moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439327248 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مطاعم (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٥%)، وراس مالها (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعاده راس المال وقدره مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي بسبب فسخ العقد.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (125000) للمسوغات التاليه: (فسخ العقد)، (46,859) تم دفعها بحوالات بنكيه ونقدا واتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/10/1443ه، حضرت المدعيه وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وحضر ممثل الشركه المدعي عليها: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؛ فادعت بما لا يخرج عما ورد في المذكره المقدمه تحريرا للدعوي برقم (433309657) وتاريخ 23/10/1443ه وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن المطالبه بفسخ عقد بيع الحصص الذي انعقد مع الشركاء في الشركه المدعي عليها، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه. الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص والصفه من المسايل الاوليه التي يجب النظر والبت فيها قبل الولوج في موضوع القضيه، وللمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها، وذلك بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا. ه، وحيث ان عقد بيع الحصص تم مع الشركاء في الشركه المدعي عليها، ولهم ذمه ماليه مستقله عن الشركه، وبما ان هذه الدعوي مقامه في مواجهه الشركه، وليست في مواجهه الشركاء بايعي الحصص، الامر الذي تنتفي معه صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وتكون معه الدعوي حريه بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.