moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439057695 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي، بدعوي ضد المدعي عليها وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، تم تحديد موعدا الكترونيا لنظر هذه الدعوي في 2/6/1443ه وفي هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله فحررها علي الوصف التالي: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي نقل واتلاف النفايات الصناعيه من مدينه جازان بموجب اوامر الشراء مرسله من المدعي عليها وهي عدد اربعه اوامر شراء كالتالي: امر رقم 150510261 وتاريخ 19 ديسمبر 2017 ، وامر رقم 150510295 وتاريخ 13 مارس 2018، وامر رقم 150410805 وتاريخ 24 ابريل 2014، امر رقم 150510468 وتاريخ 26 يناير 2019، وتم انجاز العمل بموجب الفواتير المرفقه والموقعه من المدعي عليها بقيمه اجماليه بلغت 2035792 مليونين وخمس وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال تفاصيلها كالتالي:1 / فاتوره بتاريخ 31 مايو 2018 ورقم 307 بمبلغ 210.971.25 ميتان وعشره الاف وتسعمايه وواحد وسبعين ريال وخمسه وعشرون هلله 2 / فاتوره بتاريخ 31 مايو 2018 ورقم 308 بمبلغ 36.750 بمبلغ سته وثلاثون الف وسبعمايه وخمسين ريال 3 / فاتوره بتاريخ 18 نوفمبر 2018 ورقم 310 بمبلغ 325.762.50 ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وستين ريال وخمسين هلله 4 / فاتوره بتاريخ 18 نوفمبر 2018 ورقم 311 بمبلغ 288.277.50 ميتان وثمانيه وثمانين الف وميتان وسبعه وسبعين ريال وخمسين هلله5 / فاتوره بتاريخ 22 يناير 2019 ورقم 312 بمبلغ 73.500 ثلاثه وسبعين الف وخمسمايه ريال6 / فاتوره بتاريخ 10 فبراير 2019 ورقم 314 بمبلغ 358.785 ثلاثمايه وثمانيه وخمسين الف وسبعمايه وخمسه وثمانين ريال7 / فاتوره بتاريخ 20 فبراير 2019 ورقم 315 بمبلغ 37.485 سبعه وثلاثين الف واربعمايه وخمسه وثمانين ريال، 8/ فاتوره بتاريخ 8 مايو 2019 ورقم 316 بمبلغ 160.860 مايه وستين الف وثمانمايه وستين ريال 9 / فاتوره بتاريخ 11 سبتمبر 2019 ورقم 317 بمبلغ 505.155 خمسمايه وخمسه الاف وميه وخمسه وخمسين ريال10 / فاتوره بتاريخ 11 سبتمبر 2019 ورقم 318 بمبلغ 29.610 تسعه وعشرون الف وستمايه وعشره ريال، سددت المدعي عليها الفاتوره رقم (4) بمبلغ قدره 288277 مايتان وثمانيه وثمانون الف وميتان وسبعه وسبعون ريال والمتبقي مبلغ اجمالي قدره 1747515 مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بمبلغ اجمالي قدره 1747515 مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال"، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا علي الدعوي تضمن:" سبق للمدعي اقامه دعوي امام دايرتكم الموقره (الدايره التجاريه الاولي) برقم/ 937 وتاريخ 17/06/1441ه، عن ذات الموضوع والسبب و المبالغ والفواتير محل الدعوي الماثله، وقد صدر حكم في الدعوي مرفق صوره الحكم (مرفق1)، تم استيناف الحكم لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (دايره الاستيناف الثانيه)، والتي اصدرت حكمها برفض دعوي المدعي (...) والمقامه ضد موكلتي"، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت:" اولا – جاء رد وكيل المدعي عليها مختصر في دفع واحد يخص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه علي انه سبق الفصل فيها وعليه لا يجوز نظر الدعوي وعليه نوضح لفضيلتكم: نظرت دعوي رقم 937 امام فضيلتكم بتاريخ 17-6-1441 وصدر حكم في موضوع الدعوي لصالح موكلي بناءا علي ما جاء من اسباب في الحكم بتاريخ 2-3-1442, و تقدمت المدعي عليها باعتراض علي الحكم ونظرت الدعوي امام (دايره الاستيناف الثانيه) برقم دعوي 254 بتاريخ 9-5-1442 واصدرت حكمها بتاريخ 27-6-1442 برفض الدعوي , وعليه نوضح ان رفض الدعوي يحتمل احتمالين: اما ان المحكمه بحثت في موضوع الدعوي وتبين عدم احقيه المدعي في ادعايه اي لم يثبت حقه في الدعوي، ولم يستطع المدعي اثبات دعواه. وهذا غير صحيح حيث ان الحق ثابت لموكلي بناءا علي حكم الدرجه الاولي بناءا علي ما قدمناه من مستندات وان حكم محكمه الاستيناف لم يرتكن الي واقع الامر بالفعل، اما ان يكون رفض الدعوي يكون لعدم التاسيس النظامي للدعوي او عدم وجود ما يدعم الدعوي نظاما وهذا غير صحيح حيث ان حكم محكمه الاستيناف جاء مجحفا من حيث عدم التاسيس القانوني للدعوي ومخالفته للماده 65 من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك 88 من اللايحه التنفيذيه. وارفقنا للدايره ما يثبت وجود خللا في النظام الالكتروني (بوابه القضاء التجاري) للترافع الكتابي وقتها، وعليه وفي جميع الاحوال لم يصدر حكما منهيا للنزاع ويفصل فيه من حيث موضوعه ولا تطبق الماده 76"، وفي جلسه هذا اليوم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بانه سبق للمدعي اقامه دعوي امام (الدايره التجاريه الاولي) برقم/ 937 وتاريخ 17/06/1441ه، عن ذات الموضوع والسبب و المبالغ والفواتير محل الدعوي الماثله، وقد صدر حكم في الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه ورفض باقي الطلبات، تم استيناف الحكم لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (دايره الاستيناف الثانيه)، والتي اصدرت حكمها برفض دعوي المدعي (...) والمقامه ضد موكلته، وبما ان الثابت صحه ما دفع به من صدور احكام قضاييه في هذه الدعوي، مما لا يجوز اعاده النظر في قضيه سبق الفصل فيها وهو ما تنتهي فيه الدايره اليه في حكمها بهذه الدعوي. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم