tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / digital_government

ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية

boe_gov_sa · guide · processed · 32 chunks

date_gregorian=2018-10-19 date_hijri=1440-02-10 document_type=guide entity=document_number:م/18 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=document_number:555 entity=document_number:م/18 entity=legal_basis:cabinet_decision:81 entity=legal_basis:cabinet_decision:555 entity=summary:ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية. language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=digital_government validity=valid validity_confidence=0.9
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 7366 وتاريخ 10 / 2 / 1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 40 / 223 وتاريخ 10 / 1 / 1440ه، في شان مشروع ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكوميه.
وبعد الاطلاع علي مشروع الضوابط المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي ضوابط استخدام الحاسبات الاليه وشبكات المعلومات في الجهات الحكوميه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 25 / 3 / 1430ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (190) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه، ورقم (186) وتاريخ 17 / 2 / 1439ه، ورقم (826) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، ورقم (1261) تاريخ 11 / 07 / 1440ه، والمذكره رقم (466) وتاريخ 21 / 4 / 1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 1 - 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440ه.
يقرر
الموافقه علي ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكوميه، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 7366 وتاريخ 10 / 2 / 1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 01 / 40 / 223 وتاريخ 10 / 1 / 1440ه، في شان مشروع ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكوميه.
وبعد الاطلاع علي مشروع الضوابط المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي ضوابط استخدام الحاسبات الاليه وشبكات المعلومات في الجهات الحكوميه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 25 / 3 / 1430ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (190) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه، ورقم (186) وتاريخ 17 / 2 / 1439ه، ورقم (826) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، ورقم (1261) تاريخ 11 / 07 / 1440ه، والمذكره رقم (466) وتاريخ 21 / 4 / 1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 1 - 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440ه.

يقرر

الموافقه علي ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكوميه، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

لاغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت فيها- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجهه الحكوميه:
الوزارات والهييات والمؤسسات العامه والمجالس والمراكز الوطنيه، وما في حكمها.
الحاسب الالي:
جهاز الكتروني ثابت او محمول، سلكي او لا سلكي، يحتوي علي نظام معالجه البيانات او تخزينها او ارسالها او استقبالها او تصفحها، ويؤدي وظايف محدده بحسب البرامج والاوامر المعطاه له.
برامج الحاسب الالي: مجموعه من الاوامر والبيانات التي تتضمن -حين تشغيلها في الحاسب الالي او في شبكات المعلومات- توجيهات او تطبيقات، وتقوم باداء وظايف محدده.
شبكه المعلومات:
ارتباط بين اكثر من حاسب الي او نظام ومورد معلوماتي، مثل: الشبكات الخاصه والعامه والشبكه العالميه (الانترنت)؛ للحصول علي البيانات وتبادلها.
وسايط التخزين:
اوعيه تستخدم لحفظ المعلومات او نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجه اليها. وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- القرص الصلب، والذاكره المتنقله، واشرطه الكاسيت، والاقراص الممغنطه.
النظم والموارد المعلوماتيه:
مجموعه برامج او ادوات معده لمعالجه البيانات وادارتها. وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- الحاسبات الاليه وبرامجها، وشبكات المعلومات واجهزتها، وانظمه التشغيل، والات التصوير، ووسايط التخزين.
اصول تقنيه المعلومات الحكوميه:
جميع ممتلكات الجهه الحكوميه -الماديه منها وغير ذلك- ذات العلاقه بتقنيه المعلومات. وتشمل: النظم، والموارد المعلوماتيه، والبيانات، والمعلومات.
المستخدم:
شخص ذو صفه طبيعيه صرحت له جهه حكوميه باستخدام النظم والموارد المعلوماتيه الخاصه بها؛ سواء تربطه معها علاقه لايحيه او تعاقديه، او يتبع لجهه متعاقد معها لتقديم خدمه.
حساب المستخدم:
بيانات تحدد صلاحيات المستخدم علي نظم وموارد معلوماتيه محدده، وتشمل بيانات دخول الحساب التي تتكون من وسيله تحقق فرديه او ثناييه، مثل: كلمه المرور، ورمز الدخول، والسمات الحيويه (البصمه)، وغيرها.
الامن السيبراني:
حمايه الشبكات وانظمه تقنيه المعلومات وانظمه التقنيات التشغيليه، ومكوناتها من اجهزه وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات؛ من اي اختراق او تعطيل او تعديل او دخول او استخدام او استغلال غير مشروع. ويشمل مفهوم الامن السيبراني: امن المعلومات والامن الالكتروني والامن الرقمي، ونحو ذلك.
الوثايق والمعلومات الرسميه الالكترونيه:
بيانات تتعلق باعمال الدوله ومصالحها، يمكن انشاؤها او تخزينها او معالجتها او نقلها بوساطه الحاسب الالي، كالارقام والحروف والرموز وغيرها مما يكون علي شكل اوامر او رسايل او اصوات او صور او افلام.
الموقع الالكتروني:
صفحات او تطبيقات الكترونيه لاتاحه المعلومات والخدمات علي شبكه المعلومات من خلال عنوان الكتروني محدد.
بريد الكتروني حكومي خاص:
عنوان بريد الكتروني تخصصه الجهه الحكوميه لمن يعمل لمصلحتها.
بريد الكتروني حكومي عام:
عنوان بريد الكتروني يخصص لجهه حكوميه، او احد اقسامها، او ادارتها، او خدماتها، ويمكن ان يديره مستخدم واحد او اكثر.
الحوسبه السحابيه:
استخدام الموارد الماديه والافتراضيه المرنه القابله للتوسع والمشاركه، وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- الخوادم، وانظمه التشغيل، والشبكات، والبرامج، والتطبيقات، ومعدات التخزين.
التقنيات الناشيه:
ابتكارات تقنيه تمثل خطوه تقدميه في مجال معين، وتحقق ميزه تنافسيه علي التقنيات السايده، وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- انترنت الاشياء، والذكاء الاصطناعي.

لاغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت فيها- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الجهه الحكوميه:
الوزارات والهييات والمؤسسات العامه والمجالس والمراكز الوطنيه، وما في حكمها.

الحاسب الالي:
جهاز الكتروني ثابت او محمول، سلكي او لا سلكي، يحتوي علي نظام معالجه البيانات او تخزينها او ارسالها او استقبالها او تصفحها، ويؤدي وظايف محدده بحسب البرامج والاوامر المعطاه له.

برامج الحاسب الالي: مجموعه من الاوامر والبيانات التي تتضمن -حين تشغيلها في الحاسب الالي او في شبكات المعلومات- توجيهات او تطبيقات، وتقوم باداء وظايف محدده.

شبكه المعلومات:
ارتباط بين اكثر من حاسب الي او نظام ومورد معلوماتي، مثل: الشبكات الخاصه والعامه والشبكه العالميه (الانترنت)؛ للحصول علي البيانات وتبادلها.

وسايط التخزين:
اوعيه تستخدم لحفظ المعلومات او نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجه اليها. وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- القرص الصلب، والذاكره المتنقله، واشرطه الكاسيت، والاقراص الممغنطه.

النظم والموارد المعلوماتيه:
مجموعه برامج او ادوات معده لمعالجه البيانات وادارتها. وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- الحاسبات الاليه وبرامجها، وشبكات المعلومات واجهزتها، وانظمه التشغيل، والات التصوير، ووسايط التخزين.

اصول تقنيه المعلومات الحكوميه:
جميع ممتلكات الجهه الحكوميه -الماديه منها وغير ذلك- ذات العلاقه بتقنيه المعلومات. وتشمل: النظم، والموارد المعلوماتيه، والبيانات، والمعلومات.

المستخدم:
شخص ذو صفه طبيعيه صرحت له جهه حكوميه باستخدام النظم والموارد المعلوماتيه الخاصه بها؛ سواء تربطه معها علاقه لايحيه او تعاقديه، او يتبع لجهه متعاقد معها لتقديم خدمه.

حساب المستخدم:
بيانات تحدد صلاحيات المستخدم علي نظم وموارد معلوماتيه محدده، وتشمل بيانات دخول الحساب التي تتكون من وسيله تحقق فرديه او ثناييه، مثل: كلمه المرور، ورمز الدخول، والسمات الحيويه (البصمه)، وغيرها.

الامن السيبراني:
حمايه الشبكات وانظمه تقنيه المعلومات وانظمه التقنيات التشغيليه، ومكوناتها من اجهزه وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات؛ من اي اختراق او تعطيل او تعديل او دخول او استخدام او استغلال غير مشروع. ويشمل مفهوم الامن السيبراني: امن المعلومات والامن الالكتروني والامن الرقمي، ونحو ذلك.

الوثايق والمعلومات الرسميه الالكترونيه:
بيانات تتعلق باعمال الدوله ومصالحها، يمكن انشاؤها او تخزينها او معالجتها او نقلها بوساطه الحاسب الالي، كالارقام والحروف والرموز وغيرها مما يكون علي شكل اوامر او رسايل او اصوات او صور او افلام.

الموقع الالكتروني:
صفحات او تطبيقات الكترونيه لاتاحه المعلومات والخدمات علي شبكه المعلومات من خلال عنوان الكتروني محدد.

بريد الكتروني حكومي خاص:
عنوان بريد الكتروني تخصصه الجهه الحكوميه لمن يعمل لمصلحتها.

بريد الكتروني حكومي عام:
عنوان بريد الكتروني يخصص لجهه حكوميه، او احد اقسامها، او ادارتها، او خدماتها، ويمكن ان يديره مستخدم واحد او اكثر.

الحوسبه السحابيه:
استخدام الموارد الماديه والافتراضيه المرنه القابله للتوسع والمشاركه، وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- الخوادم، وانظمه التشغيل، والشبكات، والبرامج، والتطبيقات، ومعدات التخزين.

التقنيات الناشيه:
ابتكارات تقنيه تمثل خطوه تقدميه في مجال معين، وتحقق ميزه تنافسيه علي التقنيات السايده، وتشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- انترنت الاشياء، والذكاء الاصطناعي.

علي كل جهه حكوميه التقيد بالاتي:
تسجيل اسماء نطاقات مواقعها الالكترونيه وفق اللوايح والقواعد الصادره من المركز السعودي لمعلومات الشبكه في هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
ابراز اسمها والشعار الخاص بها علي مواقعها الالكترونيه بشكل واضح، واعتماد النسخه العربيه للواجهه الرييسه بشكل افتراضي، مع توفير الاتي:
ا- المرجعيه الاداريه للاجهزه الحكوميه غير المستقله.
ب- ارقام الاتصال، والبريد الالكتروني، واي وسيله الكترونيه اضافيه؛ للتواصل مع المستفيدين من خدمات الجهه الحكوميه.
ج- اشعار حمايه بيان الخصوصيه، وحقوق الملكيه، وبيان اخلاء المسؤوليه شاملا عدم تحمل الجهه لاي مسؤوليه نظاميه عن استخدام البيانات او المعلومات المنشوره في مواقعها الالكترونيه.
د- اتفاقيه الاستخدام متضمنه ما يترتب علي اساءه استخدام النظم والموارد المعلوماتيه والروابط الالكترونيه للانظمه واللوايح ذات العلاقه.
ه- ابرز النشاطات والانجازات في مجال عملها.
و- نسخه حديثه من المعلومات اللازمه للخدمات المقدمه للمستفيدين.
ز- معلومات حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصه بها ان وجدت.
استضافه مواقعها الالكترونيه ومعلوماتها وخدماتها وما تتطلبه من نظم وموارد معلوماتيه داخل المملكه، وان تقوم بذلك بنفسها او من خلال جهات حكوميه اخري او من خلال مقدمي خدمات الاستضافه الذين رخصت لهم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وان يتضمن عقد الاستضافه المبرم بين الطرفين ضوابط لضمان سريه المعلومات.

علي كل جهه حكوميه التقيد بالاتي:

تسجيل اسماء نطاقات مواقعها الالكترونيه وفق اللوايح والقواعد الصادره من المركز السعودي لمعلومات الشبكه في هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
ابراز اسمها والشعار الخاص بها علي مواقعها الالكترونيه بشكل واضح، واعتماد النسخه العربيه للواجهه الرييسه بشكل افتراضي، مع توفير الاتي:
ا- المرجعيه الاداريه للاجهزه الحكوميه غير المستقله.
ب- ارقام الاتصال، والبريد الالكتروني، واي وسيله الكترونيه اضافيه؛ للتواصل مع المستفيدين من خدمات الجهه الحكوميه.
ج- اشعار حمايه بيان الخصوصيه، وحقوق الملكيه، وبيان اخلاء المسؤوليه شاملا عدم تحمل الجهه لاي مسؤوليه نظاميه عن استخدام البيانات او المعلومات المنشوره في مواقعها الالكترونيه.
د- اتفاقيه الاستخدام متضمنه ما يترتب علي اساءه استخدام النظم والموارد المعلوماتيه والروابط الالكترونيه للانظمه واللوايح ذات العلاقه.
ه- ابرز النشاطات والانجازات في مجال عملها.
و- نسخه حديثه من المعلومات اللازمه للخدمات المقدمه للمستفيدين.
ز- معلومات حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصه بها ان وجدت.
استضافه مواقعها الالكترونيه ومعلوماتها وخدماتها وما تتطلبه من نظم وموارد معلوماتيه داخل المملكه، وان تقوم بذلك بنفسها او من خلال جهات حكوميه اخري او من خلال مقدمي خدمات الاستضافه الذين رخصت لهم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وان يتضمن عقد الاستضافه المبرم بين الطرفين ضوابط لضمان سريه المعلومات.

علي كل جهه حكوميه توفير عنوان بريد الكتروني حكومي عام واحد كحد ادني.
تعد المراسلات عن طريق البريد الالكتروني الحكومي العام او الخاص ملكا للجهه الحكوميه، وللجهات المختصه حق الاطلاع علي تلك المراسلات في حاله وجود مسوغ نظامي.
يقصر استخدام البريد الالكتروني الحكومي العام او الخاص علي المراسلات الرسميه المتعلقه بالعمل فقط، ولا يسمح للمستخدم بارسال بريد باسمه عند استخدامه البريد الالكتروني الحكومي العام. ولا يسمح كذلك باستخدام اي بريد الكتروني شخصي في المراسلات الرسميه المتعلقه بالعمل.
علي كل جهه حكوميه تضمين رسايلها الالكترونيه بيان اخلاء المسؤوليه المتعلق بمحتويات البريد الالكتروني الحكومي العام او الخاص.
علي كل جهه حكوميه استضافه بريدها الالكتروني داخل المملكه من خلالها او من خلال جهات حكوميه اخري، او من خلال مقدمي خدمات الاستضافه الذين رخصت لهم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وان يتضمن عقد الاستضافه المبرم بين الطرفين ضوابط لضمان سريه المعلومات؛ وذلك دون اخلال بالانظمه المتعلقه بتصنيف البيانات, وحمايه البيانات الشخصيه, وما يصدر في هذا الشان من الجهات ذات العلاقه.
يجب وضع عنوان البريد الالكتروني الحكومي الخاص بالمستخدم علي بطاقه العمل التعريفيه التي تصدرها جهته -ان وجدت- ولا يجوز وضع اي بريد الكتروني شخصي عليها.

علي كل جهه حكوميه توفير عنوان بريد الكتروني حكومي عام واحد كحد ادني.
تعد المراسلات عن طريق البريد الالكتروني الحكومي العام او الخاص ملكا للجهه الحكوميه، وللجهات المختصه حق الاطلاع علي تلك المراسلات في حاله وجود مسوغ نظامي.
يقصر استخدام البريد الالكتروني الحكومي العام او الخاص علي المراسلات الرسميه المتعلقه بالعمل فقط، ولا يسمح للمستخدم بارسال بريد باسمه عند استخدامه البريد الالكتروني الحكومي العام. ولا يسمح كذلك باستخدام اي بريد الكتروني شخصي في المراسلات الرسميه المتعلقه بالعمل.
علي كل جهه حكوميه تضمين رسايلها الالكترونيه بيان اخلاء المسؤوليه المتعلق بمحتويات البريد الالكتروني الحكومي العام او الخاص.
علي كل جهه حكوميه استضافه بريدها الالكتروني داخل المملكه من خلالها او من خلال جهات حكوميه اخري، او من خلال مقدمي خدمات الاستضافه الذين رخصت لهم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وان يتضمن عقد الاستضافه المبرم بين الطرفين ضوابط لضمان سريه المعلومات؛ وذلك دون اخلال بالانظمه المتعلقه بتصنيف البيانات, وحمايه البيانات الشخصيه, وما يصدر في هذا الشان من الجهات ذات العلاقه.
يجب وضع عنوان البريد الالكتروني الحكومي الخاص بالمستخدم علي بطاقه العمل التعريفيه التي تصدرها جهته -ان وجدت- ولا يجوز وضع اي بريد الكتروني شخصي عليها.

علي كل جهه حكوميه الاتي:
1- التقيد بما تصدره الجهات الحكوميه ذات العلاقه بمجال الحوسبه السحابيه ومجال التقنيات الناشيه، بما في ذلك سياسات واليات الحوكمه والاطر والمعايير والضوابط والارشادات المتعلقه بذلك.
2- الاخذ بالحوسبه السحابيه والتقنيات الناشيه في الحسبان ضمن استراتيجيتها.

علي كل جهه حكوميه الاتي:
1- التقيد بما تصدره الجهات الحكوميه ذات العلاقه بمجال الحوسبه السحابيه ومجال التقنيات الناشيه، بما في ذلك سياسات واليات الحوكمه والاطر والمعايير والضوابط والارشادات المتعلقه بذلك.
2- الاخذ بالحوسبه السحابيه والتقنيات الناشيه في الحسبان ضمن استراتيجيتها.

علي كل جهه حكوميه الاتي:
ا- التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بالوثايق والمعلومات الرسميه الالكترونيه والخاصه بمنسوبيها وعملايها، عند تصنيف الوثايق والمعلومات الرسميه الالكترونيه او حفظها او استرجاعها او تداولها او اتلافها, دون اخلال بالمتطلبات التي تصدرها الجهات المختصه.
ب- ضمان استخدام اصول تقنيه المعلومات الحكوميه بصوره نظاميه وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن ذلك الا تستخدمها في الاتي:
1) اي عمل او غرض غير مشروع، او يتعارض مع الاخلاق والاداب العامه.
2) كل ما يؤدي الي اهدارها، او اهدار وقت المستخدم.
3) ما يؤثر بالضرر علي ادايها، او علي المستخدمين الاخرين.
4) الدخول الي حسابات المستخدمين الاخرين دون اذن من صاحب الصلاحيه.
دون اخلال بما ورد في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذا البند، يجوز للجهه الحكوميه السماح لمنسوبيها -المصرح لهم- باستخدام بعض اصول تقنيه المعلومات الحكوميه لاغراض شخصيه بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح والسياسات الخاصه بالجهه.

علي كل جهه حكوميه الاتي:
ا- التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بالوثايق والمعلومات الرسميه الالكترونيه والخاصه بمنسوبيها وعملايها، عند تصنيف الوثايق والمعلومات الرسميه الالكترونيه او حفظها او استرجاعها او تداولها او اتلافها, دون اخلال بالمتطلبات التي تصدرها الجهات المختصه.
ب- ضمان استخدام اصول تقنيه المعلومات الحكوميه بصوره نظاميه وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن ذلك الا تستخدمها في الاتي:
1) اي عمل او غرض غير مشروع، او يتعارض مع الاخلاق والاداب العامه.
2) كل ما يؤدي الي اهدارها، او اهدار وقت المستخدم.
3) ما يؤثر بالضرر علي ادايها، او علي المستخدمين الاخرين.
4) الدخول الي حسابات المستخدمين الاخرين دون اذن من صاحب الصلاحيه.
دون اخلال بما ورد في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذا البند، يجوز للجهه الحكوميه السماح لمنسوبيها -المصرح لهم- باستخدام بعض اصول تقنيه المعلومات الحكوميه لاغراض شخصيه بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح والسياسات الخاصه بالجهه.

1- يجوز للجهه الحكوميه السماح لمنسوبيها باستخدام اجهزتهم الشخصيه، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الهواتف الذكيه، والاجهزه اللوحيه والمحموله, وذلك في انجاز الاعمال الموكوله اليهم، من خلال ربط هذه الاجهزه بالنظم والموارد المعلوماتيه الخاصه بالجهه الحكوميه التي يعملون فيها, بما يتوافق مع سياسات الاستخدام التي تضعها الجهه الحكوميه.
2- علي كل جهه حكوميه اداره الشبكه الداخليه من خلال وضع الضوابط والقيود الالكترونيه التي تحد من تحميل منسوبيها ملفات شخصيه كبيره، او برامج غير معتمده، او تمنعها.

1- يجوز للجهه الحكوميه السماح لمنسوبيها باستخدام اجهزتهم الشخصيه، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الهواتف الذكيه، والاجهزه اللوحيه والمحموله, وذلك في انجاز الاعمال الموكوله اليهم، من خلال ربط هذه الاجهزه بالنظم والموارد المعلوماتيه الخاصه بالجهه الحكوميه التي يعملون فيها, بما يتوافق مع سياسات الاستخدام التي تضعها الجهه الحكوميه.
2- علي كل جهه حكوميه اداره الشبكه الداخليه من خلال وضع الضوابط والقيود الالكترونيه التي تحد من تحميل منسوبيها ملفات شخصيه كبيره، او برامج غير معتمده، او تمنعها.

علي كل جهه حكوميه التقيد بالاتي:
ما تصدره الهييه الوطنيه للامن السيبراني -وفقا لاختصاصاتها ومهماتها- بما في ذلك سياسات واليات الحوكمه والاطر والمعايير والضوابط والارشادات المتعلقه بالامن السيبراني، ولا يخلي ذلك مسؤوليه الجهه من اتخاذ ما يلزم لحمايه امنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات الهييه ومهماتها.
استخدام التوقيع الالكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق علي البيانات والمستندات والوثايق الاليه والمراسلات الالكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 8 / 3 / 1428ه, وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي, ووفق ما تصدره الهييه الوطنيه للامن السيبراني لحمايه البيانات في هذا الشان.

علي كل جهه حكوميه التقيد بالاتي:

ما تصدره الهييه الوطنيه للامن السيبراني -وفقا لاختصاصاتها ومهماتها- بما في ذلك سياسات واليات الحوكمه والاطر والمعايير والضوابط والارشادات المتعلقه بالامن السيبراني، ولا يخلي ذلك مسؤوليه الجهه من اتخاذ ما يلزم لحمايه امنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات الهييه ومهماتها.
استخدام التوقيع الالكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق علي البيانات والمستندات والوثايق الاليه والمراسلات الالكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 8 / 3 / 1428ه, وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي, ووفق ما تصدره الهييه الوطنيه للامن السيبراني لحمايه البيانات في هذا الشان.

علي كل جهه حكوميه التقيد بالضوابط التي تضعها الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق باستخدامها لوسايل التواصل الاجتماعي.

علي كل جهه حكوميه التقيد بالضوابط التي تضعها الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق باستخدامها لوسايل التواصل الاجتماعي.

علي كل جهه حكوميه تدريب العاملين -المصرح لهم- علي استخدام النظم والموارد المعلوماتيه والتعامل معها بحسب الحاجه، وبما يضمن نجاح مشروعات تقنيه المعلومات، والالتزام بالسياسات والانظمه ذات العلاقه.
علي كل جهه حكوميه الاستفاده من نظم المعلومات والتطبيقات الوطنيه المشتركه التي توفرها الجهات الحكوميه المركزيه ذات العلاقه وبرنامج التعاملات الالكترونيه الحكوميه (يسر) والمخصصه لاستخدام الجهات الحكوميه، وتجنب تامينها فرديا.
علي كل جهه حكوميه استقطاب الكفايات والكوادر الوطنيه، وتدريبها، وتطوير قدراتها، في مجال تقنيات المعلومات.
علي كل جهه حكوميه توعيه منسوبيها بضروره الالتزام بجميع الانظمه واللوايح ذات العلاقه بضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكوميه.
علي المستخدم الالتزام بهذه الضوابط، وعلي الجهه الحكوميه ان تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها علي كل من تصرح له باستخدام نظمها ومواردها المعلوماتيه، وذلك دون اخلال بالانظمه واللوايح والضوابط والمعايير التي تصدرها الجهات الاخري ذات العلاقه.
مخالفه الاحكام الوارده في هذه الضوابط تعرض المخالف للمساءله، واتخاذ الاجراءات والعقوبات التاديبيه والجزاييه وفقا للانظمه ذات العلاقه.
تراجع وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه -هذه الضوابط كل (ثلاث) سنوات من تاريخ صدورها.
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ الموافقه عليها.
تحل هذه الضوابط محل ضوابط استخدام الحاسبات الاليه وشبكات المعلومات في الجهات الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 19 / 3 / 1430ه.

علي كل جهه حكوميه تدريب العاملين -المصرح لهم- علي استخدام النظم والموارد المعلوماتيه والتعامل معها بحسب الحاجه، وبما يضمن نجاح مشروعات تقنيه المعلومات، والالتزام بالسياسات والانظمه ذات العلاقه.
علي كل جهه حكوميه الاستفاده من نظم المعلومات والتطبيقات الوطنيه المشتركه التي توفرها الجهات الحكوميه المركزيه ذات العلاقه وبرنامج التعاملات الالكترونيه الحكوميه (يسر) والمخصصه لاستخدام الجهات الحكوميه، وتجنب تامينها فرديا.
علي كل جهه حكوميه استقطاب الكفايات والكوادر الوطنيه، وتدريبها، وتطوير قدراتها، في مجال تقنيات المعلومات.
علي كل جهه حكوميه توعيه منسوبيها بضروره الالتزام بجميع الانظمه واللوايح ذات العلاقه بضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكوميه.
علي المستخدم الالتزام بهذه الضوابط، وعلي الجهه الحكوميه ان تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها علي كل من تصرح له باستخدام نظمها ومواردها المعلوماتيه، وذلك دون اخلال بالانظمه واللوايح والضوابط والمعايير التي تصدرها الجهات الاخري ذات العلاقه.
مخالفه الاحكام الوارده في هذه الضوابط تعرض المخالف للمساءله، واتخاذ الاجراءات والعقوبات التاديبيه والجزاييه وفقا للانظمه ذات العلاقه.
تراجع وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه -هذه الضوابط كل (ثلاث) سنوات من تاريخ صدورها.
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ الموافقه عليها.
تحل هذه الضوابط محل ضوابط استخدام الحاسبات الاليه وشبكات المعلومات في الجهات الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 19 / 3 / 1430ه.