moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4283289 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره بتاريخ 28/3/1442 تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها، ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ 12/7/1442 وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته البالغ قدره (900,000) تسعمايه الف ريال؛ وذلك في عقد المضاربه ليقوم المدعي عليه في استيراد اجهزه (...) وبيعها علي ان تكون نسبه الربح 30% للمدعي عليه والمتبقي لموكلته، علي ان تكون الارباح شهريا وتتم اضافتها بالاتفاق بين الطرفين الي راس المال وبلغت مجموعها مليونان وستمايه وسته وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ري(2.686.149)الا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكرته تليها مده مماثله للمدعي فاستعدا بذلك. ثم ارفق المدعي عليه مذكره عبر نظام ناجز التجاري انكر فيها وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي، او انه استلم منه مليونان وستمايه وسته وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ري(2.686.149)الا، ثم اشار الي انه هو والمدعي كانا يقترضان من بعضهما، وانه قد اعاد جميع ما اقترضه، وطلب من المدعي تقديم بيناته ليرد عليها. ثم ارفق وكيل المدعي ردا ذكر فيه انه سبق تفصيل المبالغ في جوابه المرفق في صفحه المرافعه الكتابيه. وفي جلسه 26/7/1442 حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق الحوالات مفصله وكشف الحساب علي الاستلام النقدي خلال تبادل المذكرات, ثم قام وكيل المدعي بارفاق كشف حساب احتوي علي عده حوالات للمدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، وذكر ان مبلغ (50,000) خمسون الف ريال, سلم نقدا ويوجد شاهد علي ذلك. وفي جلسه 25/8/1442 حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي افاد بان ليس هناك اي علاقه تجاريه او شراكه بينه مع المدعي وانما كان هناك تعاملات ماليه بينه وبين المدعي عباره عن قرض في حال ان طلبها المدعي فقط، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله طلب مهله اخيره لتقديمها الكترونيا عن طريق تبادل المذكرات، فافهمته الدايره المدعي بان عليه تقديم ما طلب منه خلال مده خمسه ايام ثم مده مماثله للطرف الاخر لتقديم رده علي ذلك. وفي جلسه 28/10/1442 حضر طرفا النزاع، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله وما ارفقه من حوالات بنكيه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال عشره ايام، تليها مده مماثله للمدعي، كما افهمت وكيل المدعي باحضار شاهده لسماع ما لديه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 3/1/1443 حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن الشاهد التي طلبت منه الدايره احضاره للادلاء بالشهاده افاد بانه يطلب مهله باحضاره في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بان هذا هو الامهال الاخير لاحضار شاهده، وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه عن الحوالات البنكيه بمبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال استعد بالاجابه عنها وارفاق بيناته فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه ايام عن طريق بريد الدايره الالكتروني (...) والي الطرف الاخر ثم مده مماثله لوكيل المدعي. وتقدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها صوره لكشف حساب مقدم من محاسب المدعي عليه غير موقع او مختوم ورد فيه ان مبلغ المساهمه في مساهمه ذي القعده من عام 1426 بلغ (2,686,149) مليونان ستمايه وسته وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا. وفي جلسه 1/2/1443 حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن الشاهد افاد بان الشاهد رفض الحضور للادلاء بالشهاده، وبسؤال المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه افاد بانه قام بارسال مذكرته الجوابيه الي بريد الدايره والي الطرف الاخر، وافاد وكيل المدعي بانه استلم مذكره المدعي عليه وقام بالجواب عنها، وارسالها بريد الدايره والي المدعي عليه وطلب المدعي عليه مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 14/3/1443 اطلعت الدايره علي الحوالات المرسله من المدعي عليه وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بانها صحيحه ولكنها عباره عن ارباح، واكد المدعي عليه بانه لا توجد شراكه وانما عباره عن قرض فطلبت منه الدايره بكشف يوضح فيه الحوالات ومبالغها وتواريخها فاستعد بذلك، وطلبت من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه 12/4/1443 حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن موكله افاد بانه خارج المملكه واستعد بحضوره في الجلسه القادمه، هذا وقد قدم المدعي عليه كشف حساب مرفق به الحوالات وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد عليها. وفي جلسه 25/5/1443 حضر المدعي اصاله ووكيله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي اصاله ووكيله عن صحه الكشف المقدم من المدعي عليه في الجلسه الماضيه؟ افاد المدعي بانه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (753.290) سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعون ريالا فقط، وان الحواله الثانيه بالكشف المرفق المقدم من المدعي عليه غير صحيحه، وبافهام المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين علي ان المبالغ التي سلمت للمدعي عليه هي شراكه مع المدعي عليه في استيراد وبيع جولات ((...)) فاستعد بادايها فحلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره تسعمايه الف ريال وذلك للشراكه مع المدعي عليه في استيراد وبيع جوالات (...) علي ان تكون الاداره والبيع والشراء من قبل المدعي عليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبسؤاله عن بيناته علي الارباح؟ قدم كشف حساب وادعي فيه انه صادر من المدعي عليه وكذلك سند صرف للارباح بمبلغ قدره مايه الف ريال وان المبالغ التي استملها والمشار اليها اعلاه هي عباره عن ارباح، وبعد الاطلاع عليه تبين انه لا يوجد اي توقيع او ختم من قبل المدعي عليه. وفي جلسه 1/7/1443 حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن الحوالات التي قام موكله بتحويلها الي المدعي عليه؟ فافاد بانها توجد اربع حوالات: الحواله الاولي بتاريخ: 18/1/1426 بمبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال، و الحواله الثانيه بتاريخ: 16/2/1426 بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، و الحواله الثالثه بتاريخ: 23/4/1426 بمبلغ (100.000) مايه الف ريال، والحواله الرابعه بتاريخ: 14/5/1426ه بمبلغ (100.000) مايه الف ريال، واضاف بان موكله قد سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، نقدا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للتاكد من الحوالات، واضاف بانه لم يستلم اي مبالغ نقديه من المدعي، وبسؤال المدعي عليه عن الحواله الثانيه التي قام بتقديم كشف يوضح فيه بانه قام بتحويلها الي المدعي والذي اعترض المدعي عليها وذكر بانها غير صحيحه في الجلسه السابقه، فطلب مهله للتاكد من ذلك، هذا وقد افهمت الدايره طرفا الدعوي بان الجلسه القادمه حضوريا بمقر المحكمه، وان علي وكيل المدعي ابلاغ موكله بالحضور امام الدايره بالجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله وتبين عدم حضور المدعي عليه وحصر وكيل المدعي دعواه باسترداد راس مال موكله البالغ قدره مايه وسته واربعون الف وسبعمايه وعشره ريالات، واحتفظ بحق موكله في المطالبه في الارباح بدعوي مستقله وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم, وحيث ان المدعي حصر دعواه باسترداد ما تبقي له من راس ماله البالغ قدره مايه وسته واربعون الف وسبعمايه وعشره ري(146,710)الات, وحيث ان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغا قدره تسعمايه الف ريال وذلك للمضاربه بها في نشاط استيراد وبيع الجوالات ((...)), وحيث دفع المدعي عليه من ان المال المسلم له لم يكن من اجل الشراكه وانما قرضا, وبطلب البينه من الطرفين تبين بان ليس لديهما بينه علي ما يدفعا به, وحيث قرر الفقهاء رحمهم الله من ان القول قول الدافع في صفه خروج المال من يده, قال البهوتي رحمه الله: "فلو دفع اليه مالا يتجر به, ثم اختلفا , فقال رب المال: كان قراضا علي النصف مثلا فربحه بيننا , وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي, فالقول قول ربا المال؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال ", وبما ان المدعي (رب المال) ادي اليمين حسب ما هو مدون في وقايع الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار المال المسلم للمدعي عليه هو من اجل الشراكه في بيع واستيراد جوالات (...), وبما ان المدعي قدم عده حوالات تثبت استلام المدعي عليه لمبلغ راس المال بما مجموعها ثمانمايه وخمسون الف ري850,000ال اضافه الي تسليمه مبلغا قدره خمسون الف ريال نقدا , وحيث طلبت الدايره من المدعي تاديه اليمين عليها؛ لنكول المدعي عليه عن الحضور والاجابه عنها رغم امهاله عده مرات للاجابه علي مقدار المبالغ المسلمه له, واما بالنسبه لما دفع به المدعي عليه بانه قد قام بتسليم المدعي مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعون ري853,290الا, وحيث اقر المدعي بانه استلم من المدعي مبلغا قدره سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعون ري(753.290)الا, وانكر ما زاد عن ذلك وبعد الاطلاع علي الحوالات المقدمه من المدعي عليه تبين صحه ما اقر به المدعي، وبناء علي ما سبق بيانه يتبين ان راس مال المدعي مبلغا قدره تسعمايه الف ري900,000ال , استلم منها مبلغا قدره سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعون ري(753.290)الا, فيكون المتبقي من راس مال المدعي مبلغا قدره مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وعشره ري(146,710)الات, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.