moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 1628/3/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 28/8/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه التاليه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عبد الله بن خليفه البوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 7/5/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبلغ مستحق له علي المدعي عليه حوله له بهدف الاستثمار وقدره (50.000) ريال، ولم يتم استلام اصل المبلغ ولا ايه ارباح، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد المبلغ المشار اليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 18/5/1439ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه وافهمت الدايره المدعي بتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد عبر عناوينه المسجله في السجل التجاري فاستعد بذلك، وفي جلسه 3/6/1439ه ابرز وكيل المدعي ما يفيد تعذر تبلغ المدعي عليه عن طريق البريد وقررت الدايره تبليغه عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه 24/6/1439ه ابرز وكيل المدعي افاده الشرطه بامتناعهم عن تبليغ المدعي عليه، وقررت الدايره تبليغه عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 15/7/1439ه التمس وكيل المدعي مهله اضافيه لتبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 6/8/1439ه ابرز وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليه عن طريق صحيفه اليوم في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ثم قرر الاكتفاء بذلك عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن نسبه الارباح المتفق عليها بين الطرفين فاجاب بانه لم يتم الاتفاق علي اي نسبه، وطلب الحكم برد المبلغ المسلم للمدعي عليه، بناء علي ذلك رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (50.000) ريال تم تحويلها للمدعي عليه بهدف الاستثمار، واذ الثابت تبلغ المدعي عليها عن طريق صحيفه اليوم في عددها رقم (...) بتاريخ (...) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه تبليغه، وتمضي بالحكم في مواجهه المدعي عليه غيابيا، اما موضوعا فان الثابت ان التكييف الشرعي للتعامل مثار النزاع هو عقد مضاربه، ومن المقرر فقها ان من اركان عقد المضاربه معلوميه نسبه الربح، والثابت من ماثل النزاع ان نسبه الارباح لم تكن محل اتفاق بين الطرفين باقرار وكيل المدعي؛ وبالتالي فتخلف هذا الركن يضفي علي الشركه الفساد؛ وعليه فان هذه المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب – المدعي عليه – كما نص علي ذلك الفقهاء، وبالتالي فان ذمه المدعي عليه تكون منشغله بالمبلغ المدفوع له من قبل المدعي وقدره (50.000) ريال والذي ثبت استلام المدعي عليه له من خلال كشف الحساب المرفق، وتنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليه برد هذا المبلغ للمدعي، وانفساخ الشراكه المبرمه بين الطرفين كونها فاسده. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن خليفه البوخوه القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في قضيه الاستيناف رقم 45/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1628/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/08/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 06/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (50.000) ريال، ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د.ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي