moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤١٣٨٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مطبوعات ورقيه)، بثمن اجمالي قدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال و خمسون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله مذيلا بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الف وست ميه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولوجود العلاقه التجاريه بين الطرفين المتمثله في عقد توريد، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واثنان واربعون ريالا مقابل ما تم توريده من بضاعه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في ورقه مصادقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبناء عليه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المذكور بعاليه وصحه البينه المقدمه منه، وفيما يخص طلب المدعي المتعلق باتعاب المحاماه، فبناء علي ما ورد في الماده (٢٦) من نظام المحاماه، وبما ان للمحكمه سلطه في تقدير الاتعاب، فقد ثبت استحقاق المدعي مبلغا قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: مبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسميه ريال مقابل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك. وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.