moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢١٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها مانصه: " تم تعاقد مع موكلي وبين المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) علي بيع متجات غذاييه مقابل مبلغ مالي متفق عليه وتم تسليم البضاعه المواد الغذاييه للمدعي عليه دون دفع المستحقات. وبذلك يوجد في ذمه المتدعي عليه مبلغ مستحق وقدره ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي (٢٨,٠٠٠) ريال سعودي المستحقه من تاريخ ٢٠٢٠/ ٠١/ ٢٦م والتاريخ الاستحقاق مطابق عليه من قبل المدعي عليه وموقعه عليه ومختوم"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه ١٣/١٠/١٤٤٢ه، وفيها حضر/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، قرر الطرفين رغبتهما بانهاء الدعوي صلحا، بحيث يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه البالغ قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال مقسطا علي (٧) دفعات، الدفعه الاولي بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الثالثه بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الرابعه بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه الخامسه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه السادسه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه السابعه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ويكون هذا منهي للنزاع بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعيه تبين ان لها حق الصلح، ولما كان الشرع حث علي الصلح وامر به فقد قررت الدايره تثبيت الصلح بين الطرفين وفق ما قرره الطرفين اعلاه ويكون صلحا منهيا للنزاع، ثم في جلسه هذا اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، افتتحت الدايره هذه الجلسه للنظر في طلب المدعي وكاله حيث قدم مانصه: "تم الاتفاق علي الصلح في الجلسه الاولي ولكن لا يوجد حكم في ناجز ولا لدي اداره الاحكام بالمحكمه، ارجو تعديل حاله الدعوي مع اصدار حكم بالصلح مذيل بالتنفيذ" وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي محضر الجلسه المؤرخه في ١٣/١٠/١٤٤٢ه والتي نصت علي: "حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، قرر الطرفين رغبتهما بانهاء الدعوي صلحا، بحيث يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه البالغ قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال مقسطا علي (٧) دفعات، الدفعه الاولي بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الثالثه بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الرابعه بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه الخامسه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه السادسه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه السابعه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ويكون هذا منهي للنزاع بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعيه تبين ان لها حق الصلح، ولما كان الشرع حث علي الصلح وامر به فقد قررت الدايره تثبيت الصلح بين الطرفين وفق ما قرره الطرفين اعلاه ويكون صلحا منهيا للنزاع، والله الموفق." وقررت رفع الجلسه لاصدار قرار بالصلح الصادر اعلاه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لايحه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله و المدعي عليه وكاله التقت ارادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به، اذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، فانه يعتبر صلحا صحيحا نافذا ملزما لاطرافه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين طرفي الدعوي بالصيغه التاليه:"قرر الطرفين رغبتهما بانهاء الدعوي صلحا، بحيث يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه البالغ قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال مقسطا علي (٧) دفعات، الدفعه الاولي بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الثالثه بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) الفان وستمايه وسته وستون ريالا، والدفعه الرابعه بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه الخامسه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه السادسه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والدفعه السابعه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ويكون هذا منهي للنزاع بين الطرفين"، والله الموفق.