moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٤٦٧١١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٤م علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سطحه ٣ طن والتي تم تصنيعها من شركه: (...)٣ طن وبيانات وصف العين المؤجره: سطحه ٣ طن لمده (١)يوم واحد وقيمه الاجره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال ، و كرين ٢٥ طن والتي تم تصنيعها من شركه: (...) ٢٥ طن وبيانات وصف العين المؤجره: كرين ٢٥ طن لمده (١)يوم واحد وقيمه الاجره (٨٠٠.٠٠) ثمان ميه ريال بثمن اجمالي قدره (٣٩,٢٠٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وميتان ريال ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٧,٩٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال بتاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٢ه سدد منه (١١,٣٠٠.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه ريال والمبالغ حاله السداد هي (٢٧,٩٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال ،وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٢ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الفواتير - الشيك ورقه الاعتراض - كشف الحساب ، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٩٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال ، عن الفتره من ١٤٤٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٤م الي ١٤٤٧/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٥م، هذه دعواي. ========================= ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ، وقدم سندا لطلبه: ، وقدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه: وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٦ه وملخصها (الحمدالله وحده وبعد، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:( ...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، واعمالا للماده:(٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته واسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح فارفق في المحادثه:.) **تحرير الدعوي**ان المدعيه والمدعي عليها تحملان الصفه التجاريه، وقد قامت المدعيه بتقديم خدمات تاجير **كرين حموله (٢٥ طن)** باجره يوميه قدرها **(٨٠٠.٠٠) ثمانمايه ريال سعودي** عن كل يوم تشغيل، و**سطحه حموله (٣ طن)** باجره يوميه قدرها **(٥٠٠.٠٠) خمسمايه ريال سعودي** عن كل يوم تشغيل، وذلك وفقا **للفواتير الصادره للمدعي عليها والشيك المحرر من المدعي عليها بقيمه المديونيه**. وقد نفذت المدعيه جميع التزاماتها، وسلمت المعدات الي المدعي عليها التي انتفعت بها خلال مده التشغيل الممتده من **١٤/٠٥/٢٠٢٥م حتي ٠١/٠٨/٢٠٢٥م**، وذلك وفقا للفواتير الصادره بهذا الشان. وبلغت اجره تشغيل **الكرين (٢٥ طن)** عن **(٢٩) يوم تشغيل** مبلغ **(٢٣,٢٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايتا ريال سعودي**، سددت المدعي عليها منها مبلغ **(٥,٥٠٠.٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال سعودي**، وتبقي في ذمتها مبلغ **(١٧,٧٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه ريال سعودي**. كما بلغت اجره تشغيل **السطحه (٣ طن)** عن **(٣٢) يوم تشغيل** مبلغ **(١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال سعودي**، سددت المدعي عليها منها مبلغ **(٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمانمايه ريال سعودي**، وتبقي في ذمتها مبلغ **(١٠,٢٠٠.٠٠) عشره الاف ومايتا ريال سعودي**. وبذلك بلغ اجمالي قيمه الاجره المستحقه مبلغ **(٣٩,٢٠٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايتا ريال سعودي**، سددت المدعي عليها منها مبلغ **(١١,٣٠٠.٠٠) احد عشر الفا وثلاثمايه ريال سعودي**، وتبقي في ذمتها مبلغ **(٢٧,٩٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال سعودي**، واستحق هذا المبلغ بتاريخ **١٢/٠٢/١٤٤٧ه الموافق ٠٥/٠٨/٢٠٢٥م**. واقرارا من المدعي عليها بثبوت المديونيه واستحقاقها، قامت بتحرير **شيك مصرفي** بقيمه المبلغ المتبقي، الا انها حررته باسم **صدام الوارفي، مدير شركه (...) وفقا لعقد التاسيس،** بدلا من تحريره باسم الشركه، وعند تقديم الشيك للبنك اعيد دون صرف **لكونه بدون رصيد**، وذلك بموجب ورقه الاعتراض الصادره من البنك، مما يعد اقرارا صريحا بثبوت المديونيه وانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. وحيث ان المدعيه اوفت بجميع التزاماتها، وسلمت المعدات ومكنت المدعي عليها من الانتفاع بها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المتبقي من الاجره رغم استحقاقها، الامر الذي حدا بالمدعيه الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. **الطلبات:** التمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره **(٢٧,٩٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال سعودي**، وهو المتبقي من اجره تشغيل المعدات محل الدعوي.) وبسؤاله عن حصر الاسانيد، اجاب: (الفواتير وكشف الحساب والشيك المحرر باسم مدير موكلتي)، وبسؤاله عن علاقه المستفيد من الشيك بالشركه: اجاب (هو مدير الشركه)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها: اجاب( الدعوي لم تكن محرره قبل الجلسه واطلب مهله للجواب) فافهمته الدايره بوجوب تقديم اجابته علي الدعوي فقدم في المحادثه (اتقدم بالاجابه علي ما جاء في دعوي المدعيه حيث ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره فحصها قبل الخوض في النزاع ، وحيث جاءت دعوي المدعيه غير محرره اذ انه يطالب باسم الشركه والشيك باسم المدعو (...)ولم يوضح فيها وجه المطالبه) وقال (الرد علي الدعوي التي في اللايحه وليست المحرره) فافهمته الدايره بان جوابه غير ملاق، ولا بد ان يتقدم بجواب والا سيعد ناكلا، فارفق في المحادثه: (نتمسك بطلب الامهال وننكر ما جاء في دعوي المدعيه واما ما جاء في الفواتير وكشف الحساب فهي من صنع المدعيه)) ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (اجره عين) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي؛ الذي يمثل قيمه تاجير المعدات، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير وكشف الحساب غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وقد انكرتها ودفعت بانها من صنع المدعيه، واما الاستناد الي الشيك الصادر لمدير الشركه فلم يثبت للدايره علاقته بالدعوي محل النزاع، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لدعواها، ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم برفض الطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب رفض الدعوي.