حكم رقم 4630209457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥٤٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد
المدعي عليه:
الشركه (...) للخدمات الدوليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م قامت المدعي عليها باسناد اعمال الي موكلته تتمثل في القيام باعمال لوجستيه علي سبيل المثال لا الحصر: (اعمال التخليص الجمركي، النقل البري للبضايع، الشحن والتفريغ وتوفير العماله للتفريغ وتوصيل البضايع داخل المملكه العربيه السعوديه...)، وعليه قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها واصدار عده فواتير للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مايتان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعون هلله، وبعد اتمام الاعمال المتفق عليها وتنفيذها من قبل المدعيه تخلفت المدعي عليها عن السداد كليا علي الرغم من مطالبه موكلته لها للوفاء بقيمه الفواتير اكثر من مره، وقامت موكلته باصدار كشف الحساب الختامي وارساله الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨م مما قابله تجاهل تام من قبل المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مايتان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعون هلله، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه (مترجم) والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مايتان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعون هلله. ٢- محرر عادي عباره عن (٣) فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن اتفاقيه اتعاب محاماه (مترجمه) علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع الاطراف. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وعدم استحقاق كافه الفواتير المعروضه بمرفقات الدعوي لعدم مصادقه موكلته عليها مطلقا في شان مدي استحقاقها من عدمه، وان الشحنه لم تصل لوجهتها المطلوبه وهي محتجزه في دوله (...)وقامت موكلته برفع دعوي في مواجهه المدعيه لوجود مديونيه عليها، وطالب برفض الدعوي، وارفق محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠١٤٥٢٢٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمقامه بين طرفي الدعوي، والقاضي في منطوقه: (رفض الدعوي)، والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بصك الحكم رقم (٤٥٣٠٤٣٤٨٠٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢ه والمذيل بالصيغه التنفيذيه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٥ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ احال الي جوابه المقدم اعلاه، وعليه طلب ممثل المدعيه مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه جاء فيها: اخطا ممثل المدعي عليها حين ربط بين الدعوي السابق الفصل بها والتي نظرت امام كافه درجات التقاضي التجاريه بالدمام وبين الدعوي الحاليه، حيث انه لا يوجد اي ارتباط بين الدعوتين باي شكل من الاشكال، حيث ان الدعوي المنظوره امام الدايره هي بخصوص شحنه اخري تم التعاقد بين المدعي عليها وموكلته بخصوصها، وان مبلغ المطالبه الحالي هو حق موكلته المحتجز بذمه المدعي عليها دون اي وجه حق وهو مقابل الاعمال اللوجستيه التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وان الدعوي تقتصر علي مقابل اتعاب موكلته نظير الاعمال اللوجستيه التي قامت بها لصالح المدعي عليها والتي تتلخص في اعمال التخليص الجمركيه لشحنه قادمه من دوله (...)الي المملكه العربيه السعوديه عن طريق ميناء (...) والاشراف علي اعاده تصديرها الي ميناء (...) بدوله (...)، اي انه لا يوجد اي علاقه بين ما دفع به ممثل المدعي عليها وهذه الدعوي، وان الفواتير المقدمه صادره في الفتره من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م وهي تختلف عما دفع به ممثل المدعي عليها، حيث ان الدعوي التي ذكرها تخص شحنه اخري لعام ٢٠٢٢م و قد تم مداولتها و صدور حكم نهايي بها وان النزاع القايم في دوله (...) ليس لموكلته اي علاقه او صفه ايضا. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٠ه، وفيها: اشارت الدايره الي تمسك ممثل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لكون كافه الفواتير المقدمه منها غير معتمده من موكلته، وعليه طلبت الدايره من ممثل المدعيه توضيح البينه علي وصول الشحنه لوجهتها المتفق عليها، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه جاء فيها: يتضح انه تم اتمام اعمال اعاده التصدير كما هو موضح وثابت بالبيان الجمركي الصادر من ميناء (...) والذي يتضح به كافه معلومات الشحنه خصوصا ميناء التفريغ وهي ميناء (...) بدوله (...) وليست (...)او (...)كما تدعي المدعي عليها، وارفق محرر عادي عباره عن بيان جمركي رقم ((...)) ورقم ((...)) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م الصادر علي مطبوعات هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٨ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مايتان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعون هلله المتمثله باجر الاعمال المنفذه، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لكون كافه الفواتير المقدمه بالدعوي غير معتمده من موكلته. وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مايتان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعون هلله؛ وقدم لاثبات دعواه فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها وغير ممهوره بتوقيع، ولما تمسك ممثل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لكون كافه الفواتير المقدمه منها غير معتمده من موكلته، ولعدم تقديم ممثل المدعيه البينه علي وصول الشحنه لوجهتها المتفق عليها؛ واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال؛ ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان ممثل المدعيه لم يقدم ما يثبت دعواه التي يطالب بالتعويض عنها ولا يمكن الاستجابه له، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥٤٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد
المدعي عليه:
الشركه (...) للخدمات الدوليه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مايتان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعون هلله المتمثله باجر الاعمال المنفذه، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، باحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٢/٠١/١٤٤٦ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ونصها: (نود التوضيح لفضيلتكم ان اساس التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها هو انه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠م قامت المدعي عليها باسناد اعمال الي موكلتي تتمثل في القيام باعمال لوجستيه منحصره في اعمال التخليص الجمركي الشحنه قادمه من (...)الي ميناء (...)وتخليص كافه الاعمال اللوجستيه لاعاده شحنها الي ميناء (...) بدوله (...).
ب قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها واصدار عده فواتير للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) ريالا سعودي ميتان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعون هلله.
ت طالبت موكلتي المدعي عليها لدفع المبالغ التي بذمتها بكافه السبل الممكنه ولكن لاقت كل المحاولات التجاهل التام من قبل المدعي عليها مما ادي الي قيد دعوانا امام القضاء.
٢ خطا الحكم في التقصي والتثبت من الدفوع والوقايع المقدمه في الدعوي: ا ما يثبت التعاقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠م تم ارسال عرض السعر المفصل الي المدعي عليها من قبل موكلتي، وتم التاكيد من قبل المدعي عليها في نفس التاريخ وطلب المضي قدما بالبدء بالعمل، حيث ذكرت المدعي عليها نصا (يرجي المضي قدما .....) ب ما يثبت انجاز موكلتي للاعمال المنوطه بها واستحقاقها المبلغ المطالبه وبناء علي موافقه المدعي عليها علي عرض السعر، وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٥م قامت موكلتي بالبدء بتنفيذ الاعمال المكلفه. بها وكانت المدعي عليها علي علم بكافه الخطوات التي تقوم بها موكلتي، وهذا ثابت بالمراسلات الخاصه بمرحله تنفيذ الاعمال والتي بدات بالتاريخ المذكور اعلاه وحتي تاريخ تنفيذ الاعمال وتسليم البيان الجمركي النهايي وتصريح التحميل الخاص بالبضايع بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥م. وقد كانت المدعي عليها علي علم بكافه مراحل التنفيذ بموجب المراسلات بين الطرفين.
ت اغفال الدايره الدلايل والبراهين المقدمه من المدعيه، وعدم مناقشتها مع المدعي عليها:
استندت المحكمه في حكمها علي مجرد اقوال المدعي عليها انها لا تعلم عن الفواتير الصادره من المدعيه لها وتحجج المدعي عليها بعدم وصول الشحنه لوجهتها وتكرارها ومحاولتها الدايمه لتشتيت الدايره للربط بين الدعوي المعترض علي الحكم الصادر بها ودعوي اخري لا تربطها اي صله بها، وهذا ما نجحت به المدعي عليها من ارساء اللبس والتشتيت علي الدايره مصدره الحكم علما ان التعامل بين طرفي الدعوي ممتد لعده سنوات، وكانت المدعي عليها في بعض الحالات. تماطل في الدفع حتي يتم الضغط عليها، اما عن طريق مدراء الشركه المدعي عليها او عن طريق القضاء كما حصل في الدعوي السابقه والتي تم الحكم لموكلتي فيها بكامل مبلغ المطالبه اخذت الدايره بما ادعته المدعي عليها ولم تقدم به قرينه واحده تثبته ولم تنتبه الي ما تم تقديمه من ادله وبراهين تثبت صحه دعوانا والمتمثله في المراسلات بين طرفي النزاع والتي تثبت موافقه المدعي عليها علي كافه عروض السعر المقدمه لها والفواتير الصادره بشانها من المدعيه وهذا ما يخالف ما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام الاثبات والتي نصت علي تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها . طلبت الدايره مصدره الحكم من المدعيه تقديم ما يثبت وصول الشحنه الي وجهتها الاخيره ولم تاخذ بالاعتبار في دراستها للدعوي المعترض عليها التوضيح المتكرر المقدم لها والثابت في المرفقات التي تم ارفاقها بالدعوي والمتمثله في البيان الجمركي وامر الشغل ان نطاق الاعمال التي تم توكيله للمدعيه يقتصر فقط علي اعمال التخليص الجمركي(فسح لشحنه قادمه تخص المدعي عليها من (...)وتخليص ما يلزم من اعمال لوجستيه فقط لاعاده شحنها الي ميناء (...) بدوله (...)، مما يجعل نطاق الاعمال يقتصر علي تخليص كافه الاعمال اللوجستيه فقط . (مرفق ٥ البيان الجمركي) صاحب الفضيله، يتضح مما ذكر اعلاه وجود تعامل بين الطرفين، وقدمنا ما يثبت الطلب من المدعي عليها لموكلتي وكذلك تم تقديم ما يثبت اداء الاعمال وانجازها وفق ما تم الاتفاق عليه، ولكن المدعي عليها ماطلت في السداد في محاوله منها لاكل اموال موكلي بالباطل.
رابعا: الطلبات وبناء علي ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم: ١ قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المده النظاميه ٢ الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم لموكلتي بالاتي:
١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره بقيمه ٢٨٠,٩٨١.٧٠ ريالا سعودي ميتان وثمانون الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وسبعون هلله. ب - اتعاب محاماه مبلغ وقدره ٢٨,٠٠٠ ريال سعودي ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تضيف دايره الاستيناف الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه الوقايع المراد اثباتها في هذه الدعوي، وغايه ما قدمته هو مراسلات لم يثبت تحقق حصول الوقايع المطلوب اثباتها في هذه الدعوي، بل كان كلامها مرسلا لا بينه عليه، كما ان البيان الجمركي المقدم من المدعي عليها ليس فيه ما يثبت استحقاق مبلغ المطالبه، والدايره والحال ما سبق تنتهي الي عدم تقديم المدعيه بينه صحيحه موصله لصحه مطالبتها ضد المدعي عليها، بالاضافه الي ما اوردته الدايره الابتداييه من عدم ثبوت الفواتير، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٢/٠١/١٤٤٦) في القضيه رقم (٤٥٧١١٩٢٥٤٨) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.