moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء 6/1/1442ه انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من: وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضيه المقامه منه ضد/ (...). والصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده في القضيه رقم (437) لعام 1441ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 14/11/1441ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمحافظه جده رقم 412597612 في 10/10/1441ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل لهذه الدايره طلب فيه نقض الحكم لما ذكره من اسباب. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض مما يعد معه الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فلما كان المعترض بني اعتراضه علي اساس مخالفه الحكم احكام الشريعه الاسلاميه بالبناء علي انه جري العمل بلزوم عقود الشركات علي خلاف راي جمهور العلماء من ان عقد الشركه عقد جايز غير لازم، وذلك من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا، الا ان ما يعد مخالفه للشريعه الاسلاميه وفق النظام هو ما عارض نصا شرعيا من كتاب او سنه او اجماع، وانه بالنظر لما ذكر بالاعتراض لم تجده هذه الدايره كذلك مما يتعين معه رفض الاعتراض. مع استبعاد بقيه اسباب الاعتراض لعدم ورودها علي اي من المحال المنصوص عليها للاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا. (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.