moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠١١٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه انه تقدم وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه والقاضي برفض الدعوي وقد تضمن طلب الالتماس انه استنادا للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه فانه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم). وبناء علي ذلك فان موكله وبعد مراجعته للمكتب الذي عقدت الصفقه لديه وبعد البحث منهم اعطوا لموكله ما يثبت حقه، وهو سند قبض موقع من المدعي عليه (...) وارفق صوره منه وبعد قيد طلب الالتماس واحالته للدايره حددت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي للنطر في طلب الالتماس وفيها وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليه الثاني (...) وبسؤال وكيل المدعي عن طلب الالتماس المقدم منه ذكر بانه حصل علي مستند جديد وهو سند قبض وقد حصل عليه حين رفع الالتماس وهو موقع من المدعي عليه (...) وبعرضه علي المدعي عليه (...) ذكر بانه ليس توقيعه وليس خطه ويطلب اصل السند كما ان المدعي تقدم بهذه الدعوي ضد صاحب المؤسسه حيث ذكر انه اقرضه وذكر بان الذي استلم المبلغ شخص اسمه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الخط ليس خط المدعي عليه لكن التوقيع توقيعه اما الدعوي التي ذكرها المدعي عليه فلا علاقه لها بهذه الدعوي وقطعا للنزاع فانه يطلب يمين المدعي عليه ابراهيم احمد علي انه لم يستلم المبلغ محل المطالبه وان التوقيع ليس توقيعه وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) ذكر بانه مستعد لاداء اليمين التي طلبها وكيل المدعي فطلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم من المدعي المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ولم اوقع سند القبض المقدم من وكيل المدعي في طلب الالتماس وليس له في ذمتي من المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي شي وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ولصلاحيه طلب الالتماس الفصل فيه قررت الدايره رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه ولان من الحالات التي يحق للخصوم فيها التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه وفقا للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) وحيث قرر وكيل المدعي بانه بعد مراجعه موكله للمكتب الذي تم عقد الصفقه لديه وانه بعد البحث تسلم موكله منهم سند قبض موقع من المدعي عليه (...) وقد كان ذلك بتاريخ تقديم طلب الالتماس وبما ان طلب الالتماس يعد من حالات طلب الالتماس الوارده في النظام كما انه تم تقديمه خلال المده النظاميه فانه يعد مقبول شكلا اما عن موضوع الالتماس فانه لما كان المدعي عليه (...) قد انكر توقيعه علي سند القبض وبما ان وكيل المدعي بما له من حق طلب اليمين عن موكله قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي توقيعه علي السند واستلام مبلغ المطالبه من موكله وبما ان المدعي عليه (...) قد ادي اليمين التي طلبها وكيل المدعي فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الالتماس شكلا، ورفضه موضوعا. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.