moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439308109 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 45.156 ريال ثمن توريد لحوم لصالح المدعي عليها، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسه بتاريخ 10 / 11 /1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تفحص الدايره لمرفقات الدعوي تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه او البدء في اجراءاتها ذكر بان موكله لجا للمصالحه فطلبت منه الدايره تقديمها عبر المحادثه فقدم نسخه منها برقم 10-4306028500ثم سالته الدايره عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 45,156 ريال قيمه توريد لحوم لصالح المدعي عليها فجري سؤاله البينه علي الدعوي فذكر انها عباره عن فواتير مختومه من المدعي عليها وطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 11/1/1444ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته بالوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وقدره 45,156 ريال وانه مستحق للمدعيه في ذمه موكلته وطلب من المدعيه تقسيط المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته بخصوص تقسيط المبلغ وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 13/1/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) (...)الجنسيه هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)وفي هذه الجلسه جري مداوله الصلح بين الطرفين واصطلحوا علي ان يتم دفع مبلغ المطالبه مقسطا علي ست دفعات قدر كل دفعه مبلغ (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال عدا الدفعه الاخيره فيكون قدرها (7656) سبعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريال ، تحل الدفعه الاولي بتاريخ 30 / 9 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ 30 / 10 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ 30 / 11 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الرابعه بتاريخ 30 / 12 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال وتحل الدفعه الخامسه بتاريخ 30 / 01 / 2023م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه السادسه بتاريخ 30 / 02 / 2023م وقدرها (7656) سبعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريال، وانه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه لمده عشره ايام عمل من تاريخ حلولها فتحل بقيه الدفعات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر عدم ممانعته من هذا الصلح جمله وتفصيلا، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي سبق، وبما ان وكيل المدعيه اتفق مع وكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، بموجب وكالتيهما الوارده في الوقايع اعلاه علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه وهو 45,156 ريال مقسطا علي ست دفعات قدر كل دفعه مبلغ (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال عدا الدفعه الاخيره فيكون قدرها (7656) سبعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريال ، تحل الدفعه الاولي بتاريخ 30 / 9 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ 30 / 10 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ 30 / 11 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الرابعه بتاريخ 30 / 12 / 2022م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال وتحل الدفعه الخامسه بتاريخ 30 / 01 / 2023م وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه السادسه بتاريخ 30 / 02 / 2023م وقدرها (7656) سبعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريال، وانه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه لمده عشره ايام عمل من تاريخ حلولها فتحل بقيه الدفعات، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المفصل في الاسباب اعلاه، والزام الطرفين بمقتضاه وانفاذ موجبه وتنفيذ اثاره، وبالله التوفيق.