حكم رقم 4630082310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٩٠٢٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم.. الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت : ١) قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال عظم بالمواد رقمهR٢٢ ٠٠٤ C٠١ SC وتاريخ ٢٦.٠٣.١٤٤٤ه الموافق ٢٢.١٠.٢٠٢٢م مرفق ٢، علي ان تقوم المدعي عليها بكافه الاعمال الانشاييه للهيكل الخرساني للطرف الاول، ويشمل ذلك: توريد المواد والمعدات والعمل وما يلزم لتنفيذ واتمام الاعمال المبينه في هذا العقد والاعمال المؤقته والاضافيه والتكميليه، وقيمه العقد ٦٣٢٥٢٠ريال فقط ستمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها مقدم العقد مبلغ ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي.
٢) و لوجود بعض التعديلات علي المخطط التصاميم من قبل المالك لفتره ٥٣ يوم.
٣) تم مخاطبه المدعي عليه بتوجيه خطاب انذار اول بتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م ومضمونه تم ابلاغكم بتاريخ ٢٥.٠٢.٢٠٢٣م، بضروره البدء في اعمال التنفيذ بالفيلا .... وعليه هذا انذار منا لكم بسحب المشروع وما يترتب عليه من اجراءات اداريه اذا لم يتم البدء في الاعمال خلال مده اقصاها ٢٤ ساعه من تاريخ الخطاب مرفق ٣.
٤) افادت المدعي عليها بالخطاب رقم ٢٣٠٠٠١ وتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م، بتكمله المشروع سوف يتم البدء فعليا يوم السبت بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م مرفق ٤.
٥) لم تقم المدعي عليها بالالتزام بما جاء في خطابها والمشار اليه في الفقره السابقه رقم ٤، فاصدرت موكلتي المدعيه خطاب بفسخ العقد مع المدعي عليها بتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٣م، وذلك بسبب عدم التزام المدعي عليها بمباشره العمل بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م مرفق ٥.
٦) تم توجيه خطاب من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢١.٠٦.٢٠٢٣م، والذي يفيد لامتناع المدعي عليها عن توريد ومباشره الموقع فتم افادته بفسخ العقد، ورد المبلغ ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي فقط، والمستلم بالشيك رقم ٠٠٠٠٠٦٤٧ وتاريخ ٢٩.١٠.٢٠٢٢ والصادر من البنك (...) مرفق ٦.
٧) تم اخطار المدعي عليه بالخطاب المؤرخ ١٦.٠٩.٢٠٢٣م، من ضمن الحلول الوديه لاعاده المبلغ المستلم من المدعي عليها والمشار اليه في الفقره ٦، مرفق ٧ دون اللجوء للمحاكم، وبناء علي عدم استجابه المدعي عليه تم تقديم طلب علي منصه تراضي رقم ٤٥٠٥٠١٧٠٢٤ ٠١ وتاريخ ١١.٠٥.١٤٤٥ه، والذي انتهي لعدم الصلح فتم بعدها تقديم هذه القضيه مرفق ٨.
الطلبات:
١) فسخ العقد R٢٢ ٠٠٤ C٠١.SC.
٢) الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي.
٣) الزام المدعي عليها بدفع ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي كتعويض عن الضرر الناجم في تاخير المشروع وتسليمه.
٤) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ٣٢٧٣٣ ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٥ه، حضر كلا من محامي المدعيه والمدعي عليها المدونه هويتهما، وبسؤال المدعيه عن دعواها ، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قدم دعوي محرره في مذكره مقدمه عبر النظام ، كما احال علي البينات والطلبات فيها ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه ، ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك، علي ان يقدم كل طرف مذكرتين دفاعيه ، وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام .وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه . وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد علي الدعوي جاء فيها : اولا: ما ذكرته المدعيه في الفقره (١) من التعاقد وتاريخه وموضوعه وقيمته والمبلغ المستلم فهذا صحيح.
ثانيا: اما ما ذكرته في الفقره (٢) بشان وجود بعض التعديلات علي المخطط التصاميم من قبل المالك لفتره (٥٣) يوم فهذا غير صحيح:
والصحيح ان التعديلات علي المخططات استمرت لفتره (١١١) يوم، بدء من استلام المشروع بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م حتي استلام المخططات بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م.
ثالثا: اما ما ذكرته المدعيه في الفقرتين (٣) و (٤) فصحيح.
رابعا: اما ما استندت عليه المدعيه في الفقره (٥) بارسال خطاب بفسخ العقد بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م فهذا غير صحيح:
والصحيح انه تم الرد عليه بموجب الخطاب رقم (١/١٠٠٦/٢٠٢٣) وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م والمتضمن: تمسك موكلتي ببنود العقد المبرم مع المدعيه والذي ينص علي ان اي تاخير من جانب الطرف الاول (المدعيه) يتم احتساب تلك المده واضافتها الي مده المشروع؛ ليصبح انذار المدعيه الي موكلتي مخالف للبنود التعاقد، وعليه تم استمرار العقد والغاء اي اثار نظاميه لهذا الانذار.
خامسا: اما ما ذكرته المدعيه في الفقرتين (٦) و (٧) فهذا صحيح؛ علما بان موكلي طلب مهله باعداد بيان بالتكاليف وارساله للمدعيه، وذلك وفق ما هو ثابت في الانذارين المؤرخين ٢١/٠٦/٢٠٢٣م و ١٦/٠٩/٢٠٢٣م.
سادسا: ما طلبته المدعيه بالزام موكلتي برد المبلغ المستلم (١٠٩١٠٩.٧٠) ريال:
فنوضح لاصحاب الفضيله انه تم الاتفاق مع المدعي عليها مع موكلتنا في انهاء العقد بشكل ودي، وهو ما استجابت اليه موكلتنا مع التحفظ علي خصم التكاليف التي تحملتها وذلك ثابت في الخطابات الصادره من المدعيه بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٣م و ١٦/٠٩/٢٠٢٣م، ليكون طلب المدعيه حري بالرد.
سابعا: ما طلبته المدعيه بالزام موكلتنا بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال نتيجه التعويض عن الضرر الناجم في تاخير المشروع وتسليمه:
فنوضح لاصحاب الفضيله ان سبب تاخير العمل في المشروع ناتج عن خطا المدعيه المتمثل في: تاخير اعتماد المخططات من قبل المالك، ثم البدء في التفاوض مع موكلتنا في انهاء العقد بشكل ودي، وهو ما استجابت اليه موكلتنا مع التحفظ علي خصم التكاليف التي تحملتها وذلك ثابت في الخطابات الصادره من المدعيه بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٣م و ١٦/٠٩/٢٠٢٣م. لينتفي معه ركن الخطا، ولانتفاء العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، مما يلزم لرد طلب المدعيه بالتعويض.
وطلب : اولا: رد طلبات المدعيه الثاني والثالث والرابع.
ثانيا: اجراء المقاصه القضاييه بخصم التكاليف التي تحملتها موكلتي مبلغ وقدره (٨٦.٦٥٠) ريال سعودي. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها : ١) ما ذكره المدعي عليه في ثانيا ان التعديلات علي المخطط استمرت لفتره ١١١ يوم غير صحيح.
والصحيح ما جاء في خطاب المدعي عليه رقم ٢٣٠٠٠١ وتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م تعديلات علي المخطط من قبل المالك ٥٣ يوما . وهذا اقرار منه، وقد جاء في نظام الاثبات الماده الثامنه عشره يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
٢) ما ذكره المدعي عليه في رابعا غير صحيح، ونجيب عليه بالتالي:
ان الخطاب رقم ١.١٠٠٦.٢٠٢٣ وتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٣م، تم ارساله الي موكلتي عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٠٨.٠٣.٢٠٢٣م، وليس كما يدعيه المدعي عليه.
٣) موكلتي المدعيه لم تقم بفسخ العقد مع المدعي عليها الا بعد التواصل عده مرات مع المدعي عليها، وبعدها ارسلت المدعي عليها خطابها رقم ٢٣٠٠٠١ وتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م، والزمت نفسها بانها سوف تبدا العمل يوم السبت بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م، ومضت ٣ ثلاثه ايام من تاريخ التزامها ببدء العمل، ولم تبدا المدعي عليها العمل، مما تاكد عند موكلتي المدعيه عدم جديه المدعي عليها فقامت بفسخ العقد.
فموكلتي غير ملزمه بالخطاب رقم ١.١٠٠٦.٢٠٢٣ وتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٣م، وبخاصه بعد عدم التزام المدعي عليها ببدء العمل بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م.
٤) ما ذكرته المدعي عليها في سادسا، نجيب عليه بما يلي:
ان المدعي عليها وعدت بمراجعه اي مصاريف تم دفعها من قبلها وارسال كشف بها؛ ليتم الاتفاق علي المبلغ المستحق رده، ولكن ذلك لم يتم، وظلت المدعي عليها تماطل وتتعذر باعذار غير مقبوله وغير مقنعه.
ثم نفاجا بتقديم المدعي عليها في هذه القضيه ان حدد التكاليف بمبلغ ٨٦.٦٥٠ سته وثمانين الفا وستمايه وخمسين ريالا سعوديا.
علما بان المدعي عليها استلمت المشروع والارض محفوره من جهتنا وجاهزه للبدء، فكيف تطالب المدعي عليها بهذه المبالغ.
٥) ما ذكرته المدعي عليها في سابعا غير صحيح.
حيث ذكر في العقد R٢٢.٠٠٤.C٠١.SC وتاريخ ٢٦.٠٣.١٤٤٤ه الموافق ٢٢.١٠.٢٠٢٢م، في البند السادس الفقره الرابعه لا يحتسب اي تاخير ناتج عن الطرف الاول ضمن الفتره التعاقديه ، والمدعي عليها تعلم بان التعديلات تمت من قبل المالك، فليس لنا اي علاقه بهذا التاخير، وهو ليس محل النزاع.
وبعد انتهاء المالك من التعديلات قامت موكلتي بالتواصل مرارا مع المدعي عليها؛ لتبدا العمل، ولكن هذا لم يحصل مما اضطر موكلتي لفسخ العقد، ثم بعدها بدات موكلتي في انجاز المشروع وانهايه وتسليمه للمالك، مما نتج عنه تضرر موكلتي وخسارتها الماديه والمعنويه، وهي ما نقدره بمبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسين الف ريال سعودي
وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥ه حضر الطرفان الموضحه بياناتهم بعاليه وتشير الدايره لوجود... عام علي المحكمه منع من عقد الجلسه في وقتها وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر وكيل المدعيه بان لديه اضافه يرغب في تقديمها ثم قدم ما نصه: (اشاره الي ما جاء في مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها، فاننا نتقدم بجوابنا فيما يلي: نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها كانت في بدايه المشروع، ولم تكن بحاجه للتعاقد مع مصنع الخرسانه وموردي الاسمنت والحديد، ولم تقدم المدعي عليها اي اثبات علي دفع هذه المبالغ ]لمصنع الخرسانه وموردي الاسمنت[، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفع اجور عماله، فهذا غير صحيح وغير منطقي، حيث المعروف ان يكون سداد اجور الايدي العامله اثناء السير في العمل او الانتهاء منه وليس قبلها، كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تستطيع العوده علي مصنع الخرسانه وموردي الاسمنت ومطالبتهم بما تم دفعه طالما لم تستخدم كامل المواد، بناء عليه لماذا تطالب بخصمها من موكلتي؟!! اما فيما يخص ما ادعته المدعي عليها بان المدعيه اقرت اقرارا ضمنيا، فهذا غير صحيح، والصحيح اننا طلبنا ان كانت هناك اعمال تم تنفيذها من المدعي عليها، فعليها تقديم ما يثبت ذلك بالاوراق والفواتير حتي يتم التحقق منها. ما ذكرته المدعي عليها من خطا المالك في مده التاخير غير صحيح، ونتمسك بما جاء في العقد، حيث ان العقد قد نص علي ان تاخير الطرف الاول لا يحتسب، ولم يذكر الطرف الثاني (المدعي عليها)، حيث ذكر في العقد (R٢٢-٠٠٤-C٠١/SC) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٢م، في البند السادس الفقره الرابعه (لا يحتسب اي تاخير ناتج عن الطرف الاول ضمن الفتره التعاقديه) و المسلمون علي شروطهم ، والعقد واضح وصريح. ما يثبت سوء نيه المدعي عليها بالمماطله والتاخر في تنفيذ المشروع وعدم التزامها بالعقد، انها قدمت وعودا كثيره للمدعيه بانها سوف تبدا في تنفيذ هذا المشروع، ثم ذكرت المدعي عليها في مذكرتها ان مده (٣) ثلاثه ايام لا ترقي لثبوت عدم الجديه من جانبها، فاذا كان هناك حسن نيه من المدعي عليها للسير في بدء المشروع وتنفيذه، فلماذا لم تقم ببدء العمل في المشروع بالتاريخ الذي الزمت نفسها به او حتي بعده بيوم او يومين او ثلاثه!!؟ الامر الذي يثبت معه عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من عدم وجود تفريط منها تجاه العقد. الطلبات: فسخ العقد (R٢٢-٠٠٤-C٠١/SC).الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم وقدره (١٠٩.١٠٩.٧٠) مايه وتسعه الاف ومايه وتسعه ريالات سعوديه وسبعون هلله. الزام المدعي عليها بدفع (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال سعودي، تعويض عن الضرر الناجم من تاخير المشروع وتسليمه. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٢.٧٣٣) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه واجلت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : اولا: بشان بيان قيمه الاعمال المنفذه في المشروع بمبلغ (٨٣.٩٩٤) ريال؛ فيجاب عليه بما يلي:
تكلفت موكلتي باجور عمال اثناء تنفيذ الاعمال وبيانها كالتالي:
١- اجور عماله لمده شهري ديسمبر ٢٠٢٢م، ويناير ٢٠٢٣م بمبلغ قدره ٥٢.٠٠٠ ريال.
٢- فاتوره بلوكات بمبلغ قدره ٣.٥٠٠ ريال.
٣- فاتوره لمصنع الخرسانه بمبلغ قدره ١.١٥٠ ريال.
٤- فاتوره لمصنع الخرسانه بمبلغ قدره ٨.٠٥٠ ريال.
٥- فاتوره سداد قيمه ايجار مروحه لصبه نظافه بمبلغ قدره ١٠٠ ريال.
٦- فاتوره نثريات ٥٠٠ ريال.
٧- فاتوره رقم ١١٤٦ بمبلغ قدره ٦.١٠٠ ريال.
٨- فاتوره حساب نجارين بمبلغ قدره ٧.٣٠٠ ريال.
٩- راتب محاسب المشروع بمبلغ قدره ٢.٢٩٤ ريال.
١٠- فاتوره ايجار تانك بمبلغ قدره ٥٠٠ ريال.
١١- فاتوره ايجار عده بمبلغ قدره ٢.٥٠٠ ريال. (ينظر مرفق رقم (١) بيان تفصيلي بالاعمال والفواتير الخاصه به)
ليكون مبلغ المصروفات التي تكفلها موكلي علي تنفيذ الاعمال المكلف بها مبلغ قدره (٨٣.٩٩٤) ثلاثه وثمانون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال، كما نؤكد علي ان المدعيه اقرت اقرار ضمني باحقيه موكلتي بقيمه الاعمال، وهذا اقرار قضايي لا يجوز الرجوع عنه، وانما تنازع في قيمته. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه حضر كلا من محامي المدعيه والمدعي عليها المدونه هويتهما، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف تشير الدايره ان المدعي عليها قد تقدمت بمذكره قبل هذه الجلسه ، وسالت الدايره عن سبب التاخير ذكر وكيل المدعي عليه ان سبب ذلك قدم المشروع ولاستخراج الفواتير والمستندات، وعليه طلبت الدايره من المدعي الاجابه علي المذكره المقدمه قبل هذه الجلسه علي ان تكون مذكره ختاميه وتاجلت الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها : اولا: في البدايه نوضح لفضيلتكم السجل الزمني لفتره تواجد وعمل المدعي عليها شركه (...) للمقاولات وتوضح المده الزمنيه للاعمال التي نفذتها خلالها في المشروع، وهي من تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م الي تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م اي (٢٣) يوما شاملا المحادثات، والتاخير طرفهم، والعمل الذي قاموا به كما هو ثابت في محادثات تطبيق الواتس اب، وهي كما يلي:
١- تم توقيع عقد الاتفاقيه بين الطرفين بمقاوله المشروع بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م.
٢- استلمت المدعي عليها الدفعه المقدمه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م.
٣- بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م ارسلت المدعي عليها عاملا (نجار) يدعي (...) لزياره الموقع ومعاينته، ثم كان اول يوم عمل لعمال الشركه المدعي عليها (النجارين) وعددهم (٥) عمال بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م، وتم عمل بؤج ونجاره حدود الصب وصب العاديات صبه اولي (٣٥ متر مكعب)، وطلبت المدعي عليها عماله من طرفنا وتمت الاستجابه لطلبهم وتوفيرهم من قبلنا، وتمت محاسبتهم وسداد اجرتهم من المدعي عليها.
٤- بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢م تواصل معنا شخص اخر من قبل المدعي عليها يدعي (...)، ثم بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م تم عمل صبه رقم (٢) للعاديات (٥ متر مكعب) وبحضور عدد (٥) نجارين.
٥- ثم بعد ذلك بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٣م توقف هذا الشخص عن الرد علينا سواء عبر المحادثات او المكالمات التليفونيه، وهذا التاريخ هو ذات تاريخ الابلاغ عن التوقف عن العمل لوجود تعديلات من المالك.
٦- بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م قام المدعو (...) بالتواصل معنا، وقام بحذف (...) وبالتالي صار التواصل معه فقط دون شخص اخر، ثم بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣م طلبنا من المدعي عليها استكمال العمل.
ثانيا: اما فيما يخص النقطه رقم (١) والتي تم تقدير قيمه الاجور بمبلغ (٥٢.٠٠٠) اثنين وخمسين الف ريال، فهذا مردود عليه بان خلال مده العمل بدايه من تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م وحتي تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م، وهي مده تقريبا مقدره ب (٢٣) يوما، وانه منذ تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م لم يتم الرد علينا من المدعي عليها، ولم يكن هناك اي تواصل مع اي شخص سواء اكان مراقبا او مهندسا، وكان التواصل مع (...) فقط، وحيث ان ما ورد الينا من عماله بالموقع بيانهم ما يلي:
١- عدد (٥) نجارين اجرتهم اليوميه مبلغ (٢٢٠) مايتين وعشرين ريالا بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م.
٢- عدد (٥) نجارين اجرتهم اليوميه (٢٢٠) مايتين وعشرين ريالا بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م.
٣- عدد (٣) عمال بناء اجرتهم اليوميه (٢٢٠) مايتين وعشرين ريالا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢م - وهذه هي العماله التي عملت بالمشروع فقط لا غير، ولم يتم اي تواجد او عمل من مراقب او مهندس او محاسب، وبذلك تكون القيمه الاجماليه للعماله مبلغا قدره (٢٨٦٠) الفان وثمانمايه وستون ريالا، بالاضافه الي اجره حارس لمده شهرين مبلغ (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال؛ ليكون الاجمالي مبلغا قدره (٤٢٦٠) اربعه الاف ومايتان وستون ريال فقط لا غير.
ثالثا: فيما يخص ما تم ذكره في النقطه رقم (٢) من توريد البلوك بقيمه (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، فاننا نطلب تزويدنا بفاتوره ضريبيه خاصه بالتوريد للمشروع المتفق عليه، حيث ان المرفق مدون به دفعه من حساب جار للتوريد ولم يذكر اي موقع.
رابعا: بالنسبه للنقاط رقم (٣-٤) فيما يخص توريد الخرسانه فهو صحيح، حيث ان الكميه والقيمه منطقيه - والنقطه رقم (٥) الخاصه بحساب المروحه فهي صحيحه.
خامسا: فيما يخص النقطه رقم (٦) الخاصه بالنثريات، فاننا نطلب تزويدنا بفواتير رسميه توضح ذلك.
سادسا: فيما يخص النقطه رقم (٧)، لم نجد اي فواتير بمبلغ (٦١٠٠) سته الاف ومايه ريال، وليس لها اي علاقه بالمشروع.
سابعا: اما فيما يخص النقطه رقم (٨) بحساب النجارين بمبلغ (٧٣٠٠) سبعه الاف وثلاثمايه ريال، فهي ليس لها اي علاقه بالمشروع، ويوجد تضارب من المدعي عليها، حيث تاره تذكرها في الدفعات وتاره اخري تذكرها في الرواتب.
ثامنا: اما النقطه رقم (٩) فهي غير منطقيه، حيث تم تحميل راتب محاسب علي المشروع، مع العلم بانه لم يتم العمل بالمشروع، وما فايده تعيين محاسب لمشروع انشاء فيلا مساحتها اقل من ٥٠٠ متر.
تاسعا: اما النقطه رقم (١٠) الخاصه بفاتوره ايجار تانك بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال، فنحن نطلب تزويدنا بالفاتوره الخاصه بها، حيث ان مالك التانك كان يطالب بقيمه الايجار في شهر فبراير، والنقطه رقم (١١) الخاصه بايجار المعدات بقيمه (٢٥٠٠) الفين وخمسمايه ريال فهي لا تخص المشروع؛ وذلك لان عدد الايام الفعليه لعمل النجارين هو يومان، وكان خاصا بصبه العاديات، اي بدون هزاز وحتي في يوم الصبه الثانيه والمروحه التي تم استخدامها مذكوره بفاتوره التحويل منفصله بمبلغ (١٠٠) مايه ريال.
وعليه فنحن نقر بالفقرات ارقام (٢-٣-٤-٥-١٠) في حال تزويدنا بفواتير نظاميه وليس سندات تحويل، كما نقر بقيمه بلاستيك تجاري عدد (٥) لفات بقيمه (١٥٠) مايه وخمسين ريالا، وما سبق عرضه وتفصيله عاليه بخصوص اليوميات بقيمه (٤٢٦٠) اربعه الاف ومايتين وستين ريالا، وعليه يكون الاجمالي مبلغا قدره (١٧.٧١٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه وعشره ريالات فقط.
وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر كلا من محامي المدعيه والمدعي عليها المدونه هويتهما، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه قبل هذه الجلسه حيث جاء فيها ان قيمه ما تكبده المدعي عليها (١٧,٧١٠) ريال ونحن نقر بذلك علي ان يقدم فواتير تثبت ذلك وفصل المدعي ذلك باللايحه المقدمه منه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب ان موكلتي تتمسك بالمبلغ المذكور وقد ذكر وكيل المدعيه ان المده قصيره حتي فسخ العقد، كما ذكر وكيل المدعيه بان موكلتي لا تتحمل ما اشتراه باعمال المشروع لكونه يستطيع ارجاعه او نقله الي مشروع اخر هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم جوابه علي مذكره المدعيه علي ان تكون مذكره ختاميه علي ان تقدم خلال ٧ ايام عمل وعليه تاجلت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : في البدايه نود ان نوضح لاصحاب الفضيله ان المدعيه انكرت قيام موكلتي باي اعمال وذلك جمله واحده، وذلك في مذكرتها المؤرخه ١٠/٠٨/١٤٤٥ه، ثم تناقضت مع نفسها بان اقرت ببعض الاعمال وانكرت بعضها الاخر وذلك بالمذكره السابقه المؤرخه ٢٦/١٠/١٤٤٥ه، وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان التناقض مسقط للادعاء والدفوع؛ كما نوجز رد موكلتي علي الاعمال التي انكرتها المدعيه فيما يلي:
اولا: ما ذكرته المدعيه في اولا بان التاخير من طرف موكلتي وموكلتي لم تعمل سوي ٢٣ يوم فهذا غير صحيح وسبق وان تقدمنا بالرد علي هذه الجزييه ونؤكد عليها بان موكلتي كانت مستعده طيله الفتره ولكن التوقف كان من قبل المدعيه بزعم وجود تعديلات علي التصميمات.
ثانيا: ما ذكرته المدعيه بان الموقع تم استلمه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م فهذا صحيح، ولكن يجب ان نوضح لاصحاب الفضيله بان الموقع لم يكن جاهز لمباشره العمل.
ثالثا: ما ذكرته المدعيه بان موكلتي طلبت منها عماله وانه تم الاستجابه من طرفها فهذا غير صحيح كليا، والصحيح ان موكلتي لم تتطلب منها عماله ولكن العماله من طرف موكلتي فقط وهذا من صميم التزاماتها التعاقديه وهو ما وفت به.
رابعا: ما ذكرته المدعيه بان العماله باجر يومي فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي كانت ملتزمه بالعماله باجر شهري.
خامسا: ما ذكرته المدعيه بشان توريد البلوك وطلبها فواتير باثبات ذلك، فخفي عليها ان البلوك تم توريده في الموقع وهي مقره بذلك ضمنيا، حيث ان البلوك ضروري لتنفيذ اعمال خرسانه ارضيه الموقع.
سادسا: اما بشان طلب المدعيه بفواتير نثريات، فلا يخفي علي علم اصحاب الفضيله ان لكل مشروع مصاريف نثريه غير مقيده بفواتير، كما ان المبلغ المذكور للنثريات وهو ٥٠٠ ريال منطقي وواقعي بالنسبه لاعمال المشروع.
سابعا: اما ما يخص حساب النجارين بمبلغ ٧٣٠٠ ريال، فنوضح لاصحاب الفضيله انه لا يوجد تناقض فحساب النجارين مختلف عن اجور العماله الاخري، فليس كل العماله في الموقع من النجارين.
ثامنا: اما انكار المدعيه بشان تحميل راتب محاسب علي المشروع، فهذا في غير محله، حيث ان تعيين محاسب لكل مشروع حتي وان صغر هذا من صميم النظام الداخلي لموكلتي وليس من شان المدعيه الاعتراض عليه.
تاسعا: اما بشان انكار المدعيه لقيمه اجره المعدات فهذا غير صحيح، والصحيح ان المعدات تم توفيرها بالموقع وتكلفت موكلتي مقابل اجرتها.
عاشرا: اما طلب المدعيه لفواتير نظاميه وعدم اعترافها بسندات التحويل، فلا يخفي علي علم فضيلتكم ان مفهوم قواعد الاثبات في المنازعات التجاريه يتسم بالتوسع في اثبات التعاملات التجاريه لما تفرضه المعاملات التجاريه من سرعه وثقه متبادله بين افرادها، مما يكون معه سندات التحويل كافيه لاثبات قيام موكلتي بتلك المصروفات. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: فسخ العقد. و الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم ( ١٠٩,١٠٩.٧٠) مايه وتسعه الاف ومايه وتسعه ريالات. والزام المدعي عليها بدفع (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كتعويض عن الضرر الناجم في تاخير المشروع وتسليمه. و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٣٢,٧٣٣) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وحيث ان المدعيه طلبت فسخ العقد وبما ان الثابت ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال لوجود تعثر منعت البدء في المشروع وحصل فسخ باشعار المدعي عليها وبما انه قد تعذر التنفيذ وحصل تفاوض علي الفسخ وبما انه لايوجد اعمال منفذه حقيقه علي المشروع واستنادا للماده (١٠٦) من نظام المعاملات المدنيه التي اجازت للدايره فسخ في العقود الملزمه للجانبين ما لم يكن الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين، واما طلب المدعيه تسليم الدفعه المقدمه وبما ان المدعيه سلمت مبلغ وقدره ( ١٠٩,١٠٩.٧٠) مايه وتسعه الاف ومايه وتسعه ريالات يمثل الدفعه الاولي، وتطلب اعاده ما قدمته للمدعي عليها كون المدعي عليها فرطت في الالتزام في العقد والتنفيذ، وحيث ان الثابت من واقع المخاطبات ان المدعي عليها لم تباشر العمل وعلي اثره قامت المدعيه باشعارها بفسخ العقد ولما كانت المدعي عليها رفضت طلب المدعيه ودفعت بان هناك مبالغ مدفوعه علي اعمال المشروع ، ولانه وفق ماقدمته المدعي عليها لم يتبين للدايره صحه ذلك كما قدرته من مبالغ، فهي اما فواتير عامه لم يثبت صلتها للمشروع او هي اعمال توريد لا يمنع العرف من اعاده ثمنها، وفي كل الاحوال لم تقر المدعيه لها بذلك، و اقرت بمبلغ (١٧,٧١٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه وعشره ريالات للمدعي عليها يمثل مابذلته خلال الفتره قبل فسخ العقد مما تنتهي معه الي الحكم بطلب المدعيه بناء علي اقرت به، واما عن مطالبه المدعيه بدفع (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كتعويض عن الضرر الناجم في تاخير المشروع وتسليمه فان المحكمه لا تري تحقق ركن التعويض وهو وقوع ركني الضرر و الخطا متمحضا من المدعي عليها، فان المحكمه تراعي ذلك، اذ ان التاخر في تسليم المخططات والتصاميم من المالك كان السبب في تعثر التنفيذ وهي مده طويله عرفا ويؤثر علي استعداد المدعي عليها لاستيناف العمل، كما انه بموجب الخطابات يتضح وجود خلل منع من البدء بالتنفيذ يتعلق بقواعد الجار في المشروع، كما تراعي المحكمه ان المدعيه لم تمهل المدعي عليها مهله كافيه بعد ذلك فان فسخ العقد تم بعد يومين من المهله، اما ركن الضرر فلم يثبت علي المدعيه وقوع مخالفات او التزامات ترتبت عليها من المالك او لم توضح تحقق ركن الضرر بحقها، واستنادا علي الماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب ، واما عن مطالبته بدفع اتعاب المحاماه (٣٢,٧٣٣) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه وبما انه ثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في الدعوي ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره :
اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٩٩) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي.
ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٣٩)تسعه الاف وميه وتسعه وثلاثون ريالع سعودي تمثلاتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عند عن ذلك.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٩٠٢٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها ١) فسخ العقد R٢٢ ٠٠٤ C٠١.SC.. ٢) الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي. ٣) الزام المدعي عليها بدفع ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي كتعويض عن الضرر الناجم في تاخير المشروع وتسليمه. ٤) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ٣٢٧٣٣ ريال سعودي.، وباحاله القصيه الي الدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٩٩) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي. ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٣٩) تسعه الاف وميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي السبب الاول: مجانبه الدايره الصواب في تقدير قيمه الاعمال المنفذه، فالمدعيه اقرت بتنفيذ المدعي عليها جزءا من الاعمال التاسيسيه فضلا عما غرمته المدعي عليها من تكاليف تحضيريه للمشروع مما انتهي الي تكبد المدعي عليها تكاليف قدرها ٨٣,٩٩٤ ريال، وثبت لدي الدايره تعذر اتمام العمل بسبب غير عايد للمدعي عليها بل كانت في اتم الجاهزيه للعمل في المشروع وهو ما تكبدها التكاليف، مما يكون معه الحكم مخالف للواقع ولاقرار المدعيه لتستحق المدعيه مبلغ ٢٥,١٥٥ ريال بعد خصم التكاليف التي تكبدتها المدعي عليها، السبب الثاني: انتفاء اركان تعويض المدعيه لاتعاب التقاضي، فلم يصدر من المدعيه الخطا المتمثل في المماطله حيث ان الدين لم يكن ثابتا بل متنازع في اصله، وينتفي الضرر حيث ان المدعي عليها لم تمانع بالسداد بعد خصم ما تكبدته من تكاليف مما تنتفي معه العلاقه السببيه، ولهذا نطلب نقض الحكم والحكم باجراء المقاصه بعد خصم التكاليف التي تكبدتها المدعي عليها بمبلغ ٨٣,٩٩٤ ریال.، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها ، وفي يوم الاربعاء ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ه عقده دايره الاستيناف الثالثه في هذ القضيه جلستها عبر الاتصال المريي بحضور المستانف وكاله، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت دايره الاستيناف للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف موضوعا وتنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف ؛ وما ارفقه المستانف اما اوراق من صنعه ليس عليها استلام واما لا تثبت علاقتها بمحل الدعوي وهناك تحويلات ليس فيها بيان المقابل وهي لشخص اخر .
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الخامسه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٩٠٢٢ بموجب الصك رقم ٤٥٣١٠٧٤٥٧٨ وتاريخ ٢٢ / ١١ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي : اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٩٩) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا سعودي ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٣٩)تسعه الاف وميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عند عن ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.