حكم رقم 4430297598 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٢١٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها انه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٢٧ه الموافق ٢٦/ ٠٩/ ٢٠٠٦م اشتري المدعي عليه من المدعيه عدد (٣) سيارات (...) من نوع (...) موديل ٢٠٠٦م وتحمل الهياكل ((...)– (...)– (...))، بنظام البيع بالتقسيط بثمن اجمالي قدره (١٤٦,٩٨٨) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال، تدفع علي (٣٦) قسط شهري كل قسط قدره (٤,٠٨٣) اربعه الاف وثلاثه وثمانون ريال تبدا من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٠٦م وتنتهي في تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٠٩م وقد سدد المدعي عليه من اجمالي ثمن السياره مبلغا قدره (٨١,٩٨٨) واحد وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وبقي في ذمته مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط، المتضمنه:
شراء المدعي عليه عدد (٣) سيارات من المدعيه بمبلغ قدره (١٤٦,٩٨٨) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وتوقيع المدعيه. ٢-طلب شراء سياره، المتضمن:
طلب المدعي عليه شراء عدد (٣) سيارات (...) من المدعيه، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ٢٠٠٦م. ٣-فاتوره شراء، المتضمنه:
مبلغ قدره (٨٣,٤٤٠) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه واربعون ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، برقم (٢٠٢)، وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٠٥م.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بطلب تاجيل نظر الجلسه وذلك لوجود مشاكل صحيه لديه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسه الدايره لطلب المدعي عليه اصاله بشان تاجيل نظر الدعوي قررت الدايره اجابه طلبه وتاجيل النظر لسماع جوابه في الجلسه القادمه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن بينته فطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه بان اليمين توجهت عليه وان عليه الحضور لادايها وانه اذا لم يحضر فسيعد ناكلا وسيحكم عليه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه / (...) المشار الي معلوماته سابقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٨٥٢٩٢٥٣٦) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدايره نكول المدعي عليه عن اليمين، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال تمثل المتبقي من قيمه سيارات وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه الا انه لم يقم بسدادها.
وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ونصها:"البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"ا.ه، واستنادا للفقره (٩٧) من نظام الاثبات ونصها:"اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.."ا.ه واستنادا للفقره (٣) من الماده (١٠٣) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها:"اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليه علي نفي ما ادعته المدعيه الا انه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اليمين.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.