حكم رقم 3978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3978 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها مع اخيه(...) – الهويه الوطنيه رقم (...) افاد فيها: انه تم التعاقد مع المدعي عليها بعقد يتضمن انشاء مشروع بلازا تجاريه خلال مده ثمانيه اشهر، ولم تلتزم المدعي عليها بالوقت المحدد، ولا بوعودهم المتمثله بفرصه اخري لانجاز المشروع، اضافه الي انه تم اشعار المدعي عليها بمده التاخير، وغراماته، حسب العقد المبرم، كما قد تم اشعارهم بالدفعات المدفوعه لهم، والبنود التي تم تسليم دفعاتها، ولم تنجز سواء بشكل كلي او انجاز جزيي، ولم تتجاوب المؤسسه تجاه ذلك، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليه: بمبلغ اثنان وسبعون الف (72,000) ريال، اقامه دعوي للمطالبه بدفع غرامات التاخير، واكمال البنود المدفوعه مسبقا ولم يتم انجازها او اعاده مبالغها، كما طلب ندب مكتب هندسي يقوم بمراجعه الاعمال المنجزه ونسبتها حسب العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 16/09/1440ه، حضر المدعي اصاله/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 04/11/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره وعدد من المرفقات افاد فيها بمصادقته علي التعامل التجاري لانشاء مشروع (...)، وانكر ما ادعاه المدعي من تعثر المدعي عليها في انجاز الاعمال، حيث ان المدعي بتاريخ 21/02/2019م، قام باخطار المدعي عليها بايقاف العمل في المشروع حالا، وانهاء العقد الموقع بين الطرفين، بموجب رساله عن طريق (الواتس اب) من رقمه، في حين ان المدعي عليها كانت ملتزمه بقيامها بالاعمال في مواعيدها المحدده بعد استلام اي دفعه، عدا اشياء بسيطه لا تتعدي 1% من اجمالي قيمه العقد قبل ان يتم ايقاف العمل من قبل المدعي، وفق متطلبات العقد، وعليه فان المدعي لا يستحق اي غرامات بموجب العقد لتسببه في ايقاف الاعمال استنادا علي العقد وشروط الدفع والاستحقاق، اضافه الي ان المدعي عليها قامت وبتكليف من المدعي بالقيام باعمال اضافيه عباره عن فروقات الحديد في المخطط زايده عن ارض الواقع، كما طلب القيام بارجاع الرصيف، علما بان هذه الاعمال لم يتم ذكرها في العقد، وتكلفتها الفعليه مبلغ قدره ميتان وثلاثه الاف (203,000) ريال، ولم تسددها بالرغم من المطالبه المتكرره، واخيرا ابدي انه لا مانع من تكليف خبير هندسي من قبل المحكمه علي ان يتحمل المدعي تكاليفه الماليه، وختم مذكرته بالطلبات الاتيه: الحكم برد الدعوي لعدم صحه دعوي المدعي، الزام المدعي بسداد مبلغ قدره ميتان و ثلاثه الاف (203,000) ريال، عباره عن الاعمال الاضافيه، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/11/1440ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي اصاله مذكره وعدد من المرفقات، رد فيها علي ما يدعيه المدعي عليها كالاتي: 1- بخصوص طلب ايقاف العمل برساله (واتس اب)، اجاب بان ايقاف العمل فعليا كان بتاريخ 26/02/2019م، ومرفق صوره من المحادثه (واتس اب) من رقم المهندس المدير علي المشروع، توضح وجود اعمال في موقع المسجد حيث انه في تاريخ 21/02/2019م، تم ايقاف العمل في المشروعين البلازا والمسجد، وبعد ان تم التفاهم علي توفير عدد من عماله معقول لانهاء المشروع علي اسرع وجه، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بالوعد، وعليه يعتبر تاريخ 19/03/2019م، هو اخر يوم فعلي لايقاف العمل. 2- بتاريخ 09/03/2019م، تم التنويه برساله (واتس اب) بانهاء العقد وازاله المعدات ولم تتجاوب المدعي عليها بازاله المعدات والانقاض حتي هذه اللحظه. 3- بتاريخ 24/03/2019م، تم التواصل مع المهندس (...)، وتم الاتفاق علي اضافه ملحق عقد، غير انه تم رفض ملحق العقد من قبل المدعي لعدم صحه البنود والتي تفرض مبالغ غير واقعيه، وتطالب بدفع بنود تم دفعها مسبقا، وعدم التطرق لحفظ حق المدعي في خصم غرامات التاخير، وتنفيذ البنود المدفوعه مقدما، والتي تمت المطالبه بها وتقدر قيمتها حسب بند العقد رقم (20) بمبلغ فقط واحد وثمانون الف وخمسمايه (81,500) ريال. 4- تم تسليم دفعه (9) بتاريخ 21/10/2018م و دفعه (10) بتاريخ 02/01/2019م، مقدمه قبل موعدهما، بهدف التعجيل في انهاء المشروع. 5- لا صحه لما تدعيه المدعي عليها من فروقات في كميات الحديد، ولم يشعر المدعي في حينها حتي يتسني للمكتب الهندسي المشرف علي المشروع التحقق من صحه ما يدعيه قبل صب الخرسانه، علما بان جدول اعمال العظم المتضمن في العقد المبرم ينص علي توريد حديد التسليح للسقف ويشمل السعر كاملا. 6- فيما يخص الاعمال الاضافيه والمستحقه للمدعي عليها، اجاب بان المدعي قام بعمل تعديلات تخص المشروع، واجمالي المبالغ لا تتعدي مبلغ خمسه وخمسون الفا ومايه (55,100) ريال، حسب الجدول المرفق في ملحق العقد بتاريخ 28/03/2019م، وتستحق المدعي عليها هذا المبلغ فقط نتيجه التعديلات. 7- طالب المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه له والمنصوص عليها بالعقد المبرم باجمالي مبلغ ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه (391,500) ريال، وختم صحيفته بالطلبات الاتيه: اولا: تحديد مكتب خبير هندسي للوقوف علي المشروع واثبات الحاله وتحديد المسؤول عن التاخير وعليه تحمل كافه مصاريف الخبير الهندسي. ثانيا: الموافقه للمدعيه في اثبات حاله البناء عن طريق مكتب خبره هندسي حتي يتسني له اكمال المشروع خلال مده المرافعات القضاييه. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه (391,500) ريال، عباره عن دفعات تم دفعها بشكل مسبق عن موعدها بهدف التسريع من العمل، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بالتنفيذ، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 19/12/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره وختم صحيفته بتمسكه بطلباته السابقه، زود المدعي اصاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه 18/01/1441ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام طرفا الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه، وذلك لفحص التعامل بين الطرفين، وفحص المشروع، والاعمال المنفذه بين الطرفين، وفحص الاعمال الاضافيه ان وجدت، وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، افاد المدعي اصاله بموافقته، كما افاد وكيل المدعي عليها بموافقته علي ذلك، وبسؤالهما هل يتفقان علي ندب خبير معين، طلبا تصدي الدايره لذلك، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وفي جلسه 23/02/1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي انها خاطبت عدد من مكاتب الخبره الهندسيه، وورد للدايره عرض مكتب (...) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها خمسه وسبعون الف (75,000) ريال، ولم يرد للدايره عرض مكتب (...) التصميم، كما لم يرد للدايره عرض مكتب (...)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، طلبا تاجيل نظر القضيه لحين ورود بقيه عروض المكاتب الهندسيه، فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين ورود بقيه العروض، وفي جلسه 29/03/1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، اشارت الدايره الي وورد بقيه بيوت الخبره الهندسيه، وحيث ورد للدايره عرض مكتب (...) التصميم وذلك علي اتعاب قدرها ستون الف (60,000) ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) باتعاب وقدرها اثنان وعشرون الفا وخمسمايه (22,500) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعاب، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) ، وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص المشروع، والاعمال المنفذه بين الطرفين، وفحص الاعمال الاضافيه ان وجدت، وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد، علي اتعاب قدرها اثنان وعشرون الف وخمسمايه (22,500) ريال، تدفع مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 20/04/1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، اضافه لحضور الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم مذكره افاد فيها بان المدعي قام بسداد الاتعاب، وقام بتسليم كامل المستندات، واما المدعي عليها فلم تسلم الا جزء من المستندات، وافاد الخبير بانه تواصل مع المدعي عليه اصاله، وافاده المدعي عليه بانه سوف يقوم بتسليم المستندات خلال هذا اليوم او يوم غد، وطلب الخبير امهاله لاصدار التقرير، لمده خمسه اسابيع وذلك حتي يصدر الخبير تقريره، ولكون وكيل المدعي عليها لا يتمكن من الحضور قبل ذلك، وفي جلسه 01/06/1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، اضافه لحضور الموظف لدي الخبير، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وذلك لوجود اليه تبادل المذكرات، ولعدم معرفه ماهي اليه تبادل المذكرات بالنسبه للخبير، وفي جلسه 08/06/1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، اضافه لحضور الموظف لدي الخبير، وافاد الخبير بانه يريد تسليم تقريره المبديي، واشارت الدايره الي انه ونظرا لما تم اقراره من ايقاف استلام المذكرات الورقيه من الاطراف، غير ان ذلك خاص باطراف القضيه دون الخبير، وعليه استلمت الدايره من الخبير تقريره المبديي وعدد من المرفقات، افاد فيه باستحقاق الجهه المدعيه مبلغ اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون (428,866) ريال، وفق التفصيل الاتي: ان قيمه الاعمال المنفذه العقديه مليون وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون (1,013,858) ريال، اضافه الي قيمه الاعمال الاضافيه مايه واحد عشر الفا وستمايه وسته وثمانون (111,686) ريال، والمدفوع مليون واربعمايه وسبعه وستون الف (1,467,000) ريال، وحسم سوء التنفيذ البالغ خمسه الاف وتسعمايه وعشره (5,910) ريال، واستحقاق غرامه التاخير البالغه واحد وثمانون الفا وخمسمايه (81,500) ريال، ليصبح المستحق للمدعي مبلغ اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون (428,866) ريال، وافهمت الدايره الخبير بارسال التقرير علي البريد الالكتروني للدايره، كما زودت طرفي الدعوي بنسخه من التقرير، وافهمت طرفي الدعوي بتقديم اجابتهما عليه الكترونيا عن طريق النظام، وتزويد الخبير بنسخه من مذكرتهما قبل الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وبتاريخ 18/06/1441ه، ارفق المدعي اصاله مذكره رد علي الخبير طالب فيها المدعي عليها بتنفيذ كامل ما ذكر في تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المعماريه، والتعويض بالمبلغ المذكور فيه وهو اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون (428,866) ريال، وتعويض المدعي بتكاليف مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وهي عشرون الف (20,000) ريال، وبتاريخ 25/06/1441ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره رد علي الخبير افاد فيها بوجود عدد من الملاحظات ووجه الخبير بنظرها، وفي جلسه 29/06/1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد طرفي الدعوي انهما انتهيا من تبادل المذكرات الكترونيا، ويكتفيان بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 27/01/1442ه، افاد الخبير بانه اصدر تقريره النهايي بهذه القضيه بتعديل نتيجه التقرير الي مبلغ قدره (487351) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، وتقديم الاجابه علي ملاحظات الطرفين، جري تسليمها لوكيل المدعي عليها، واستمهل للاجابه، كما افهمت الدايره الخبير التواصل مع المدعي، وتزويده بالتقرير النهايي، والملاحظات، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 26/02/1442ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، اضافه لحضور الخبير في هذه القضيه، وبسؤال الطرفين عن استلامهم للتقرير النهايي الذي ناقش جدول الكميات الذي قدمته المدعي عليها، والمدفوعات من جهه المدعي، والاعمال المنجزه، وخلص الي اضافه قيمه فاصل التمدد اذ هو مسؤوليه المدعي عليها، وكونه لم يستغل الفرصه ويبادر الي معالجه فاصل التمدد، الامر الذي يزيد في تاخير انجاز المشروع واستثماره ويكبد المدعي خساير كبيره، وباضافه تكلفه معالجه الفاصل الي مستحقات المدعي المذكوره في التقرير الهندسي المبديي ليكون المبلغ اربعمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون (487,351) ريال وفق التفصيل الاتي: ان قيمه الاعمال المنفذه العقديه مليون وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون (1,013,858) ريال، اضافه الي قيمه الاعمال الاضافيه مايه واحد عشر الفا وستمايه وسته وثمانون (111,686) ريال، والمدفوع مليون واربعمايه وسبعه وستون الف (1,467,000) ريال، وحسم سوء التنفيذ البالغ خمسه الاف وتسعمايه وعشره (5,910) ريال، واستحقاق غرامه التاخير البالغه واحد وثمانون الفا وخمسمايه (81,500) ريال، وفاصل التمدد الذي اهمله والمدعي عليه ولم يقم بعمله وفق المواصفات المطلوبه التي تؤثر في جوده الاعمال الهندسيه تقدر قيمتها (58.485)اربعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال حيث ان الخبير فحص جميع المستندات والملاحظات من قبل الطرفين وتوصل الي وجود قصور انشاييه وهندسيه من قبل المدعي عليها في مقابل ان المدعي قدم وسدد اموال فوق العمل المنجز اولم يتم تنفيذ فاصل التمدد من قبل المدعي عليه فيتحملها وهناك سوء في التنفيذ الذي قدرها الخبير كما هو موضع مسبقا وكذلك احتسب الخبير غرامه التاخير لوجود تاخير في التنفيذ وحيث ان العقد نص علي غرامه التاخير بنسبه لا تتجاوز (5%) من قيمه العقد وغيرها من الاعمال التي قصر فيها المدعي عليه ولم ينجزها، كما افاد الطرفان باستلامهم، وسؤالهم عن اجابتهم عن التقرير افاد المدعي اصاله، بان لديه اجابه فافهمته الدايره بتزويد الدايره والخبير بنسخه منها، وعلي الخبير الاجابه، فيما استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم الاجابه، وافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير لتزويده بنسخه من الاجابه علي التقرير حتي يتسني الخبير تقديم الاجابه علي ملاحظات الطرفين في الجلسه القادمه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في نظر ملاحظات الطرفين علي التقرير حيث انتهي الخبير الي الاجابه عليها ولم يجدها ملاحظات جوهريه واكتفي بنتيجه تقريره وافاد وكيل المدعي بالاكتفاء، فيما افاد وكيل المدعي عليها انه يريد اجابه مفصله من الخبير بان اعمال الكهرباء، والسباكه، والحفر، والدفن، فاجاب الخبير بانه اجاب عليها من قبل واكتفي، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/07/1442ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وارادت الدايره ان تتاكد من بعض المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليها، وكما استفسرت الدايره من الخبير هل تم الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره، اجاب بنعم وارسلها عن طريق البريد، وتم التاكد منها مؤرخه في 19/06/1442ه، واكتفي الاطراف عليه، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 01/08/1442ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، اضافه الي حضور الخبير، وحيث ان القضيه محجوزه للدراسه، وتريد الدايره ان تستفسر من المدعي عن طلباته الختاميه، وافاد انه يطلب مبلغ التقرير النهايي اربعمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون (487,351) ريال، كما طلب احتساب قيمه الضريبه المضافه علي مبلغ الخبير، دون احتساب غرامه التاخير علي انها نسبه 10%،وذلك بموجب الضريبه المضافه لانها لم تكن موجوده قبل العقد، والتاخير حصل بسبب المدعي عليها اي اضافه مبلغ 10% علي مبلغ اربعمايه وخمسه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون (405,851) ريال، حيث ان العقد تم في سنه 2017م، وطلب ايضا فسخ العقد الاساسي، اما الملحق فهو مقترح فقط وليس ناسخ للعقد الاساسي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 03/08/1442ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي العقد، وجدت ان العقد مبرم من (...) كطرف واحد مع الطرف الثاني المدعي عليه، وحيث حضر/ (...) – رقم الهويه (...)، وطلب التداخل في الدعوي بنفس موضوع الدعوي التي قدمها (...) والطلبات، واجاب (...) انه موافق علي ذلك وانهما بنفس الموضوع والطلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد انه يؤكد علي الملاحظات التي تم ضبطها في محضر 21/06/1442ه، والتي اطلع عليها الخبير، وافاد انه اجاب عليه مسبقا، كما افاد المدعي عليه ان موكله لا يعرف (...) كما واستفسرت في الجلسه السابقه المدعي هل قدم مذكره جوابيه علي التقرير النهايي فافاد بانه تم تقديمها وبدراسه اوراق القضيه وجدت الدايره مذكره المدعي مرفقه بتاريخ 01/05/1442ه، بما فيها من طلبات بالاضافه الي الطلبات، التي بالمحضر السابق حيث تلخصت الطلبات في فسخ العقد والحكم بمبلغ التقرير وزياده قيمه الضريبه المضافه ومبلغ اتعاب الخبير، واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيين يهدفان من اقامه هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (487,351) ريال تمثل القيمه التي توصل اليها الخبير بعد الفحص الهندسي وفق المهام التي حددتها الدايره حيث ان المدعيين تعاقدا مع المدعي عليه علي انجاز مشروع بلازا بمده 8 شهور ولكن المدعي عليه تاخر في الانجاز ولم يقم بتفيذ كافه بنود العقد، كما يطلب المدعيان فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، والزام المدعي عليه باتعاب الخبير قدرها ( 20.000) عشرون الف ريال، واحتساب قيمه الضريبه المضافه لنتيجه التقرير، وحيث تلخص دفع وكيل المدعي عليه ان المدعي بتاريخ 21/02/2019م، قام باخطار المدعي عليها بايقاف العمل في المشروع حالا، وانهاء العقد الموقع بين الطرفين، بموجب رساله عن طريق الواتس اب من رقمه، في حين ان المدعي عليها كانت ملتزمه بقيامها بالاعمال في مواعيدها المحدده بعد استلام اي دفعه، كما قام المدعي عليه باعمال اضافيه خارج نطاق العقد تقدر قيمتها بمبلغ قدره (203.000)ريال ويطلب الزام المدعيان به، وحيث استند المدعيان في صحه دعواهم علي العقد المبرم مع المدعي عليه وعلي الشيكات المسلمه للمدعي عليه الخاصه بالمشروع ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي خبره هندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص المشروع، والاعمال المنفذه بين الطرفين، وفحص الاعمال الاضافيه ان وجدت، وبيان المستحق لكلا الطرفين وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده؛ وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي المعدل الذي وافق علي هذا التقرير المدعيين وقدم المدعي عليه ملاحظاته واجاب عليها الخبير وفندها هندسيا ولم يجدها ملاحظات جوهريه تؤثر في نتيجه التقرير، حيث قام الخبير بمهامه وانتهي الي استحقاق المدعيين مبلغ اربعمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون (487,351) ريال وفق التفصيل الاتي: ان قيمه الاعمال المنفذه العقديه مليون وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون (1,013,858) ريال، اضافه الي قيمه الاعمال الاضافيه مايه واحد عشر الفا وستمايه وسته وثمانون (111,686) ريال، والمدفوع مليون واربعمايه وسبعه وستون الف (1,467,000) ريال، وحسم سوء التنفيذ البالغ خمسه الاف وتسعمايه وعشره (5,910) ريال، واستحقاق غرامه التاخير البالغه واحد وثمانون الفا وخمسمايه (81,500) ريال بموجب الصفحه الثالثه من العقد الذي ينص في حال تاخر المقاول عن تسليم المشروع تحسب الغرامه كالاتي: تحسب غرامه تاخير 12.000ريال عن كل شهر بحيث لا تزيد اجمالي الغرامات عن (5%) من اجمالي قيمه العقد، وحيث هذا المبلغ الذي احتسبه الخبير هو لا يتجاوز الخمسه بالميه من قيمه العقد الذي قدره (1.630.000)ريال كما هو موضح في البند رقم 20 من الصفحه الثانيه من العقد ، كما واحتسب الخبير من مبلغ التقرير قيمه فاصل التمدد الذي اهمله المدعي عليه ولم يقم بعمله وفق المواصفات المطلوبه التي تؤثر في جوده الاعمال الهندسيه تقدر قيمتها (58.485) اربعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال ليكون الاجمالي هو مبلغ قدره (487,351) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (487,351) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، واما طلب المدعيين اتعاب الخبير الهندسي حيث طلبا وفق مذكره 15/5/1442 الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وحيث ان مبلغ الاتعاب تحملها ابتداء المدعيين؛ وحيث حكم للمدعيين بمطالبتهما، فتحكم لهما الدايره بمبلغ قدره عشرون الف ريال ( 20.000)؛ واما بالنسبه لطلبه فسخ العقد وحيث ان الثابت لدي الدايره من خلال التقرير الهندسي وجود تفريط من قبل المدعي عليه في انجاز المشروع والتاخير فيه بالاضافه الي عدم انجاز عمل فاصل التمدد بالشكل المطلوب وفق المواصفات الهندسيه التي تؤثر علي المبني وهذا خلل جسيم في المبني مما تري الدايره وجاهه طلب المدعيين في فسخ العقد بينهم والحكم به، اما بالنسبه لطلب اضافه قيمه الضريبه المضافه واحتسابها من مبلغ التقرير والحكم بها التي طلبها وكيل المدعيين في طلباتهم الختاميه فتري الدايره رفضها وذلك لان لم يتم تقديم ما يثبت دفع المبالغ الخاصه بالتعاقد بين الطرفين مضافا اليها قيمه الضريبه، كذلك ان المبالغ المدفوعه للمدعي عليه ونظر الخبير لها ودرسها وفق القيمه المثبته في العقد وهي ليست معها ومضافه اليها قيمه الضريبه المضافه، مما تري الدايره رفضها.

(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي اولا: فسخ العقد المبرم بتاريخ 13/04/1439ه، 31/12/2017م، بين المدعيين/ (...)– هويه وطنيه رقم (...)، (...)– الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، ثانيا/ الزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيين/(...) – هويه وطنيه رقم (...)، (...) – رقم الهويه (...) مبلغ قدره خمسمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون (507,351) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.