moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 2346/3/ق لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 23/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالد عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 24/6/1439ه. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي ذكر فيها انه قام بالاستثمار بموجب عقد استثمار في مجال التقسيط مع المدعي عليها بمبلغ (24.250) ريال اضافه الي ارباح بمبلغ (38.500) ريال مضافا اليها مبلغ (2.750) ريال دفعت كرسوم للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها مبلغ (16.550) ريال، طلب الزام المدعي عليها به، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 2/7/1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ومن ثم تقدم المدعي بطلب نظر القضيه بعد شطبها بطلبه المؤرخ في 1/8/1439ه فحددت الدايره جلسه يوم الاثنين 21/8/1439ه ابرز فيها المدعي خطاب البريد بتعذر تبلغ المدعي عليها بناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. وبجلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه تبين تعذر تبلغ المدعي عليها عن طريق الشرطه فقررت الدايره تبليغها عن طريق الصحيفه وبجلسه يوم الاحد 16/11/1439ه ابرز المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه فاحال علي اللايحه، ثم سالته الدايره عن البند الاول من العقد هل متعلق بتحديد نسبه الارباح، فاجاب بانه لم يتم الاتفاق علي نسبه للارباح، ثم سالته الدايره هل استلم من راس المال والارباح اي مبلغ، فاجاب بانه استلم مبلغ (21.500) ريال فقط، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه حجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم سالته الدايره عن اجمالي المبلغ المدفوع منه للمدعي عليها فذكر انه مبلغ (24.250) ريال، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (16.550) ريال، والذي يمثل المتبقي من راس المال والارباح مقابل استثماره مع المدعي عليها في مجال التقسيط، وحيث ان الدايره بعد استيفايها لاجراءات التبليغ تبين تعذر تبلغ المدعي عليها علي ضويه قررت تبليغها عن طريق الصحف بحسبان ما نصت عليه الماده (17/4)، وابرز المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) في عددها (...) بتاريخ (...)، مما تمضي معه الدايره في نظر الدعوي غيابيا في مواجهه المدعي عليها، واما موضوعا فان البين ان المنازعه بين الاطراف تنصب علي العقد المبرم بينهما، وحيث ان من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه، والدايره بعد فحصها للعقد تبين انه في حقيقته عقد مضاربه، قام المدعي بموجبه سداد مبلغ (24.250) ريال للمدعي عليها لاستثماره في مجال التقسيط، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه لم يحدد فيه نسبه الارباح وذلك باقرار المدعي – كما جاء في جوابه في محضر جلسه 16/11/1439ه، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر المضاربه فاسده؛ لان المضاربه نوع من الشركه في الربح، والجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وبالتالي تكون فاسده؛ وعليه فان المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب – المدعي عليها – كما نص علي ذلك الفقهاء، وحيث ان الثابت ان المدعي قام بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (24.250) ريال – كما جاء في العقد الممهور بختم المدعي عليها- ، وحيث ان المدعي اقر انه استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره (21.500) ريال، وبالتالي فان المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (2.750) ريال، وتنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (2.750) ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره القاضي عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 156 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) غير ذلك / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (16.550) ريال؛ والذي يمثل المتبقي من راس المال والارباح مقابل استثماره مع المدعي عليها في مجال التقسيط، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ (2.750) ريال للمدعي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. (الاسباب) باطلاع الدايره علي اوراق القضيه استبان لها صحه النتيجه التي انتهي اليها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه حفر الباطن رقم (21/11/6/8157) وتاريخ 16/09/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين امين السر محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح عضو خالد بن سعود الرشود عضو احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني