moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للخرسانه الرغويه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عقد اعمال توريد وتركيب تخص ورشه المدعي واستلم المدعي عليه مبلغ ٥٥.٠٠٠ بحوالات بنكيه ولم ينجز شيء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وعشره الفا ريال سعودي سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تركيب معدات وتجهيزات ورشه حداده المبرم بين طرفيه والمؤرخ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٥ه الموافق ١٧/٦/٢٠١٤م و المتضمن الاتفاق علي الاعمال والتركيبات التي تخص معدات بورشه موكلي (المدعي) والمنصوص عليها في العقد المرفق , وقد اتفق الطرفان علي قيمه الاعمال الاجماليه وقدرها (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره يلاف ريال واستلم المدعي عليه منها (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال بموجب حوالات بنكيه (مرفق صورتها) , ولكنه لم ينجز شيء مما تم الاتفاق عليه حتي تاريخه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المدعي عليه لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم). ٢- تسليم عربون وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي استنادا علي حواله بنكيه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي بسبب (عدم تنفيذ المتفق عليه في العقد). هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المسجله بياناتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي الدعوي قال: تم ارفاقه بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤ه ونصه هو: (اولا / مطالبته بفسخ العقد: ١ – لا توجد اي علاقه سابقه بالمدعيه ولم ابرم معها عقد من الاساس لكي اقوم بفسخه. العقد المرفق في الدعوي لا يخص مؤسسه (...) للمقاولات تحمل سجل رقم (...) ومثبت فيه ان مقرها (...) وليس (...). ٢ – العقد المقدم لم يتم تصديقه من الغرفه التجاريه حسب النظام المعمول به في العقود والاتفاق لاعمال المؤسسه. ٣ - النشاط المدون في العقد (قسم التصنيع) غير مدرج في نشاط مؤسسه (...) للمقاولات هو مقاولات عامه وصيانه مباني حسب السجل. ٤ - مؤسسه (...) لا تستخدم التاريخ الميلادي في خطاباته ابدا. مرفق خطاب رسمي موجه للاماره المدينه المنوره يوضح الاختلاف الواضح في هييه وطريقه كتابه كليشه خطاب العقد. ٥ - رقم الهاتف في اخر الصفحه الثانيه ورقم جوال من وقع العقد باشارته انه مدير المشاريع. كل هذا غير صحيح. ٦ – لا يوجد نص في الوكاله ذات الرقم (...) للمواطن / (...) يدل علي صفته انه ممثل للمؤسسه في ابرام العقود او توقيعها نيابه عن المؤسسه او مالكها / (...). فعلي كل ما سبق العقد غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يرتبط بالمؤسسه باي شكل من الاشكال وغير نظامي. ثانيا / مطالبته برد العربون المستلم: ١ - لم استلم اي مبالغ ماليه من المدعيه شركه (...) الخرسانيه لحسابي الخاص ولا لحساب المؤسسه القايم في ذلك الوقت. ٢ - والايصال المقدم هو لمبلغ مالي محول لحساب شخصي يخص (...). ٣ - لا يوجد نص في وكالتنا ذات الرقم (...) للمواطن / (...) باستلام اموال تخص مؤسسه (...) للمقاولات نيابه عن مؤسسه (...) للمقاولات. لذا ولكل ما سبق ذكره نطلب من رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر في المحكمه التجاريه بجده رد الدعوي المقدمه ضد مؤسسه (...) للمقاولات من شركه (...) للخرسانه الرغويه. والله الموفق.) هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعيه عن رده قال: لم استطع ارفاقه عبر النظام وهذا نصه: (ولا/ نفيد فضيلتكم بان الدايره طلبت من المدعي عليه الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام من اليوم التالي لانعقاد الجلسه السابقه المنعقده في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وظهر لنا في نظام تبادل المذكرات ان المدعي عليه قدم جوابه في يوم ١٠/٠٥/١٤٤٤ه وجوابنا علي ما تضمنته مذكرته هو ان موجب تقدمنا بهذه الدعوي ضد المدعي عليه ما تضمنته وقايع الحكم الصادر من الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره رقم ٤٣٣٦٣١٣٦١ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه في القضيه المقيده ضد وكيل المدعي عليها برقم ٣٨٧١٣٣١٦ وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه والتي انتهت بصرف النظر عن دعوي موكلي ضد وكيل المدعي عليها لانعدام صفته وطلبت منا الدايره تقديم الدعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه بالسجل التجاري رقم (...) في تاريخ ١١/٠٢/١٤٢٩ه مصدره جده تاريخ نهايه الصلاحيه في ١٠/٠٢/١٤٤٣ه وبيانات المالك لهذه المؤسسه/ (...) سجل مدني رقم (...) وقد تضمنت الصفحه السابعه من الحكم المشار اليه اعلاه هذه المعلومات وطلب من موكلي اقامه الدعوي ضد المؤسسه لا ضد وكيلها/ (...) الذي باشر التعاقد مع موكلي واستلم المبلغ محل المطالبه علي حسابه البنكي كما وضحنا في تحرير دعوانا في اول جلسه. ثانيا/ لقد تاسس الحكم الصادر في القضيه المقيده ضد وكيل المدعي عليه الذي استلم المبلغ من موكلي وقررت الدايره اعتباره وكيلا عن مؤسسه (...) للمقاولات بالوكاله الصادره له من مالك مؤسسه (...) رقم (...) وتاريخها في ٠٥/٠٣/١٤٣٥ه وتاريخ الانتهاء في ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه ومصدرها كتابه عدل بالمدينه المنوره وتظهر هذه التفاصيل في الصفحه الثامنه من الحكم المشار اليه اعلاه. ثالثا/ موكلي يؤكد علي ما سبق وان قدمه في تحرير الدعوي وملخصه ان وكيل المدعي عليها الموضح في الحكم المشار اليه اعلاه والذي قرر ان وكيل مؤسسه (...) للمقاولات المواطن/ (...) وبموجب وكالته وتوقيعه علي العقد محل المطالبه استلم علي حسابه في مصرف (...) من موكلي المدعي تحويلتين الاولي بمبلغ ١٠٠ مايه ريال للتاكد من صحه الحساب، والثانيه بمبلغ ٥٤.٩٠٠ اربعه وخمسون الف وتسعمايه ريال (مرفق صوره التحويلات) وبذلك تكون المدعي عليها قد استلمت علي حساب وكيلها الذي باشر التعاقد مبلغ مقدم العقد وقدره ٥٥.٠٠٠ خمسه وخمسون الف ريال الا ان المدعي عليها لم تنجز شييا مما تم الاتفاق عليه، لذا تقدمنا بهذه الدعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات بعد صدور الحكم واكتسابه القطعيه تضمن توجيه فضيله القاضي بضروره رفع الدعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات ومالكها/ (...) وكل ما تضمنه جواب المدعي عليه في مذكرته الجوابيه يؤكد علي صحه دعوي موكلي وحقه في المطالبه بفسخ العقد المبرم ورد المبالغ التي استلمتها وكيل المدعي عليها بدون وجه وقدرها ٥٥.٠٠٠ خمسه وخمسون الف ريال. الطلبات لذلك و بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: اولا/ الحكم بفسخ العقد المبرم والمؤرخ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٥ه الموافق ١٧/٠٦/٢٠١٤م لعدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه في العقد وتضرر المدعيه من مماطله المدعي عليها ووكيلها. ثانيا/ الزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمها وكيلها بدون وجه حق وقدرها ٥٥.٠٠٠ خمسه وخمسون الف ريال. هكذا اجاب وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه..ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين عدم وجود العقد المشار اليه في الضبوط في ملف القضيه وبعرض ذلك علي محامي المدعي اجاب قايلا انني ارفقته في المرفقات القضيه فافهمته الدايره بعدم وجوده وان عليه ارفاقه خلال يوم من تاريخ هذه الجلسه ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هوفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر محامي المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليها اصاله وبسؤال المدعي عليه عن العقد المشار له وعن (...) وان العقد مختوم بختم المؤسسه التابعه له اجاب قايلا: نعم هو وكيلي وهو موظف عندي في المكتب والختم يعود لمؤسستي وهو موجود في المكتب ولكني لا اعلم عن هذا التعاقد ولم يتم تنفيذه من قبل مؤسستي ولا يخصني هكذا اجاب وبعرضه علي محامي المدعي اجاب قايلا: نحن نطالب المؤسسه بالمبلغ الذي استلمه موكلها والممثل لها حسب العقد لاستلامه بغير وجه حق هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره خمسه وخمسون الف ريال (٥٥.٠٠٠) لعدم تنفيذه للعقد بينهما وهو توريد وتركيب سايلوهات وهوابر لورشه المدعي، وبما ان المدعي عليه في البدايه انكر الدعوي كامله وبين في مواضع كثيره في الاختلافات بين العقد محل الدعوي عن عقودهم المعتاده ولم يتطرق لختم مؤسسته علي العقد وذكر انه لا يعلم عن هذا التعاقد شييا وان الوكيل لا يملك وكاله خاصه باستلام المبالغ، وبمناقشته في الجلسه الاخير وعرض ختم مؤسسته عليه اقر بان المدعو (...) يعمل لديه سابقا في المكتب وان الختم كان موجودا في المكتب، وبما ان (...) قد ابرم العقد بصفته وكيلا عن المؤسسه وقد ختم علي العقد بختم المؤسسه، فظاهر الحال انه وكيل عن المدعي عليه وانه مسؤول عن التصرفات التي يبرمها، لكونه موظف لديه اضافه الي وجود وكاله عن المدعي عليه كذلك وان ختم المؤسسه في المكتب الذي يعمل فيه، وبما ان المدعي عليه اقر بان مؤسسته لم تنفذ هذا التعامل ولا تعلم عنه، وعليه فان موظفها استلم هذا المبلغ بغير وجه حق، وتتحمل تبعات موظفيها فهو في حكم التابع للمؤسسه ويعتبر هذا تفريط من المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ان استلامه كان علي حسابه الشخصي، لان صفته في العقد ممثلا لمؤسسه المدعي عليه وقد ختم بختمها فالتحويل لحسابه امر لا يؤثر علي صحه هذه المطالبه، وللمدعي عليه في حال ثبت انه استلم الاموال لحسابه الخاص ولم يخبر المؤسسه الرجوع عليه في دعوي مستقله، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه الرغويه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف ريال (٥٥.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.