moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٦٠٩٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه من الثابت تعاقد موكله مع مؤسسه المدعي عليه في تاريخ ١٥ /٠١ /٢٠٢٤م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله المنصوص عليها في العقد المرفق وهي عباره عن مقاوله شراء اجهزه مستخدمه وهي من نوع عدد (١) مكبس (...) مستخدم (١٠%) عدد (١) غساله بطانيات (...) مستخدم (١٠%) عدد (١) نشافه حراريه (...) (٧٥) رطل مستخدم (١٠%) عدد (...) مستخدم (١٠%) عدد ثلاثه جلايات سجاد (...) عدد (١)رول عصاره سجاد (...) اربعه متر تركيب سباكه وكهربه شامل الضمان سنتين استخراج رخصه مزاوله نشاط + سجل تجاري + ضمان المعدات سنتين وذلك من تاريخ التسليم للطرف الثاني ويلتزم الطرف الاول صيانه دوريه وذلك كل سته اشهر اي ما يعادل اربع دورات صيانه و ذلك خلال مده الضمان التي تبلغ (٢٤) شهر وذلك بمبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال تسلم علي دفعه علي ضوء ان يلتزم الطرف الاول بتركيب المعدات بالكامل وتجهيزها من سباكه وكهربه وغير ذلك و تاريخ تسليم العمل ٢٠ /٠١ /٢٠٢٤م بعد الاطلاع والتشغيل الا ان المدعي عليها قد تسلمت من موكله مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال و الجدير بالذكر انها لم تلتزم بما نص عليه العقد وفق الاعمال المتفق عليها في العقد، وبما ان المدعي عليها اخلت بالاتفاق، وطالب بالحكم بفسخ و ارجاع المبلغ المدفوع من قبل موكله وهو مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد (عمل) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥م علي مطبوعات (مؤسسه (...)) والمبرم بينها وبين المدعي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المؤسسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم مذكره عبر الدردشه وباطلاع الدايره عليها طلبت منه تقديم المذكره عبر النظام. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٦ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره وحاصلها الرد هو ان هناك تزوير في العقد حيث ان الشخص الذي قام بالتوقيع لا يتبع للمؤسسه وكذلك الختم ليس هو الختم المعتمد لدي المؤسسه والورقه التي تم كتابه العقد عليها ليست من اوراق المؤسسه المعتمده من الغرفه التجاريه، وكلمه الاخ (...) وارسل له صور لاشخاص قاموا بتنزيل البضاعه علي حد قوله وقال له لا اعرف اي منهم، وطالب وكيل المدعي امهاله للرد. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه ونصها: ان ما ذكره المدعي عليه و دفعه بان العقد مزور و الختم والاوراق مزوره فغير صحيح جمله وتفصيلا، و الصحيح ونفصل الاجابه علي هذا الدفع اننا نتمسك بما جاء في العقد و نطلب من فضيلتكم احاله الاوراق الي قسم الادله الجناييه بمحافظه جده وفقا لما جاء بنص النظام وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه وفيها وبسؤال المدعي عما يثبت الحواله اجاب قايلا: تم تسليمها لمن يمثل المدعي عليها نقدا، ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه فقرر انه يطلبها، وبسؤال المدعي عليه اصاله هل مستعد لاداء اليمين؟ اجاب قايلا: نعم فاستعد لها وحلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني لم اتعاقد مع (...) ولم يحول لي مبلغ من المال قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال وان المدعو (...) لا يمثلني ولا اعرفه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحكم بفسخ و ارجاع المبلغ المدفوع من قبل موكله وهو مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه الدعوي وان العقد مزور، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولان المدعي عليه انكر ما ورد في دعوي المدعي، كما ان البينه المقدمه من المدعي غير موصله، حيث انها لم ترقي لان تكون بينه موصله، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين خصمه وطلبها، بناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي عدم التعاقد مع المدعي واستلام المبلغ المذكور، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب