حكم رقم 4430258554 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣١٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(....)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام،ذكر فيها انه بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٢٥ه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي القيام باعمال توريد مياه شرب نقيه لمده ثلاثون يوم، و تاريخ بدء التعامل يوافق ٠٣ /١١ /١٤٢٥ه، و ذلك بثمن اجمالي وقدره (١١,٤١٠.٤٩) احد عشر الف واربعمايه وعشره ريال و تسعه واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، علما بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع، و نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ /٠٢ /١٤٤١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,٤١٠.٤٩) احد عشر الف واربعمايه وعشره ريال و تسعه واربعون هلله ، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مستخدم مرافق، مترجمه من مؤسسه (...) ومحرره ومذيله بختم كلا الطرفين ، والمتضمنه اتفاق اطراف الدعوي علي خدمات توريد مياه، بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٢٥ه. ٢- فواتير ضريبيه الكترونيه عدد (٣)، محرره علي مطبوعات المدعيه، متضمنه استحقاق المدعيه مبلغ اجمالي وقدره (١١,٤١٠.٤٩) احد عشر الف واربعمايه وعشره ريال وتسعه واربعون هلله، برقم (٠١٠٠٠)، وتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٠م. و قد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٥ وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها شرعا وبالرجوع لخانه التبليغات تبين للدايره تعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واعاده تبليغ المدعي عليها وفي جلسه اخري في ١٤٤٤/٣/١٥ وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها شرعا وبالرجوع لخانه التبليغات تبين للدايره تعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واعاده تبليغ المدعي عليها , وفي جلسه اخري في ١٤٤٤/٣/٢١ حضر المدعي وكاله كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبالاطلاع علي التبليغات في القضيه تبين للدايره انه لا يوجد رقم مسجل في ابشر ، وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله انه قد بلغ المدعي عليها عن طريق (...) ثم قدم فاتوره الكترونيه تثبت ارسال التبليغ الي المدعي عليها ، وبناء علي اللايحه رقم (١) من الماده الحاديه عشر من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " يعد تبليغ صاحب الدعوي للمدعي عليه بوساطه العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوي افاده من احد مقدمي خدمه البريد تتضمن ارسال ورقه التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحه نسبه العنوان الوطني له." عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره حاجه القضيه للدراسه وعليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري ١٤٤٤/٤/٧ ه حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,٤١٠.٤٩) احد عشر الف واربعمايه وعشره ريال و تسعه واربعون هلله، وبما ان المدعيه قد بلغت المدعي عليها عن(...)، وبما انه قدم فاتوره تثبت ارسال التبليغ الي المدعي عليها ، وبناء علي اللايحه رقم (١) من الماده (١١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " يعد تبليغ صاحب الدعوي للمدعي عليه بوساطه العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوي افاده من احد مقدمي خدمه البريد تتضمن ارسال ورقه التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحه نسبه العنوان الوطني له." وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات وبما ان الدايره استمرت بعقد الجلسه حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدمت في سبيل اثبات دعواها بينتها المتمثله ١- اتفاقيه مستخدم مرافق، مترجمه من مؤسسه (...) ومحرره ومذيله بختم كلا الطرفين ، والمتضمنه اتفاق اطراف الدعوي علي خدمات توريد مياه، بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٢٥ه. ٢- فواتير ضريبيه الكترونيه عدد (٣)، محرره علي مطبوعات المدعيه، متضمنه استحقاق المدعيه مبلغ اجمالي وقدره (١١,٤١٠.٤٩) احد عشر الف واربعمايه وعشره ريال وتسعه واربعون هلله، برقم& (٠١٠٠٠)، وتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٠م. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبناء عليه تنتهي الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٤١٠.٤٩) احد عشر الف واربعمايه وعشره ريال وتسعه واربعون هلله والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.