gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2020-127) القرار رقم | (Z-2019-10426) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - بند الصيانه وقطع الغيار - المشروعات تحت التنفيذ - الدم الداينه الاخري - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المديعه - اثبات انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المديعه علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي عام ٢٠١٤ م قميا يتعلق بثلاثه بنود: بند الصيانه وقطع الغيار لعام ٢٠١٤ م: حيث ذكرت ان الخلاف منته حول هذا البند بينها وبين المدعي عليها - وبند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٤ م: حيث تتعرض المديعه علي عدم حساب هذا البند، وتري ان المشاريع تحت التنفيذ تمثل مباني خاصه باستخدامها وليست لفرض متجاره - وبند الخدم الذاييه الاخري لعام ٢٠١٤ م: حيث تتعرض المديعه علي اضافه هذه البنود الي الوعاء الزكوي: بحبه قيامها بسداد تلك المبالغ خلال العام; وباتاللي عدم حولان الحول عليها - دفعت الهييه بالاتي: فيما يتعلق ببند الصيانه وقطع الغيار لعام ٢٠١٤ م: هد قبلت الهييه وجهه نظر المديعه علي هذا البند ولذا فان الخلاف بين الهييه والمدعيه حول هذا البند يعد منتها - وفيما يتعلق ببند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٤ م: اتضح ان المدعيه متوفعه عن النشاط وتحت التصفيه: ولا زالت المدعيه تقدم بالصرف علي مشروعات تحت التنفيذ بحيث لم يظهر اثرها علي النشاط، وهي تزيد من سنه الي اخري بحسب القوايم الماليه: لذلك لم تقدم الهييه بحسم اعمال تحت التنفيذ باعتبارها ليست من الاعمال التي تخص اصول المدعيه، ولكنها اعمال تحت التنفيذ للغير - وفيما يتعلق ببند الخدمات الذييه الاخري لعام ١٣٤ م: فقد ذكرت الهييه انها قامت اباضفتها الي الوعاء الزكوي بالقيمه الوارده في الربط الزكوي بعد مقارنه رصيد اول واخر المده، وطبيقا لفتاوي الشريعه والنصوص النظاميه باعتبار انها قد حال عليها الحول ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك - ذلك التصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وظلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للداره: فيما يتعلق بالبند (١) انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه - وفيما يتعلق بالبند (٢) فان المذعيه لم تقدم ما يثبت حصه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند (٣) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فلم تقدم المعديه الحركه التفصيله لcassاب الخدم المذمه الاخري التي توضح رصيد اول المده والصدد خلال العام (الحركه المدينه) للوصول لما حال عليه الحول، ولم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - اثبات انتهاء الخلاف في البند (١) - رفض اعتراض المعديه في البندين (٣) و (٣) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٥) - بالريخ ١٥٣٠/٠١٢٦ - الماده (١٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العمل رقم: (٣٩٣٣) وتاريخ: ١٥٣٠/٠١٩ - الماده (٤/٢٦) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ ١٤٨٧/٠٦ الفيوي الشريعه (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٦٠.٥١ - الفيوي الشريعه (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥١. - التعميم رقم (١٤٣٢/١/٢٩) وتاريخ: (٥١٤٣/١/٢٩) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس: (١٤٤٢/٠١/٠١) الموافق: (٢٠٢٠/٠٨/٢٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده...وذلك للنظر في العوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (Z-١٠٤٢٦-٢٠١٩) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: و تاريخ:١٩/٩/١٠. يتعلق بالبند الثاني: بند المشروعات تحت التفيفد لعام ١٥٥، تحت التفيفد لعام ١٥، تحت التفيفد لعام ١٥، تحت التفيفد لعام ١٥، تحت التفيفد لعام قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدم سم هذا البند، وتي ان المضاريع تحت التنفيذ تمل مبان خاصه باستخدامها والبست لعرض المتابره، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الدم المذمه الذيم الاخي لعام ١٥٤ م تعترض المدعيه علي اضافه هذه البندو الي الوعاء الزكي; بحجه قيامها بسداد تلك المبالغ خلال العام; وبالتالي عدم حولان الحول عليها. وبعرض لايحه دعوي المقدعيه علي المعي عليها اجابت بمذكره رد تلخست فيما يلي: البند الاول: بند الحييه وقطع الغبار لعام ١٥٠٤ م، قبلت الهييه وجهه نظر المدعيه علي هذا البند: ولذا فان الخلاف بين الهييه والمدعيه حول هذا البند يعد منتهيا. وضمها يتعلق بالبند الثاني: بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ١٥٠٤ م قامت الهييه بالرجوع الي تقرير المحاسب القانوني للاعوام محل العتراض، والي الفحص الميداني، وكذلك الخطاب الذي قدمته المدعيه المؤرخ في:١٥٠٤ م الذي اتضح من خلاله ان المدعيه متوفعه عن النشاط وتحت التفصيه: وكل هذه المسوغات تثبت عدم مزاوله النشاط ولا زالت المدعيه تقدم بالصرف علي مشروعات تحت التنفيذ بحيث لم يظهر اثرها علي النشاط، وهي تزيد من سنه الي اخري بحسب القوايم الماليه: لذلك لم تقدم الهييه بحسم اعمال تحت التنفيذ باعتبارها ليس من الاعمال التي تخص اصول المدعيه، ولكنها اعمال تحت التنفيذ للغير: حيث تبين ان من ضمن انشطه المعيه طبقا للسجل والقوايم الماليه (انشاء وتشطيب - ومعامم - و:::فارات - وسياحه وسفر واعاشه - ومواشن) ومن ثم فان هذه الاعمال ليست خصه باصول المدعيه، هذا بالاضافه الي ان المدعيه متوفعه عن النشاط، وتحت التفعيه ولاعزات تقوم بالصرف علي اعمال المنشات تحت التنفيذ. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الخدم الذاينه الاخري لعام ٢٠١٥: ذكرت الهييه انها قامت اضافهها الي الوعاء الزكوي بالقيمه الوارده في الربط الزكوي طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه رصيد اول واخر المده، وتطبيقا للفتوي رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٤٤٤/٥٤/٥٤ ه باعتبار انها قد حال عليها الحول ولم تقدم المعديه ما يثبت عكس ذلك، وتمت اضافه ارسده هذه البنود الوعاء الزكوي استنادا علي البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١/٦١) ه التي نحت علي ان يتكون الوعاء الزكوي من كافه الاموال الخاصه للزكاه; ومنها ما ورد في الفقره رقم: (٥) الخاصه بتوجب اضافه القروض واوراق d-fg والخدم الذيه والداييه والدايون الي الوعاء الزكوي، وعلي ذلك فان المدعي عليها تتمسك بحبه وسلامه اجranها، وتطالب الدايره بارد دعوي المدييه. وفي تمام الساعه الثانيه من مساء يوم الخميس الموافق: ١/١٠١: ١٤٤١١ ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢): من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠): بفتته متثلا للمدعيه و تاريخ: ١٤٤١١: ٤٤١١١: وضطر متمل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب عقد لتاسيس، وحضر متمل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه الوثنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م برقم: (...) وتاريخ: ... وبمناقشه طرفي الدعوي في البنود محل الاعتراض اولا: بند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٤ م: اجب متمل المديعه: بان هذه المشروعات كانت معده لتكون مبان خاصه للشركه وليست مبان للمتاجره، وان الاراضي التي كانت ستقام عليها المشروعات ليست مملوكه للشركه ولكن مملوكه لاحد الشركه: وعليه طبقت الدايره صور مكلكيه، وتمسك مثل الممدي عليها بما ورد في المذكره الجوابيه. ثانيا: بند الحدم الداينه الاخري: اجب مثل المديعه: بان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول، وعليه طبعت الدايره تقديم القوايم الماليه للعام محل الاعتراض وكشف الحساب التصديي للبند محل الاعتراض، بينما تمسك متمل الممدي عليها بما ورد في المذكره الجوابيه، وبعد الاطلاع علي المستندات المرسله علي بريد الامانه، وسبال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، ولذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: (ovv/٢٨/١٧): بعد الالطاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم: ١٠٥/٧/٢: وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤: وعلي المرسوم الملكي رقم: (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١) (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١). (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): والانظم والاولاجر والانظم والانظم والانظم والانظم والانظم و والانظم والانظم والانظم والانظم والانس والانس والانس والانس والانس والانس والانس والانس والانس والانس والانس وال انس وال انس وال انس وال انس وال انس وال انس وال انس وال انس وال انس وال انس وال‘ من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الكوي للعام ٢٠١٤ م: وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الركويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٤١١٤٤) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره بستاذا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من الثالثه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) والتي نص علي انه: «يقل المملكه الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربد...», وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغ بقرار الربط الزكيوب تقارح بالربط ١٢٩٠٠، واعترعت عليه بالتاريخ ١٢٩٠٠، مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف قرارات النجان العربيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رصد اول واخر المده طبقا للقوايم الماليه، وتضيف بان الذمم الذاينه هي احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرت حولان الحول علي الارصد، استنادا علي الفتوي الشريعه الصادره برقم: (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ ه التي نعت علي: «ان ما تستفيده الشركه من النفود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقود او عروض تجاره، وعلي الفتوي الشريعه الصادره برقم: (٢٦٦٦) وتاريح: «وعلي الفتوي الشريعه الصادره برقم: (٢٦٦٦) وتاريح: «وعلي الفتوي الشريعه صادره برقم: (٢٦٦٦) وتاريح: «وعلي الفتوي الشريعه صادره برقم: (٣٦٦٦) وتاريح: «وعلي الفتوي الشريعه صادره برقم: (٣٦٦٦) التي نصت علي ان: « ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: « ان يحول الحول علي كله او بعض قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه، « ان يستخدم كله او بعضه في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه بالعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول. » « علي الفقره رقم (0) من تعميم الهييه رقم (1) ١٣٢/١٦/٢٠٨٣: واتريخ: ٢٣٣/١٩: المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الذاينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشريعه (٢٦٦٦) رقم (٢٦٦٦) : « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < nl> رصد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل: باعتباره احمد مكونات الوعاء الزكوي; وذلك باخذ رصد اول العام او اخر العام ايفها اقل; لغرض اضافه الاردد التي حال عليها الحول، وفقا للقاعده الفقهيه: «اذا تعذر الاصل يصرا الي البدل»; وعليه وبناء علي ما سبق، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البيine علي من ادعي», وحيث لم تقدم مدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. القراء ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (...) والرقم المميز: (...) من الناحيه الشكليه: لتقديمها خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموصعيه: - اثبات انتهاه الخلاف بين المدينه (شركه ...), والمدعي عليها (الهييه العامه للزکاه والدخل) حول بند الصيانه وقطع الغيار لعام ١٤١ م، وفقا لحييات القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (...) والرقم المميز: ( ... ) علي بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٥ م، وفقا لحييات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (...) والرقم المميز: ( ... ) علي بند الحم الداينه لعام ٢٠١٥ م، وفقا لحييات القرار. وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني لالمانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار خلال ثلثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وحصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.