moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439094183 عام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بدعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره، وبعد عده جلسات حضر وكيل المدعيه كما حضر(...) وذكر بانه وكيل عن شركه (...) التي يديرها المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي العقد والاوراق المقدمه من المدعيه سالت الدايره وكيل المدعيه علي من يقيم دعواه؟ فاجاب بانه يقيم دعواه علي المدعي عليه (...) هو من ظهر له اسمه اثناء الاستعلام عن سجل مؤسسه (...) لخدمات تكييف الهواء ولانه مالكها اثناء قيد الدعوي، فعقب الحاضر (...) بان المؤسسه قد تحولت الي شركه (...) ويديرها المدعي عليه (...)، وكان يملكها حين كانت مؤسسه وقبل تحولها الي شركه المدعو (...) ولم تكن في ملك المدعي عليه، ثم اطلعت الدايره علي مستخرج السجل التجاري المرفق من قبل المدعيه في مرفقات القضيه المتضمن بان مؤسسه (...) قد تحولت الي شركه (...) بذات السجل التجاري للمؤسسه وان مديرها هو المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان الصفه للمدعي عليه وما وجه انعقادها في مواجهته ؛ فاخذ في مقاطعه الدايره اثناء سؤالها والجواب بطريقه تخل بنظام الجلسه، وبناء عليه افهمته الدايره بانها لا تقبل حضوره وتمثيله للمدعيه بعد هذه الجلسه كما امرت الدايره بفرض الغرامه المنصوص عليها في الفقره 1 من الماده 13 من نظام المحاكم التجاريه علي وكيل المدعيه الحاضر (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ وقدره 500 ريال والكتابه بذلك الي فضيله رييس المحكمه لاكمال اللازم وفق الماده 65 من لايحه النظام، ثم قررت الدايره الحكم في القضيه بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره في الوقايع، ولما كانت المدعيه سبق ان تعاقدت مع مؤسسه (...) لخدمات التكييف بموجب العقد المرفق بملف القضيه المبرم بتاريخ 1436/8/1ه علي الاعمال التي تضمنها العقد، وحيث كان ممثل المؤسسه في العقد مديرها العام (...) ولما كانت المدعيه تصر علي اقامه دعواها الماثله في مواجهه المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي السجل التجاري المرفق من المدعيه الخاص بشركه (...) المتضمن تحول مؤسسه (...) الي شركه بذات سجلها التجاري، وان مدير الشركه هو المدعي عليه في هذه القضيه، ولما كان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن حازه بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من توجه اليه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، وتبعهم فيه فقهاء الانظمه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان من الثابت نظاما ان الشركه لها شخصيه اعتباريه مستقله منفصله عن ملاكها والشركاء فيها بناء علي الماده 14/1 من نظام الشركات، وحيث ان الصحيح ان نزاع المدعيه لا يمكن توجيهه الا الي المؤسسه ومالكها وفق ما ورد في العقد، او علي الشركه بعد تحولها، او عليهما معا استنادا للماده 9 من نظام الاسماء التجاريه، اما مدير الشركه او مالكها او الشركاء فيها فلا تنعقد لهم الصفه في هذا النزاع لما تقدم، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.