moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 438298 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) لصاحبها (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 2020/01/26م علي توريد سيرفر ونقل البيانات اليه، وذلك حسب عرض السعر المرفق مع مرفقات الدعوي، علي ان تقوم المدعيه باعاده تشغيل سيرفر مملوك لشركه (...)، وبناء علي عرض السعر المقدم فان قيمه العقد المتفق عليها هي: (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، ومده العقد مقتصره علي تشغيل السيرفر، وذلك ان السيرفر محل الخلاف متعطل عن العمل تماما، وتم البدء بالعمل بتاريخ 2020/01/26م، علما ان التعاقد ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه والذي كان بتاريخ 2020/12/21م وهو تاريخ نشوء الحق، وبعد انجاز العمل وتشغيل السيرفر رفضت المدعي عليها دفع اي جزء من المبلغ المتفق عليه، ولم تتسلم المدعيه اي مستحقات مما اضطررها الي رفع هذه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه عرض السعر المقدم من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 2020/01/26م المذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه 1443/02/23ه، واصدرت حكمها الذي تضمن منطوقه ما نصه: (عدم اختصاص المحكمه التجاريه)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاعتراض رقم (437227843) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1443/07/08ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وجري افهام المدعي وكاله بان يحرر دعواه بشكل مفصل، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان يقدم جوابه، واحالت الدايره الاطراف لتقديم المذكرات مكتوبه، فورد للدايره مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1443/07/14ه، وفيها قدم دعواه محرره ذكر فيها: انه بناء علي رغبه المدعي عليها في الكشف عن خادم من نوع (...) من نوع (...) يخص المدعي عليها، وتحديد مدي امكانيه اصلاحه او توريد بديل له، ارسلت المدعيه خطاب للمدعي عليها بتاريخ 2019/11/26م، يفيد بحاله الخادم (...) حيث تبين من خلال الكشف المبديي بان مشغل الطاقه ولوحه التحكم الرييسيه لا تعمل، وان الخادم لا يمكن تشغيله دون الحصول علي قطع غيار بديله او ايجاد خادم بديل، وان الخيارات المتاحه تتمثل بتامين خادم بديل وقطع غيار للخادم البديل وتركيبه لنقل البيانات من الخادم الناقل اليه، ثم تقدمت المدعيه بتاريخ 2020/01/26م، بتقديم عرض للمدعي عليه يتضمن الاتي: ا- توريد خادم مستعمل (...) من نوع (...) ب- تشغيل الخادم (...) من نوع (...) مع الاقراص الصلبه الخاصه وعددها ثلاث اقراص صلب. ت- استرجاع البيانات الموجوده علي الاقراص الصلبه. ث- اجور واتعاب عن التوريد والتشغيل والتركيب. وبلغت قيمه العرض المذكور مبلغ وقدره (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/13ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعدها ووقتها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه قدم عرض السعر الصادر عن موكلته، وبعد الاطلاع عليه وجدته موافقا لما ذكر في دعواه، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه اجاب قايلا: نعم لدينا رسايل الكترونيه تثبت قيام موكلته بالاعمال، وامتناع المدعي عليها من استلام الجهاز، وطلب مهله لتقديمها وترجمتها، وبسؤاله عن سبب عدم استلام المدعي عليها للجهاز؟ طلب مهله لتقديم جوابه، فجري افهامه بان يقدم جميع ما لديه من بينات، والجواب علي سؤال الدايره عبر بوابه تقديم المذكرات، كما جري افهامه باحضار موكله للجلسه القادمه، فورد للدايره مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1444/10/22ه، وفيها قدم رسايل البريد الالكترونيه المرسله من موكلته الي المدعي عليها، وذكر انها تثبت ان موكلته انجزت ما طلب منها، وتطلب من المدعي عليها استلام الجهاز، كما ارفق رساله البريد الالكترونيه المرسل من المدعي عليها برفضها الاستلام (بحجه انه لا يمكن قراءه البيانات، ولا يمكن تشغيل النظام المالي) ورفص سداد الاتعاب المتفق عليها، بالاضافه الي رساله البريد الالكترونيه المرسله من المدعي عليها والتي ردت فيها المدعيه علي المدعي عليها بان هذه المشكله لا علاقه للمدعيه بها ولم تكن من ضمن (عرض السعر) وان المهمه الموكله لها هي تشغيل الخادم واسترجاع البيانات دون المسؤوليه عن المحتوي، ولم تشير بالعرض (الي تشغيل البرنامج المالي) وبان مهمتها العمل علي الاجزاء الصلبه وليست البرامج، وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 1443/10/23ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الجواب، ذكر بانه: لا يعلم عن القضيه فذكرت له الدايره انه سبق له الحضور في جلسات سابقه، وطلب منه تقديم جوابه، وان ما يتعذر به من عدم العلم غير مقبول، وكررت عليه الدايره ثلاثا هل لديه جواب علي الدعوي؟ فاجاب بانه: يستمهل فافهمته الدايره بان الامهال غير مقبول، ثم تقدم المدعي باجابه مقتضبه ذكر فيها ان المدعي عليها لم تقم باتمام العمل حسب المتفق عليه؛ وذلك لعدم نقلها للبيانات الموجوده بحسب الاتفاق، وذكر المدعي عليه ان خلافه مع المدعيه حول نقل البيانات من النظام القديم الي النظام الجديد، وان المدعيه لم تقم بذلك حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فعقب وكيل المدعي بان نقل البيانات ليس من مهمه المدعي، وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1443/11/06ه، وفيها اشار الي عرض السعر المقدم من المدعيه والذي تم اعتماده من المدعي عليه، حيث ينص علي ان المدعيه مسؤوله علي استرجاع البيانات الموجوده، والتاكيد علي احقيه المدعي عليها بفحص البيانات للتاكد من استرجاعها، وذكر بانه قد تم عمل خطاب اخلاء مسؤوليه بين الطرفين بعدم المطالبه الماديه فيما بين الطرفين، موضح فيه ان العمل المطلوب هو استرجاع البيانات، وبذلك ذكر انه لا يوجد اي مبرر لمطالبه المدعيه الماليه، وعند فحص البيانات في مقر المدعيه تم افاده المدعي عليها بعدم امكانيه قراءه البيانات، وطلب رد الدعوي ؛ لعدم احقيه المدعي بالمطالبه الماليه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/19ه، وفيها حضر الطرفان بالوكاله، واكد المدعي وكاله علي المطالبه بان تدفع المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، هي قيمه الدفعه الثانيه والاخيره المتبقيه بنسبه (50%) من توريد جهاز سيرفر ونقل البيانات (خادم مستعمل)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن البينه التي تؤكد انجاز الاعمال محل الدعوي (نقل الخادم/ والبيانات)؟، فذكر بانه تقدم بعرض السعر المؤرخ في: 2020/01/26م، ثم قامت موكلته في وقت لاحق بانجاز العمل حسب ما يذكره، كما اضاف بان موكلته قامت بارسال رسايل بريد الكتروني للمدعي عليها تفيد بانجازها للعمل المسند اليها، واستعدادها بتسليمه لها، ثم سالته الدايره كذلك هل يوجد محضر استلام من الطرفين؟ حسب ما ورد في احد الشروط المذكوره في عرض السعر المؤرخ في 2020/01/26م، فذكر بانه: لا يوجد، ثم دفع المدعي عليه وكاله بانه لم يتم انجاز العمل، ووضح ان البيانات المقدمه من قبل المدعيه غير موجوده، ولم تسترجع، فلم تستفد موكلته من ذلك، واما رسايل البريد الالكتروني؛ فان موكلته قامت بالرد عليها لتوضح لها ان الجهاز لم يعمل، ثم افاد بانه جري الاتفاق بينهما حسب المستند المقدم بعنوان: (خطاب اخلاء مسؤوليه) المؤرخ في: 2019/10/27م، والذي التزما فيها علي ان الطرف المدعي عليها ليس لها المطالبه باي مستحقات واجور او اتعاب في حال لم يتم تشغيل الخادم، ولذلك فهو يطلب رد الدعوي؛ لعدم احقيتها في المطالبه الماليه، ثم عقب المدعي وكاله بان تاريخ هذا المستند كان قبل تاريخ عرض السعر فلا عبره به، وختم قوله ان موكلته قامت بانجاز العمل بشكل كامل، وتسليم البيانات للمدعي عليها بعد ذلك، ثم سالته الدايره عن البينه علي الانجاز والتسليم؟ فوضح بان البيانات سلمت للمدعي عليها بعد ان تم استرجاعها، وليس لموكلته الحق في معرفه تفاصيها، بل هي خاصه بالمدعي عليها، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: نفي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ لعدم انجاز العمل وتسليمه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه علي هذا النحو الماثل، ولما قرر بانها تمثل قيمه الدفعه الثانيه والاخيره المتبقيه بنسبه (50%) من توريد جهاز سيرفر ونقل البيانات (خادم مستعمل)، بحسب مستند (عرض السعر) المؤرخ في 2020/01/26م، الذي بين ان: الدفعه الثانيه تكون مستحقه عند الانجاز والتسليم، وتضمن فيه: اليه التسليم بين الطرفين، وللتحقق من ذلك: سالته الدايره هل يوجد محضر استلام؟ فذكر بانه: لا يوجد، ثم اعيد السؤال مجددا عن تقديم ما يؤكد قيام موكلته بانجاز العمل بشكل كامل، وتسليم البيانات للمدعي عليها، فلم يتقدم باي دليل اثبات يؤكده، والطرف الاخر يصر علي نفي انجاز العمل، ووضح ان البيانات المقدمه من قبل المدعيه لم تسترجع، وحيث ان التعامل بينهما (محل اتفاق) منهما علي ان التعاقد بينهما بالايجاب والقبول منصب علي امرين هو: توريد جهاز الخادم المستعمل وتشغيله، واسترجاع بياناته الموجوده علي الاقراص الصلبه، الا انهما (اختلفا) في تطبيق ما اشتمل عليه مستند عرض السعر في بعض شروطه ان من مسؤوليه المدعيه استرجاع البيانات، وعلي المدعي عليها التاكد من ذلك، وتوقيع محضر الاستلام، وبعد اكتمال اجراءات التسليم والتوقيع فلا تتحمل المدعيه اي مساءله بعد ذلك، وحيث لم يتقيدا بالعمل وفق تلك الاليه المبينه فيه؛ فان التحقق من تسليم المدعيه البيانات للمدعي عليها هو ما تنازعا فيه واختلفا؛ ولذا فانه محل تردد بين قوليهما؛ ولما كان المقرر ان الذي يرد عليه الاحتمال، من: الادله والاقوال؛ لا يصح الاعتماد عليه ولا الاستدلال، واستنادا علي ما جاء في الفقره الاولي بالماده (2) من نظام الاثبات التي نصت: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وحيث ورد نفي وكيل المدعي عليها كما تقدم انفا، وفيما يتعلق برسايل البريد الالكتروني؛ فالمدعيه توردها للاثبات (علي انجاز العمل وتسليمه) والمدعي عليها للنفي؛ فانها تتعارض علي هذا النحو، ولا يمكن الجمع بينهما؛ ولتعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها عملا بالماده (4) من ذات النظام، واما بالنسبه لمساله اليمين الحاسمه بعد عجز المدعيه عن تقديم البينه؛ فهي لا توجه للمدعي عليها كونها شخصا ذي صفه اعتباريه تقيدا بما ورد في الماده (93) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 438298 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) لصاحبها (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/06/1444ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 10/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعي)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (01/06/1444) في القضيه رقم (438298) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.