moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٠٧١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠١١/١٠/٣١م اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (خدمات الانترنت والاتصالات عباره عن (١٩٢) شريحه مفعل عليها الخدمات الصوتيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠١١/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منها شيء.، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريال و خمسه هلله علي مطبوعات المدعيه. ٢- عقد خدمات مبرم بين الطرفين بتاريخ ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- امر شراء علي مطبوعات المدعيه ممهور بختمها وتوقيعها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٩.٧٣٥/٠٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه هللات، قيمه توريد خدمات انترنت، قدمت للمدعي عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وذكر انه قدم عده مستندات عباره عن: العقد المعتمد بختم الطرفين وامر شراء مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وكانت علي مطبوعاتها، وفاتوره صادره من موكلته بذات قيمه المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله، فامهلته الدايره مده (عشره) ايام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٢١/ ٠١/ ١٤٤٥ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعدها حسب التبليغ المقيد الظاهر في سجل مهام التبليغات، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد بين تاجرين فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم قيمه خدمات الانترنت والاتصالات التي قدمها للمدعي عليه والتي بلغت في مجموعها (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم في اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره الصادره في حق المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وامر الشراء مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وكانت علي مطبوعاتها، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل الثابت بعد ابرام العقود هو عدم تسليم الثمن، حتي يثبت ذلك بالدليل المعتبر، للقاعده الفقهيه المقرره، وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبما ان وكيل المدعي ادلي بكل حججه للدايره، لكن المدعي عليه قد تخلف عن حضور هذه الجلسه وتقديم جوابه عن الدعوي رغم طلب الامهال في الجلسه السابقه كما انه تبلغ عن طريق النظام الالكتروني؛ فانه يعد منتجا لاثاره ويعتبر تبليغا لشخص المدعي عليه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، كما تقرر ان الخصم الممتنع من الحضور عند القاضي حكم علیه؛ لانه لو لم یحكم علیه لجعل الامتناع والاستتار طریقا لتضییع الحقوق، ولان العاده الظاهره ان من له دفع صحیح لا یدع الحضور او الاعتذار، وهذا مما یقوي معه جانب المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٩.٧٣٥.٠٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريال وخمس هللات.