moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439058720 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) ليمتد وشركاه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه, وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي هذه المحكمه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه 14/8/1443ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتبلغ بهذه الجلسه واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه كم مقداره افاد ان مبلغ المطالبه الصحيح والمختلف عن الدعوي هو 350.285.67ريال واتعاب محاماه 50.000ريال وافاد وكيل المدعيه ان مبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي غير صحيح والصحيح هو المذكور في ضبط هذه الجلسه، عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين تبلغ المدعي عليها كما افهمت وكيل المدعيه بارفاق الفواتير وترجمتها مفهرسه وتقديم اصولها عن طريق النظام ثم استكملت الدايره عدد من الجلسات للنظر في موضوع تبليغات المدعي عليها حيث تم افهام وكيل المدعيه بتبليغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي الممتاز وقام بذلك لكن لم تنجح تبليغ المدعي عليها كما قامت الدايره بمخاطبه المدعي عليها بواسطه بريدها الالكتروني ولكن لم ترد علي الدايره حتي افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه وحيث قام بابلاغها بواسطه الصحيفه اليوميه بموجب محضر جلسه 12/5/1444ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه وتعذر تبليغها وحيث حضر وكيل المدعيه قبل هذه الجلسه باسبوع تقريبا واخذ افاده ابلاغ المدعي عليها بواسطه الجريده الرسميه وتم ارفاق ما يثبت تبليغها بالجريده وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن مستنداتها اكتفت بامرين شراء والفواتير، وبريد الكتروني صادر من المدعي عليها اقرار بمبلغ المطالبه تاريخ 9/4/2020م، عليه قررت الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 14/5/1444ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 350.285.67ريال مقابل اجره رافعات واتعاب محاماه 50.000ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه دعوي مطالبه موكلته علي جمله من المستندات تتمثل فواتير مطابقه لاوامر الشراء بالاضافه الي بريد الكتروني من المدعي عليها تطالب المدعيه امهالهم للسداد مما يعد اقرارا ضمنيا بوجود مبالغ للمدعيه؛ وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغها؛ وحيث تم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صحيفه اليوم؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليها غيابيا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي وقدره 350.285.67ريال اما بشان اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه عقد للاتعاب مما تري الدايره رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) ليمتد وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.