moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 60 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ مجموعه (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين 25/11/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ببريده المشكله من قاضيها: عبد الرحمن بن فايز الفايز وبحضور كاتب الضبط/ عبد الله بن محمد الغنام للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ 3/2/1439ه، والتي حضر للمرافعه فيها وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله المرفق صوره منها بملف القضيه. كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله المرفق صوره منها بملف القضيه، وتتلخص هذه الدعوي بان الدايره باشرت نظرها في جلسه الاثنين 10/2/1439ه، وفيها طلب وكيل المدعي مخاطبه محكمه التنفيذ لرفع ايقاف الخدمات عن موكله بسبب طلب التنفيذ المقدم من المدعي عليها. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر طلب المدعي للدراسه، وفي جلسه 11/2/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فافاد بان المدعي عليها لديها سندات تنفيذيه صادره من موكله بناء علي عقد تاجير سياره قد قامت المدعي عليها بتقديمها لمحكمه التنفيذ ببريده، وافاد بان طلبه العاجل يتمثل بطلبه رفع ايقاف الخدمات عن موكله الصادر من محكمه التنفيذ ببريده، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع الكتابه للمدعي عليها للحضور في الموعد القادم. وفي جلسه الاثنين 17/2/1439ه اعادت الدايره سماع الدعوي بحضور وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي وكالته تبين انه تم توكيله من رييس مجلس اداره المدعي عليها ولم يبين من هو الممثل النظامي لها امام القضاء، وبسؤاله عن سبب تقديم السندات التنفيذيه فذكر بانه تنفيذا لما جاء في العقد المبرم مع المدعي والذي ينص علي تسديد باقي المستحقات اذا تم سحب السياره بناء علي عدم التزام المدعي، ثم قرر انه سوف يقدم طلب وقف تنفيذ امام محكمه التنفيذ. وبناء عليه قررت الدايره التاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه الخميس 20/2/1439ه صحح وكيل المدعي عليها وكالته وذكر انه قام بتاجيل طلب التنفيذ وافاد وكيل المدعي بانه يتنازل عن طلبه العاجل المتمثل بمخاطبه محكمه التنفيذ. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه الاثنين 30/3/1439ه قررت الدايره عدم اختصاصها ولاييا بنظر الدعوي لكونها داخله في اختصاص لجنه النظر في القضايا الناشيه عن نظام التاجير التمويلي. وفي جلسه الثلاثاء 21/9/1439ه اطلعت الدايره علي قرار لجنه تنازع الاختصاص رقم (331/ت) وتاريخ 8/9/1439ه المتضمن ان هذه الدعوي من اختصاص القضاء العام، وطلب وكيل المدعي ايقاف التنفيذ عن موكله حتي الفصل في الدعوي. بناء علي ما قدمه قبل الحكم في هذه الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع مخاطبه محكمه التنفيذ لابلاغها بقرارها المتضمن ايقاف قرار التنفيذ رقم (39103108) وتاريخ 27/1/1439ه وفي جلسه الاحد 17/10/1439ه تبين عدم ابلاغ المدعي عليه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه الثلاثاء 26/10/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي طلبه برفع ايقاف التنفيذ عن القرار رقم (39101561) حيث ان محكمه التنفيذ قامت برفع التنفيذ عن موكله بالقرار رقم (46) وتبقي القرار رقم (34) ويطلب رفع اسم موكله من سمه وذلك لحين الانتهاء من القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يطلب الرجوع لموكلته، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها تسليم موكله السندات المقدمه لهم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل ذلك. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه الاثنين 17/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره انتهي فيها الي اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي هي (22.487) ريالا، متضمنتا قيمه الكيلومترات الزايده واصلاح السياره وافاد وكيل المدعي بان المبلغ لم يتضمن الدفعه الاولي كما انه تضمن سته اقساط والمبلغ المتبقي هو خمسه اقساط فقط ثم قررا الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه الثلاثاء 25/11/1439ه رات الدايره صلاحيه الدعوي للبت فيها. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وحيث قرر وكيل المدعيه ان المبالغ المتبقيه علي المدعي هي (22.487) ريالا، وحيث تضمن هذا المبلغ مصاريف استرداد السياره وقيمه الكيلومترات الزايده واصلاح السياره ولم يقدم البينه عليها ولا السند في تحصيلها، كما انه لم يقدم ما يثبت تاريخ سحب السياره ولا البينه علي الاقساط المسلمه والمتبقيه، وبالاطلاع علي الكشف المقدم من وكيل المدعي وعلي اقراره انه استخدم السياره مده خمسه اشهر بدون تسديد الاقساط، ما يثبت معه استحقاق المدعي عليها لقيمه تلك الاقساط الشهريه الخمسه وقدرها ثمانيه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا دون غيرها من الطلبات المقدمه في مذكرته المقدمه في جلسه 17/11/1439ه، وحيث اتفق الطرفان علي ان السياره في يد المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ عقد الاجاره بين الطرفين والزام المدعي بسداد الاقساط المتبقيه والزام المدعي عليها باعاده السندات التي تحت يدها والمقدمه من المدعي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد استيجار سياره من نوع هيونداي سوناتا سنه الصنع 2013م لوحه رقم ( ....) المبرم بين المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ ثانيا: الزام المدعي ان يدفع للمدعي عليها/ مبلغا قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره التجاريه الثانيه عبد الرحمن بن فايز الفايز الحكم في القضيه رقم 439 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد /مجموعه (...)سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي استيجار سياره... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي بشان ما تدعيه من زياده عدد الكيلومترات ورسوم الاستعاده والصيانه فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 25/11/1439ه في القضيه رقم 60 لعام 1439ه القاضي اولا: فسخ عقد استيجار سياره من نوع هيونداي سوناتا سنه الصنع 2013م لوحه رقم (...) المبرم بين المدعي/ (...) حامل هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها/ مجموعه(...) سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي ان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان