moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٤٨٣٥٠٦ لعام ١٤٣٤ ه المدعي: مصنع (...) للدهانات المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها حاصلها: ان المدعيه وردت بضاعه دهانات لمحل المدعي عليها بمبلغ: (٢٦٨،٢٠٢) مايتان وثمانيه وستون الفا ومايتان وريالان، سددت المدعي عليها جزء من هذا المبلغ، وبقي في ذمتها مبلغ: (١٤٢,٩٤٢.٧٥) مايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله، وطلب الزامها بهذا المبلغ المتبقي في ذمتها، وبعد نظرها من قبل الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه؛ اصدرت حكمها ونصه: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها فايزه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه و اثنان و اربعون الفا و تسعمايه و اثنان و اربعون ريالا ، وبعد طلب المدعي استيناف الحكم وجوبا جري تاييده من محكمه الاستيناف، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه التماس اعاده النظر، المتضمنه صدور الحكم في حق موكلته غيابيا؛ حيث لم تبلغ موكلته بالحضور، وانه يطعن في صحه السندات المقدمه من قبل الملتمس ضدها، فقبلت دايره الاستيناف الالتماس شكلا وعدلت عن حكمها بتاييد حكم الدايره الابتداييه الغيابي، واحالت ملف القضيه للدايره الابتداييه للنظر فيها وفقا للمستجد بالالتماس، وعليه؛ عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في: ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها الملتمسه او من يمثلها شرعا، وذكر الحاضر بان بينته تتمثل في كشف حساب غير موقع من المدعي عليها، وقرر طلبه يمين المدعي عليها الحاسمه علي نفي اي مبالغ في ذمتها لموكله وانه يكتفي بتلك اليمين، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها؛ فقد قررت الدايره ابلاغها بطلب اداء اليمين للجلسه القادمه، فجري ذلك، وفي جلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها اصاله ووكلاؤها، واكد المدعي وكاله علي طلب اليمين من المدعي عليها علي نفي الدعوي واستحقاق موكله في ذمتها اي مبلغ، وانها لم تتعامل معه او تفوض احدا للتعامل معه، وبعرضها علي المدعي عليها اصاله بعد تخويفها بالله ثم بخطر اليمين ابدت استعدادها للدايره ثم حلفت بعد الاذن لها قايله: (والله العظيم الذي لا اله غيره انه ليس للمدعي (...) مالك مصنع (...) للدهانات في ذمتي اي مبلغ، وانني لم اتعامل معه، ولم افوض احدا ينوب عني في التعامل معه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلفت. وعليه؛ رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٤٢,٩٤٢.٧٥) مايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله؛ يمثل الباقي من قيمه دهانات وردتها موكلته للمدعي عليها، ولان المدعي عليها قد اوردت في التماسها نفي الدعوي او استحقاق المدعي لاي مبلغ في ذمتها، ولان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليها الحاسمه، وحيث نص نظام الاثبات في الفصل الثاني المتعلق باليمين الحاسمه من الباب الثامن وفي الماده م/٩٦ علي انه: يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونظمت المواد التاليه لتلك الماده احكام اليمين الحاسمه، ولكون المدعي وكاله قد طلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي الدعوي واستحقاق موكله في ذمتها اي مبلغ، وانها لم تتعامل معه، او تفوض احدا للتعامل معه، مستوفيا بذلك ما نصت عليه الماده م/١٠١ من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها. ، وحيث عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليها وذكرتها بخطر اليمين ومغبتها حال عدم التزام الصدق في اداءها، فابدت المدعي عليها استعداها وادتها وفق الصيغه الوارده في الوقايع؛ وحيث نصت الماده م/٩٨ علي انه: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه... ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (٣٤٨٣٥٠٦) والمقامه من المدعي مصنع (...) للدهانات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.