع المدعي مبلغا قدره (١.٧٥٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه المتبقي من راس المال ومبلغ (٧٥٠.٠٠٠) ريال يمثل نصف مصاريف التشغيل، مع احضار (...) لان الاتفاق كان معه، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريا ل وذلك مقابل الشراكه في نشاط المدعي عليه، كما طلب مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، فان ذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها، وعن موضوع الدعوي فبما ان المدعي عليه اقر باستلامه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال في جلسه ٧-٠٦-١٤٤٠ه وجلسه ١٩-٠٧-١٤٤٠ه، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في المبلغ المدفوع والمسلم للمدعي عليه، كما ثبت ان المدعي عليه لم يسجل المدعي معه في الشراكه بموجب السجل التجاري المرفق في جلسه ١٩-٠٧-١٤٤٠ه والمقدم من المدعي عليه ولم يظهر في سجلات المؤسسه ما يفيد بادراج المدعي كشريك، وبما ان المدعي عليه اقر صراحه بان الذي تخلف عن شرط الاتفاق المدعي بنفسه ولم يدخل شريك لعدم التزامه بايداع كامل المبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، الامر الذي ثبت معه للدايره عدم قيام الشراكه بين الطرفين، ولقاعده علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولانه ثبت ان المدعي عليه استلم مالا لم يدخله في الشراكه بموجب الاقرار، والاقرار حجه معتبره شرعا، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المدعي لم يستكمل راس ماله، فان المطالبه منصبه علي ارجاع راس المال المدفوع لا المطالبه بالمتولد منها وارباحها وبينهما فرق، ولحديث ( المسلمون علي شروطهم ) وحيث ان اختلال الشرط من الطرفين دون البحث في حقيقه التزامهما به كاف في ثبوت عدم قيام الشركه بينهما، كما لا ينال من ذلك مطالبه المدعي عليه للمدعي بمبلغ (١.٧٥٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (٧٥٠.٠٠٠) وذلك ان الشراكه من اساسها لم تقم، واما عن طلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه فان الدايره تري رفضه، وذلك ان هذه القضايا لا يمكن الفصل فيها الا قضاء، وعليه تري الدايره عدم وجاهه طلب الاتعاب وترفضه وفق ما ورد في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ١٨١٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٢/٢٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل الشراكه في نشاط المدعي عليه كما طلب مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. (الاسباب) باحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٠ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٧٥٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .