moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٧٩٨٩٣لعام١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)وحضر لحضورها المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه دعوي نصها الاتي: "انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات) عدد (١) (شكولاته وحلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٩,٨٠٢.١٨) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب, اتفاقيه بيع بالاجل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٨٠٢.١٨) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، هذه دعواي." ا.ه، وقدمت سندا لدعواها: مستند كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بذات مبلغ المطالبه ومذيل بختم المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم جوابه ونصه: "اذا كان كشف الحساب مطابق فلا مانع من اعطاء المبلغ علي ثلاثه دفعات" ا.ه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي وكاله اصطلحا علي ما يلي: "ان تلتزم المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المدعي به وقدره ١٩٨٠٢.١٨ تسعه عشر الفا وثمانمايه وريالان وثمانيه عشر هلله، علي دفعتين علي ان تحل الدفعه الاولي بتاريخ اليوم وقدرها: ٩٨٠٢.١٨ تسعه الاف وثمانمايه وريالان وثمانيه عشر هلله، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ: ٣٠/١٢/٢٠٢٤م وقدرها ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال، كما اصطلحا علي انه اذا تاخر المدعي عليه عن سداد قسط من الاقساط بعد حلوله فيحل عليه كامل المبلغ الذي اصطلحا عليه" ا.ه، كما جري التحقق من وكاله طرفي الدعوي فتبين انها تخولهما حق الصلح، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بسداد ثمن الحلويات المورده لها بمبلغ قدره ١٩٨٠٢.١٨ تسعه عشر الفا وثمانمايه وريالان وثمانيه عشر هلله، وبما ان المتداعيين بالوكاله قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما ان وكالتهما تخول لهما حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا؛ وذلك في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما))، ولما قرره اهل العلم من ان الاصل في الشروط الصحه والجواز؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، وقد جاء في اعلام الموقعين لابن القيم (٤/ ٣٩) ما نصه: "فان خاف صاحب الحق ان لا يفي له من عليه بادايه عند كل نجم كما اجله فالحيله ان يشترط عليه انه ان حل نجم ولم يؤده قسطه فجميع المال عليه حال، فاذا نجمه علي هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما" ا.ه، عليه ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك" ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام طرفي الدعوي بما اصطلحا عليه وتعتبره الدايره حاسما ومنهيا للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصحه واثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به والمتضمن ما يلي: "ان تلتزم المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المدعي به وقدره ١٩٨٠٢.١٨ تسعه عشر الفا وثمانمايه وريالان وثمانيه عشر هلله، علي دفعتين علي ان تحل الدفعه الاولي بتاريخ اليوم وقدرها: ٩٨٠٢.١٨ تسعه الاف وثمانمايه وريالان وثمانيه عشر هلله، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ: ٣٠/١٢/٢٠٢٤م وقدرها ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال، كما اصطلحا علي انه اذا تاخر المدعي عليه عن سداد قسط من الاقساط بعد حلوله فيحل عليه كامل المبلغ الذي اصطلحا عليه" ا.ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.