moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٢٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتركيب مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد منه (١٨٢,٠٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (١٨٢,٠٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٨٢,٠٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي، هذه دعواي]، وقد جري من الدايره من اجل التحقق من المسايل الاوليه الاطلاع علي مرفقات الدعوي ومن ضمنها العقد المبين فيه انه مبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي تركيب مصعد عدد (١) بثمن قدره (خمسون الف ريال) وبسؤال وكيل المدعيه عن اختلاف المبالغ الوارده في الدعوي في المبلغ المدون في العقد؟ فاجاب بقوله: ان موكلتي ابرمت مع المدعي عليها اربعه عقود علي تركيب اربعه مصاعد وهذه الدعوي هي مطالبه بالاربعه العقود المبرمه مع المدعي عليه هكذا اجاب، ثم جري افهامه بانه بناء علي افادته الاخيره تعد دعواه غير محرره اذ انه لم يذكر تفاصيل ذلك في الدعوي، ثم جري سؤاله هل العقود الاربعه تخص محل واحد ام محل التنفيذ مختلف في كل عقد؟ فاجاب بقوله: كل عقد يخص موقع مختلف عن الاخر هكذا اجاب، ثم جري افهامه اضافه الي ان دعوي موكلته غير محرره ان جمع اربعه عقود مختلفه في دعوي واحده يعد من قبيل الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها، فاجاب بقوله: اطالب بالمشروع رقم ثلاثه تقسيم اثنين هكذا اجاب، ونظرا لما سبق تقرر الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي خصوصا وغيرها عموما، الا يقيد المدعي دعواه الا محرره معلومه الوقايع المدعي بها، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي جمع في دعواه بين اربعه عقود مختلفه دون بيان لها، وحين افهامه بذلك من قبل الدايره اكتفي بذكر رقم المشروع دون تحرير طلبه وبيان وقايعه، لذلك ثبت للدايره ان الدعوي الماثله غير محرره علي وجه يمكن الفصل فيها، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليحرر المدعي دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي محرره؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، وبعد ان تاكد للدايره بان الدعوي غير محرره، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.