moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠١٨٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي جاء فيها: "لايحه دعوي مقامه من المدعيه: مؤسسه (...)، ويمثلها الوكيل الشرعي/ (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) بوكالتي عن المدعيه، اعرض علي فضيلتكم وقايع موضوع الدعوي، واقول وبالله التوفيق ما يلي: اولا: موجز الموضوع ووقايع الدعوي: • بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م، ابرمت موكلتي اتفاقا مع المدعي عليها تضمن قيام المدعي عليها بتشطيب المحل وتوريد الاثاث لمقهي (..) ، القايم بحفر الباطن، والبالغ قيمته مبلغا وقدره (٧٨٩٠٤٢،٦٠) ريالا سعوديا (مرفق١)، علي ان تبدا بالتنفيذ فورا بمجرد استلام الدفعه الاولي، خلال مده اجماليه وقدرها (٩٠) يوما. • قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها العقديه و اكملت جميع دفعات العقد للمدعي عليها، وقد كانت اول دفعه متفق عليها بالعقد هي ٣٠% من قيمه العقد، ولكن حرصا من موكلتي علي عدم تاخر اتمام عملها فقد دفعت دفعه اولي ٥٠% من قيمه اجمالي العقد، وقد تم تمديد مده التنفيذ من قبل المدعي عليها لثلاثين يوما اضافيه ليصبح اجمالي مده التنفيذ ١٢٠ يوما. • ورغم استلام المدعي عليها لكامل الدفعات لم تقم بتنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب، وخالف تنفيذهم للتصميم المتفق عليه بالعقد مخالفه صارخه (مرفق٢)، ولم توفر المواد المتفق عليها او بديل يساوي جودتها بجدول الكميات واستبدلتها بمواد ردييه و اقل جوده، واحضرت عماله مجهوله للعمل بالمقهي ليس لديهم ادني معرفه باصول الصناعه وذلك بالمخالفه للبند الثاني عشر من العقد المتفق عليه، متناسيه قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). اصحاب الفضيله: لقد التبست بالموقع عيوب لا يمكن تجاهلها، ومنها رداءه تنفيذه، وما لحقها من سوء في اداء الاعمال من قبل المدعي عليها الذي ادي بدوره الي اضرار في الهيكل الكلي للمقهي مما يستوجب اغلاقه واعاده هيكلته من البدايه، وقد جري اشعارهم بجميع ما سبق وبالاضرار التي ترتبت علي موكلتي مع ذكرنا بان مده الضمان قايمه حتي الان لهذا يجب ان يتم تعديل جميع الاعمال بالشكل المتفق عليه ولكن لا حياه لمن تنادي (مرفق٣). اصحاب الفضيله: لا يخفي علي شريف علمكم بان موكلتي كانت ملتزمه بكافه بنود العقد وبالدفعات الماليه وذلك بموجب التحويلات الماليه (مرفق٤)، الا ان المدعي عليها لم تكن ملتزمه سيما وان اعمالهم المنفذه لدي موكلتي كانت مختلفه عن التصميم المتفق عليه، علاوه علي انه وبعد الاستلام بدات تظهر العيوب الخفيه، مما اضحي معه الموقع ممتلي بل وفايضا بالعيوب، فالمدعي عليها غفلت عن قول النبي محمد صلي الله عليه وسلم: (ان الله تعالي يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقينه)..وهذا الحديث موجه من خير البشر محمد صلي الله عليه وسلم الي جميع امته ذكرا كان ام انثي، صغيرا كان ام كبيرا، حاكما كان ام محكوما، كما انه موجه لجميع اصحاب المهن، خاصه من يعمل في الخدمات العامه والمشاريع التي تنفع الامه وتساهم في رفع اقتصادها وتميزها فاين الاتقان والاحسان في العمل!. وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطلب الحكم بالاتي: ١-الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال وذلك مقابل العيوب الجوهريه. سايلا الله ان يدلنا واياكم علي الحق وعلي الاخذ به" ا.ه هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين واحالت وكيله المدعي علي صحيفه الدعوي المذكوره واستمهل وكيل المدعي عليها للجواب، ثم قدم مذكره دفع فيها شكلا بكون الدعوي مقيده باسم المدعي شخصيا وليس باسم مؤسسته ولا بصفته مالكها في حين ان العقد كان مع المؤسسه، ما تنعدم معه صفه المدعي الشخصيه في رفع الدعوي. ثم اجاب موضوعا بما حاصله: بالاقرار بصحه العقد محل الدعوي وانكار ما جاء في الدعوي من اخلال موكلته ببنود العقد، مؤكدا انه تم انجاز الاعمال كامله طبقا للمتفق عليه ودون تقصير من موكلته، وان الاعمال كانت محلا لمتابعه المؤسسه، وثمه محضر استلام نهايي مؤرخ ب (٢٠٢١/٥/١٢م) ينفي صحه الدعوي ويتضمن ان موكلته انهت كافه الاعمال حسب البنود الموضحه في جدول الكميات وذلك بعد شخوص ممثل المؤسسه علي الموقع وتوقيعه علي المحضر دون ذكر اي ملاحظات. وبناء عليه خلص من ذلك الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وردها لما سبق بيانه. هكذا تلخصت مذكرته، ثم ردت وكيله المدعي علي ذلك بمذكره تمسكت فيها بدايه بصفه موكلها في رفع الدعوي باسمه لكونه مالك المؤسسه، كما تمسكت بما جاء في الدعوي من اخلال المدعي عليها بتنفيذ الاعمال واوجه ذلك المبينه في الدعوي، واجابت بخصوص دفع المدعي عليها بمحضر الاستلام النهايي: ان ذلك لا يعد تنازلا من موكلها عن حقوقه في التنفيذ السيء للاعمال، ثم اوردت في المذكره ما نصه: "وهنا يثار التساؤل حول هذا الموضوع فهل يعد التوقيع علي محاضر الاستلام تنازلا ضمنيا عن جميع الحقوق حتي مع بقاء فتره الضمان قايمه؟ وهل يعتبر رضي بما تم تنفيذه؟ وهل الحق في التعويض عن الاضرار الناتجه من سوء تنفيذ بعض المقاولين يسقط حين التوقيع علي محاضر الاستلام؟ ". ثم اوضحت ان موكلها حاول بشتي الطرق التواصل مع المدعي عليها لتنفيذ التزامها بالبند التاسع من العقد لاصلاح الموقع دون ان تستجيب لها؛ اذ نص البند المذكور علي " تكون فتره الضمان لاعمال هذا العقد ١٢ شهرا من تاريخ التسليم الابتدايي ويتحمل الطرف الثاني كافه النفقات لتصيلح اي بند في حاله وجود عيب في الصناعه..." مقرره ان فتره الضمان لا تزال قايمه، ومضيفه ان المدعي عليها استبدلت المواد المتفق عليها بمواد ردييه ورخيصه مستغله في ذلك عدم خبره موكلها في اصول البناء ومضلله اياه بان المواد البديله مشابهه للمتفق عليه، ما ينطوي علي غش وتدليس علي موكلها في ذلك، مقرره ان العيوب المنطويه عليها الاعمال تشمل عيوبا خفيه تتمثل في: (١) وجود تكسيرات في الصبه الخرسانيه في الدور الارضي والميزانين، وذلك نتيجه ضعف الطبقه الخرسانيه وعدم وجود اي مواد حمايه لها. (٢) وجود تكسيرات في الدرج الخرساني والجلسات الخرسانيه وترميمها بطريقه غير سليمه. (٣) عدم معالجه فواصل الواح "الاسمنت بورد" بطريقه صحيحه قبل مرحله الدهان، ما ادي الي حصول تنميل وشروخ بنسبه كبيره. (٤) تركيب الواح رخام بديله في الديكورات الداخليه بدلا من تركيب ترابيع رخام، وتركيبها بطريقه سييه. (٥) تنميلات في السقف المستعار لم تعالج بطريقه صحيحه. (٦) تهالك في براويز حلوق الابواب. (٧) تركيب بلاطات سيراميك ليست من نفس لون البلاطات الاخري. (٨) تركيب سيراميك الجدران بطريقه غير منتظمه وليست علي نفس الوزنيه، بالاضافه لوجود فواصل كثيره لم يتم ترويبها. (٩) وجود اماكن بالجلسه العلويه نفذت بطريقه عشواييه وغير جيده. (١٠) وجود عيوب في الرخام المستخدم في تكسيه الجدران وكاونتر الاستقبال يتمثل في "تفريزه" من الطرف لم يتفق عليها بالتصميم. كما اضافت وجود عيوب ظاهره في الاعمال تمثلت في: (١) تكسر الارضيات. (٢) تشققات بالطاولات والكاونترات. (٣) فجوه في الواجهه الزجاجيه الاماميه للمقهي بسبب عدم تركيبه بطريقه سليمه. (٤) بقع صبغه بيضاء علي الاثاث. (٥) عدم تساوي عتبات الدرج. (٦) عد وضع حمايه علي الطاولات. (٧) عدم جوده الادراج وعدم سلاستها في الاستخدام. (٨) اهتزاز في الزجاج العلوي بسبب عدم تركيبه بطريقه سليمه وامنه. موضحه ان العيوب الظاهره والخفيه تظهر يوما بعد يوم وانها متجدده والمقهي لم يكمل سنه ونصف واصبح متهالكا وكانه مشيد من سنوات، كما ان بلديه محافظه حفر الباطن قيدت مخالفه علي المبني وتجهيزاته وسددت موكلته تلك المخالفه دون تعديل الموقع حتي لا يختلف شيء من واقع الحال علي مقام الدايره. ثم ختمت وكيله المدعي مذكرتها بالتمسك بطلب تعويض موكلها عن العيوب الظاهره والخفيه بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال، مع تعويضه عن اتعاب المحاماه بما نسبته (٢٠%) من ذلك. هكذا تلخصت المذكره. ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بجوابه المرصود في محضر جلسه ١٤٤٣/٨/٢٠ه ونصه: " اولا: ما ذكرته المدعيه وكاله بان موكلتي قامت بالاستعانه بعماله سايبه باليوميه لتنفيذ المقهي، فهذا غير صحيح وما هو الا كلام مرسل عاري من الصحه فان العماله التي تعمل لدي موكلتي مؤهله ومدربه بالشكل المطلوب لهذه الاعمال. ثانيا: ما ذكرته المدعيه وكاله بان موكلتي قامت بمخالفه البند التاسع من العقد "الضمان" فهذا غير صحيح حيث انه تم الاتفاق عن التنازل عن هذا البند من قبلهم وذلك بمقابل خصم ٥% من الدفعه الاخيره. ثالثا: ما ذكرته المدعيه وكاله حول استبدال المواد المتفق عليها في جدول الكميات واتهام موكلتي بالغش والتدليس فهذا غير صحيح وعليهم اثبات ذلك. رابعا: ما ذكرته المدعيه وكاله حول العيوب الظاهره وغيرها من مشاكل حدثت فهذه من سوء استخدامهم وليست من موكلتي". هكذا اجاب، هذا وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيله المدعي كيف علم موكلها بالعيوب الخفيه التي ادعتها ومتي ظهرت؟ وعن جوابها حيال ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم الاتفاق علي الغاء بند الضمان؟ فاجابت قايله: بالاضافه للعيوب الظاهره فان هناك عيوبا ظهرت بشكل لاحق بعد استلام الاعمال بعضها ظهر للعيان وبعضها اثبته خبير هندسي استعان به موكلي، وما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص الغاء بند الضمان غير صحيح، ويدل علي عدم صحته ان المبلغ المسدد للمدعي عليها لا يقل عن قيمه العقد الا بمبلغ الفي ريال فقط ولو كان ذلك الاتفاق صحيحا لكان المبلغ المسدد اقل من ذلك. هكذا اجابت، ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بالتمسك بجوابه. وبناء عليه وبعد تامل ما سبق فقد رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي لاعداد تقرير في موضوع النزاع، وعليه انشات الدايره قرارا بذلك عبر النظام برقم (٤٣٠٦٣٠٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨ه بندب خبير هندسي علي ان تكون مهمته: حصر وتقييم الاعمال محل الدعوي واتخاذ ما يلزم لذلك من معاينه ودراسه مستندات، والتحقق من مدي اشتمال الاعمال علي العيوب الظاهره والخفيه المدعي بها من قبل المدعي وتحديد اسباب تلك العيوب وهل هي ناشيه من سوء الاستخدام او من اصل التنفيذ والخلوص لمدي استحقاق المدعي للتعويض الذي يطالب به مع الاخذ في عين الاعتبار محضر الاستلام المؤرخ ب ٢٠٢١/٥/١٢م. ولاحقا صدر التقرير النهايي من الخبير المنتدب لذلك من (منصه خبره) وهو (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) متضمنا ما حاصله: انه تم حصر الاعمال المنفذه ضمن العقد الاعمال الاصليه وتبين من خلال المعاينه علي الطبيعه ومطابقه الملاحظات المقدمه من المدعي وجود عده ملاحظات علي ذلك كالتالي: ١/ظهور تكسرات وتشققات في الارضيه الخرسانيه للمحل. ٢/تشوه الدرج الخرساني للسطح النهايي نتيجه القيام بترميم الدرج الخرساني والجلسات الخرسانيه بشكل فني غير سليم وظهور تكسرات وتشققات وتحتاج الي معالجه الاسطح.٣/ظهور تشققات في الواح الاسمنت بورد المركبه تحتاج الي معالجه واعاده الدهانات. ٤/عيوب تنفيذيه في الواح الرخام المنفذه وعدم تقفيلها بشكل جيد عند الزوايا. ٥/ظهور تشققات في الاسقف المستعاره. ٦/تهالك في حلوق الابواب الخشبيه وتدني جوده الاكسسوارات. ٧/اختلاف في الوان بلاط السيراميك المنفذ وعيوب تنفيذيه في التركيب بطريقه غير منتظمه وترويب البلاط بشكل غير سليم. ٨/تنفيذ جلسات علويه بشكل غير سليم. ٩/الكاونتر المنفذ الحواف حاده وماده التعبيه عند الحواف مشوهه للمنظر وتتطلب معالجه. ١٠/عيوب تنفيذيه في الاعمال الكهرباييه من حيث تركيب الافياش وتدني جوده المواد المورده. ١١/عيوب تنفيذيه في الاعمال الصحيه والاكسسوارات والصفايات وتدني جوده المواد المورده. ١٢/عدم استكمال شبكه الحريق وربطها بخزان الماء. ١٣/عيوب تنفيذيه في الزجاج المنفذ من حيث التثبيت ويتطلب تثبيت الزجاج بشكل جيد. ١٤/تدني جوده الاثاث المورده وتخدش في الكراسي وظهور تبقع في الاثاث. ١٥/تدني في جوده تصنيع الطاولات الخرسانيه من حيث التشطيب النهايي وتهالك السطح النهايي للطاولات. مقررا الخبير حيال هذه العيوب ما نصه: "وتعتبر هذه العيوب ناتجه من سوء التنفيذ وتدني مستوي الجوده للمواد المستخدمه وجميعها تدخل في سنه الضمان الشامل الذي يعتبر حسب العرف الهندسي عام من تاريخ الاستلام وبدايه الاستخدام وحسب العقد المبرم بين الطرفين ويلاحظ انه تم تسميه الاستلام الابتدايي الموقع بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٢م وتم تقديم الشكوي من وجود العيوب بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨م مما يعني ظهور العيوب خلال سنه الضمان الاولي". ثم اورد الخبير في تقريره بيانا لتلك الاعمال وتقييمها بعد خصم ما يقابل العيوب المشتمله عليها وخلص من ذلك الي ان قيمه تلك الاعمال مبلغ قدره (٧٢٦٨٥٢.٩) سبعمايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وتسعون هلله. كما تضمن التقرير وجود اعمال اضافيه منفذه في الموقع قيمها الخبير بمبلغ قدره (٥٥٦٩٤.٠٤) خمسه وخمسون الفا وستمايه واربع وتسعون ريالا واربعه هللات. وقرر الخبير بعد ذلك ان اجمالي المبالغ المسدده مقابل اعمال العقد الاصليه والاضافيه مبلغ قدره (٨٣٨٧٧٤.٦) ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وسته هللات، وعلي ضوء ذلك خلص الخبير الي استحقاق المدعي استرداد مبلغ قدره (٥٦٢٢٧.٦٦) سته وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله. هكذا راي الخبير، وقد تبين ان وكيله المدعي قدمت له ملاحظاتها علي تقريره وانها ملاحظات فنيه تعقبها الخبير ورد عليها وخلص لرايه المذكور. هذا وقد سالت الدايره الطرفين عما لديهما حيال التقرير النهايي للخبير؟ فاحالت وكيله المدعي علي المذكره المقدمه منها عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/١/١٣ه والتي تضمنت ملاحظاتها علي تقرير الخبير بما حاصله: ان التقرير اقتصر علي العيوب فقط ولم يتطرق بشكل واضح ومفصل لذكر الاسباب التي ادت لها، ما يعتبر قصورا في تقريره يحول دون الغايه من ندبه، كما لم يتطرق التقرير لطريقه اصلاح بعض العيوب وتكلفتها، اذ العيوب ظاهره للعيان اساسا ولا حاجه لذكرها دون شرح طرق اصلاحها وكلفه ذلك، مضيفه كذلك ملاحظات فنيه اخري علي التقرير. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره بملاحظاته علي ذلك تبين انها تشتمل علي ملاحظات فنيه، تمسك فيها بكون بعض الملاحظات التي ابداها الخبير كانت نتيجه سوء استخدام منسوبي المدعي، وبعضها نتيجه اعمال موجوده سابقا تم تنبيه المدعي عليها واقتراح معالجتها قبل تنفيذ اعمال العقد فلم يستجب لذلك واصر علي تنفيذ الاعمال دون ذلك، وذلك كما هو الحال فيما يخص الدرج الخرساني والسقف، كما اضاف بخصوص ما قرره الخبير من اختلاف الوان بلاط السراميك وتنفيذه بطريقه غير منتظمه وغير سليمه: ان ذلك غير صحيح، ولو صح ذلك فلماذا لم تكتشف تلك الاختلافات بعد الاستلام النهايي للمشروع مع ان الاعمال كانت تنفذ بتواجد المدعي وشركايه ولم يبدوا اي ملاحظات علي ذلك، وعليه فان وجد ذلك الاختلاف فمن المؤكد ان المدعي قام من تلقاء نفسه بتغيير تلك الاعمال. مضيفا بان من ضمن الاعمال التي اثبت الخبير وجود عيوب فيها كانت منفذه بالشكل المطلوب في التصميم الا ان المدعي طلب تعديلها فتم تغييرها اكثر من مره، كما ان الخبير اورد ملاحظات علي اعمال خارجه عن العقد كما هو الحال فيما يتعلق بعدم استكمال شبكه الحريق وربطها بالخزان وذلك رغم ان ذلك العمل غير مشمول بالعقد، وعيوب الزجاج الخارجي والواجهه، مؤكدا تمسكه بمحضر الاستلام النهايي والذي لم يذكر فيه اي ملاحظات من قبل المدعي في وقته او بعد تشغيل المقهي. هكذا تلخصت مذكرته، وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/٢٥ه عقدت الدايره جلسه مرييه بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررت وكيله المدعي انها تكتفي بما سبق وانها تتمسك بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال لموكلها مقابل العيوب محل الدعوي، بالاضافه لمبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا قررت، فيما تمسك وكيل المدعي عليها بما قرره سابقا وطلب الحكم برد الدعوي. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يطلب في طلبه الاصلي الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضه عن العيوب الظاهره في الاعمال محل العقد وذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبما ان المدعي عليها اجابت علي الدعوي شكلا وموضوعا بجوابها المبين سابقا، وبما ان المقرر ان المؤسسات الفرديه ليس لها ذمه ماليه مستقله وان ذمتها ذمه مالكها، ما يوجب ان ترفع المطالبات المتعلقه بها من ملاكها؛ وذلك ما صدر به تعميم فضيله نايب وزير العدل رقم (٧٥٩٨ / ت / ١٣) في ١٤٤٠/٣/٢٤ه؛ ما تلتفت معه الدايره عن دفع المدعي عليها شكلا بعدم صفه المدعي بشخصه في رفع الدعوي باسمه، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي. ومن حيث موضوعها: فلما كان محل النزاع بين الطرفين هو وصف الاعمال المنفذه ومدي مسؤوليه المدعي عليها عن العيوب المدعي بها فيها، وهو ما تطلب ندب خبير هندسي لفحص ذلك وفق المهمه المبينه سابقا، وحيث ان الخبير قد اصدر تقريره الموضح سابقا المتضمن معاينه وحصر وتقييم الاعمال المنفذه ضمن العقد واعمال اضافيه واثبات اشتمالها علي عده عيوب ناشيه عن سوء التنفيذ ومشموله بضمان المدعي عليها، والخلوص من ذلك الي تقدير المبلغ المستحق للمدعي بمبلغ قدره (٥٦٢٢٧.٦٦) سته وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله. وحيث ان الامر كذلك وان تقرير الخبير هنا راي مختص يتاصل فيه الامانه والحياد وفيما يصدر عنه الصحه والسلامه، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي ملاحظات الطرفين عليه لم تر في ذلك ما ينال بشيء من تقرير الخبير، وذلك بعد الاخذ في عين الاعتبار ان ما ابداه الطرفان من ملاحظات فنيه علي موضوع التقرير او طريقه اصداره فانها لا تؤثر علي التقرير؛ نظرا لان قول الخبير هنا مقدم علي قول من سواه وحجه عليه، كما ان الدايره اخذت في عين الاعتبار ايضا ان الخبير اصدر تقريره المذكور طبقا للمهمه المكلف بها والتي وضحت فيها الدايره ان يكون اعداد التقرير بمراعاه محضر الاستلام المؤرخ ب ٢٠٢١/٥/١٢م وقد اشار الخبير في تقريره لذلك المحضر وقرر بشانه ما حاصله عدم تاثيره علي اثبات العيوب المشتمله عليها الاعمال وعلي مسؤوليه المدعي عليها عنها، فلذلك كله فان الدايره تاخذ بتقرير الخبير وتنتهي لاستحقاق المدعي استعاده المبلغ الذي قرره الخبير فقط دون ما زاد عليه. هذا وبخصوص طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه: فانه وبناء علي ان المقرر في هذا الشان ان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي ثبوت مماطله المدين لصاحب الحق وتعنته في ذلك حتي يحوجه لمخاصمته قضاييا، وبناء علي ان ذلك يستلزم ان يكون الحق المطالب به واضحا بحيث يحمل عدم الوفاء به علي المماطله في ذلك، وحيث ان الحق محل هذه الدعوي لم يكن كذلك؛ اذ تطلب اثبات اصله ووصفه ندب خبير هندسي وفق ما سبق، فضلا عن ان الحق المدعي به لم يثبت الا جزء منه فقط، عليه فان الدايره ترفض طلب المدعي في هذا الصدد، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٥٦٢٢٧.٦٦) سته وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠١٨٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، تعويضا عن العيوب الظاهره في الاعمال محل العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٦٢٢٧.٦٦) سته وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله ورفض ما عدا ذلك. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراضه في اولا: عدم مراعاه الخبير المنتدب لبعض المستندات؛ حيث تجاهل الخبير الكثير من الاعمال الاضافيه التي قامت بها موكلتي ولم يحتسبها. ثانيا: تقييم الخبير واكتشافه لعيوب اساسيه لم تكن من تنفيذ موكلتي؛ حيث كانت من الاساسات الانشاييه الموجوده للمبني مسبقا قبل استلام موكلتي للمشروع ومنها الدرج الخرساني والسقف الخرساني والجدران. ثالثا: اغفال الخبير لمخالفه المستانف ضده للبند الثامن من العقد؛ حيث حضر المستانف ضده للموقع بعد الانتهاء من جميع الاعمال النهاييه، ولم يبد اي ملاحظات او عيوب في الموقع، وتم ذلك بموجب محضر استلام موقع من المستانف ضده، وعدم تقديمه خطاب يتضمن وجود ملاحظات او عيوب في الموقع، مخالف للبند الثامن. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٣ / ٤ / ١٤٤٤ه الصادر في هذه القضيه القاضي بالزام/شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/(...)(سجل مدني رقم:(...)) مبلغا قدره (٥٦٢٢٧.٦٦) سته وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله ورفض ما عدا ذلك، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.