moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٣٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه استيكر رول وكاش رول، بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٧١٧.٢٨) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢-اضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٣,٧١٧.٢٨) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فواتير علي مطبوعات المدعيه. ٢-اذونات تسليم. ٣-مطابقه رصيد بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد جري سؤال مدير المدعي عليها عما استمهل لاجله، فاجاب بما يلي: (اولا: الفقره (ا) فيما يتعلق فيما يتعلق برسايل البريد الالكتروني ورد المدعيه بانه تم ارسال كشوفات الحسابات فهذا غير صحيح علي الاطلاق، والصحيح ان المدعي عليها طالبت بكافه التفاصيل بالمطابقات وماهيه كشوفات الحسابات من قبل المدعيه ولم يتم ارسال نموذج واحد علي الاطلاق يفيد بالمطابقه بالمبلغ الذي تطلبه المدعيه، حيث ان المدعي عليها طالبت بارسال مطابقات وكشوفات حساب واقعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م ولم تستجب المدعيه، وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م اعاد الطلب مره اخري ولم تستجب المدعيه ايضا ثم اقيمت الدعوي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦م. الفقره (ب) بناءا علي ما تقدم من المدعيه بما يفيد المحادثات بين الطرفين ولغه المماطله والتسويف من قبل المدعي عليها فغير صحيح، لان نفس الواتس ورقم الهاتف يحمل رسايل بين الطرفين ولكن لم يتقدم بها ويرفقها مع المرفقات، والواضح من المرسل من المرفقات هو ما يفيد المدعيه فقط وذلك، حيث انه طلب مباشره من الشركه المدعيه اكثر من مره بيان بالمطابقات وكشوفات الحسابات الواقعيه ولم تستجب المدعيه وتم توجيه المدعي عليها للمثل القانوني لديها وبالفعل تم الطلب ولم يتم الافاده علي الاطلاق. الفقره (ج) ما تقدمت به المدعيه من اخطار المدعي عليها بالسداد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧م صحيح، اما عن العاده بعدم تجاوب المدعي عليها وعدم التزامها بالسداد فغير صحيح لانه طلب واكثر من مره من المدعيه بالمطابقات وكشوفات حسابات واقعيه ولم يتم الارسال، وبالتواصل مع اداره مبيعات المدعيه بالفعل تم تقليص المبلغ بعد المراجعه بحضور السيد (...) ممثل الشركه المدعيه، والسيد/ (...) مدير مبيعات المدعيه وبالفعل تم مراجعه بند واحد فقط من المطابقات وعند طلبه باضافه المرتجعات واذونات التسليم فلم يتم الارسال والتجاوب بتاتا. ثانيا: ما تقدمت به المدعيه من اذونات التسليم فليست علي التقييد النهايي والذي يعتد به مطابقه الرصيد، وذلك حيث قامت المدعيه مسبقا بارسال كشف حساب مخالف تماما لاذونات التسليم وكشوف الحسابات الحاليه. ثالثا: طالبت المدعيه مرارا وتكرارا بمبلغ (١٣٣,٧١٧.٢٨) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله من المدعي عليها، في حين انه عندما طالبت المدعي عليها كشوفات الحسابات الواقعيه ارسلت عبر الواتس من مدير مبيعات المدعيه السيد/ (...) والمكلف من قبل السيد (...) ممثل ومدير عام المدعيه بقيمه (١١٤,٦٢٥.٢٩) مايه واربعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م ثم المراجعه ليصبح المبلغ (١١٥,٣٧٥.٠٤) مايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال واربع هللات. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، ثم تو التواصل هاتفيا مع السيد مدير المبيعات وتم المراجعه مره اخري ليصبح المبلغ (١١٢,٦٢٣) مايه واثنا عشر الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م رقم ثلاث تغيرات لكشف حساب المدعيه بشهر واحد فقط، وعند طلب اثبات المرتجعات من السيد (...) ممثل ومدير عام المدعيه عبر الواتس والسيد وكيل المدعيه عبر الايميل واوضحت المدعيه ببيان اخر كشف حساب مدرج منها بقيمه (١١٢,٠٠٠) مايه واثنا عشر الف ريال، يخصم مرتجع (٢٩,٤٦٣) تسعه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وستون ريال، ليصبح المبلغ (٨٢,٥٣٧) اثنان وثمانون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال، علي ان يتم تزويده بباقي المطابقات وكشوفات الحسابات الواقعيه ولم يتم الاخذ بالاعتبار بها الي الان. ان الامر لا يحتاج ثبوت الحق من قبل المدعيه لان الواقع ان المدعي عليها مدينه للمدعيه وقد طلب مسبقا من المدعيه ووكيل المدعيه بان يتفق علي المبلغ الواقعي طرف المدعي عليها علي ان يقسم الي دفعات يتم سداده خلال مده سته اشهر ولم يتم الرد عليهم، وطلب ان تقوم المدعيه بارسال كشوفات ومطابقات واقعيه واذونات التسليم المطابقه للفواتير) وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، ثم قرر الطرفان وجود مساع للصلح بينهما، وبعد مداوله بينهما اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال في مهله اقصاها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٣,٧١٧.٢٨) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ما تقدمت به المدعيه من اذونات التسليم فليست علي التقييد النهايي والذي يعتد به مطابقه الرصيد. تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق المدعي وكاله، والمدعي عليها وكاله والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال في مهله اقصاها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه ، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.