حكم رقم 2134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحكم في القضيه رقم ٢١٣٤ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من المدعي/ ابناء (...) صاحب مؤسسه (...)
ضد/ شركه (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، و بعد: 
ففي يوم الاثنين ١٨/١٠/١٤٣٩ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من:
القاضي /(...)
القاضي /(...)
القاضي / (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه للدايره بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٨ه
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بدعوي ذكر فيها بانه يطالب المدعي عليها مبلغا قدره مايه وسته الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا (١٠٦.٧٨١ ريالا) مقابل معدات وقطع غيار، وطلب الحكم بالزامه بدفعه له، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه حضر المدعي اصاله، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها الشرعي/ (...) وبعد سماع الدعوي، قدم وكيل المدعي عليها مذكره قال فيها: ".. لم يقدم المدعي اي مستندات للرد عليها، ونطلب من احضار الشريك والمدير – للمدعي عليها - (...) لسؤاله عن صحه هذه المطالبه، حيث انه يملك ٥٠% من راس مال الشركه المدعي عليها، وهو من قام بالتوقيع علي كثير من العقود والاتفاقيات باسم الشركه المدعي عليها لصالح شركه (...) حيث كان يعمل مديرا لها، والتي نتجت عنها كثير من المطالبات التي اكهلت الذمه الماليه للمدعي عليها وما لحق بها من خساير فادحه .."، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره قال فيها: "... ليس لدينا اي علاقه مع من هو صاحب الشركه او من هو المخول، حيث كنا نتعامل مع اداره او قسم المشتريات، وباتفاق السداد بعد توريد المشتريات المطلوبه من قبل ادارتهم بعد ٣٠ يوما، وان هناك خطاب من المدعي عليها (الاداره الماليه) تطلب فيه الانتظار والصبر حتي يتم التحصيل علي مستحقاتهم من الشركات التي يتعاملون معها، ليتم سداد مستحقاتنا، ولكن للاسف لم يتم اي سداد، علما ان اخر مره تم السداد فيها لنا في اواخر شهر ١٢/٢٠١٤م .." وفي الجلسه قدم وكيل المدعي نسخه من المستندات المقدمه في الدعوي وتم تسليمها لوكيل بعض الشركاء في المدعي عليها، فقدم نسخه من السجل التجاري، وقرر بان مدير الشركه المدعي عليها غير متواجد وهارب خارج المملكه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه المستندات التي قدمها مع نسخه منها للمدعي عليها، وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل بعض الشركاء في المدعي عليها مذكره قال فيها: ".. لا يوجد عقد مبرم بين المدعي وموكلتنا يثبت صحه هذه المعامله، بالاضافه الي ان الفواتير وسندات القبض المقدمه من المدعي باسم شركه (...) الامر الذي يثبت ان هذا التعامل ليس لصالح الشركه موكلتنا، وليس لها ادني علاقه بها، غير ان مدير الشركتين واحد هو (...) بالاضافه الي وجود تناقض بين اوامر الشراء المقدمه من المدعي والفواتير وسندات القبض، حيث انها تاره تحمل اسم الشركه موكلتي، وتاره اسم شركه (...) الامر الذي يثبت عدم صحه تلك المستندات ..". وفي الجلسه اعتذر وكيل بعض الشركاء في الشركه المدعي عليها عن تقديم وكاله عن جميع الشركاء او عن مدير الشركه، وذكر بان مدير الشركه قد خرج من السعوديه، ولم يعد. وتم تسليم نسخه مما قدم لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها قرر بانه يكتفي بما قدم، كما قرر ذلك وكيل بعض الشركاء في المدعي عليها، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، واكدا بان اسم المدعي عليها هو / شركه (...) ثم ختما اقوالهما في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب بمبلغ قدره مايه وسته الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا (١٠٦.٧٨١ ريالا)، يدعي بانها مقابل بضايع وردها للمدعي عليها، ولم تسدده قيمتها، وبما انه استند في دعواه علي اوامر شراء صادره باسم المدعي عليها شركه (...) وخطاب صادر منها للمدعيه، ورد فيه ما نصه: ".. واذا تسلمنا بعض المبالغ الماليه .. فاننا سوف نقوم بدفع المبالغ المستحقه لكم بقيمه ١٠٦٧٨١ ريال (مايه وسته الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا". 
وبما ان المدعي عليها تنكر صحه الدعوي، وتطعن تاره في سلامه اوامر الشراء، وانها تخص شركه اخري، وتاره تذكر بان مديرها حملها مستحقات للغير، ووقع عليها وحمل الشركه ما ليس لها ثم تخلي عنها.
وبما انه بدراسه ما قدمه الطرفان، فبما انه تبين ان اوامر الشراء محل الدعوي وارد في صدرها اسم شركه/ (…) والخطاب المؤرخ ب ٣/٣/٢٠١٦ المنسوب للمدعي عليها، صادر من شخص اسمه/ (…) حرر بوصفه (نايب المدير العام لشيون الحسابات)، وقد ورد فيه اقرار صريح باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت صحه الدعوي، وانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ويلزمها سداده للمدعي، وتحكم الدايره بموجب ذلك.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل بعض الشركاء لدي المدعي عليها، اذ ان اوامر الشراء صريحه باسم المدعي عليها، وما ورد في بعض تلك الاوامر من اسم غيرها، يجليه خطابها الصريح المشار اليه اعلاه المتضمن الاقرار بالمبلغ محل المطالبه.
وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد غيابيا، اذ ان التبليغ بالدعوي كان لبعض الشركاء فيها.
(لما تقدم)
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٠٦.٧٨١ ريال) مايه وسته الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١٢٧٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد بضايع للمدعي عليها، والمطالبه بثمنها.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بمبلغ ١٠٦,٧٨١ ريال، بموجب اوامر شراء وفواتير وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، والتي حضرها بعض وكلاء الشركاء في الشركه المدعي عليها وبعد صدور الحكم التي عدته الدايره غيابيا ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) ، وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه وقد افاد وكيل بعض الشركاء انه هارب خارج المملكه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي مااشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢١٣٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا : بالزام المدعي عليها شركه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٠٦,٧٨١) مايه وسته الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)