moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3078 لعام 1441 ه المقامه من/ ميثم بن سلمان بن علي الوكيل هويه وطنيه (...) ضد/ سلمان علي محمد الوكيل هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/علي بن جواد ال يوسف،ذكر فيها انه بتاريخ 16/08/2010م تم التعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بانشاء وتنفيذ مركز السيهاتي للكلي بمحافظه القطيف بقيمه اجماليه قدرها:(8.000.000 ريال)، وذلك خلال مده:(18 شهرا)،وقد قام المدعي بتنفيذ المشروع المتفق عليه وتسليمه للمدعي عليه الا انه تبقي في ذمته مبلغا وقدره:(2.150.000)ريالا،ثم ختم صحيفته بطلب:الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه،قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه،واحيلت الي هذه الدايره،وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد 6/7/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه،وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه،كما ابرز اصل مستخلصاته فافهم بارفاقها الكترونيا. وبجلسه يوم الاربعاء 18/3/1442ه حضر فيها وكيل المدعي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فاصدرت الدايره حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه / سلمان علي محمد الوكيل، رقم الهويه :(...)،صاحب مؤسسه سلاهب للمقاولات، سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي/ميثم بن سلمان بن علي الوكيل ،رقم الهويه :(...) ،صاحب مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم :(...) مبلغا قدره (2.150.000) ريالا مليونين ومايه وخمسين الف ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه التماس مضمونها: بناء علي الفقره(ب) من الماده(200)من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) وحيث ان لدي المدعي عليه مستندا معتبرا لم يتمكن تقديمه وذلك لعدم حضوره للجلسات اثناء نظر الدعوي وعدم وصول التبليغ اليه...ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء 2/9/1442ه حضر فيها الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الالتماس وسببه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه،وما بني عليه من اسباب ، وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لايجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده(200) من نظام المرافعات الشرعيه ، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"وحيث ان المدعي عليه قد استند في موضوع التماسه علي الفقره (ب) من الماده انفه الذكر مبينا بان المستند سبب الالتماس كان بحوزته اثناء نظر الدعوي الا انه لم يتمكن من تقديمه في حينه لتغيبه عن حضور الجلسات في الدعوي محل الالتماس معللا ذلك بعدم وصول رابط التبليغ اليه، وبعد دراسه الدايره لموضوع التماسه وسببه وتمسكه بالفقره الثانيه من الماده المشار اليها بعاليه رات عدم وجاهه طلبه وذلك ان الفقره (ب) قد بينت قبول تلك الاوراق القاطعه في الحكم واعتبارها سببا مؤثرا في باب الالتماس بان علقت مناط قبولها بتحصل ملتمسها عليها بعد صدور الحكم محل الالتماس ،وهو ما يتنافي مع ما قرره المدعي عليه في لايحه التماسه من ان مستنده في الالتماس كان بحوزته اثناء نظر الدعوي، واما ما علل به المدعي عليه من عدم تقديم المستند اثناء نظر الدعوي بعدم وصول رابط التبليغ اليه فهذا لا وجه له حيث ان الثابت لدي الدايره بان الحكم محل الالتماس قد عد حضوريا في حق المدعي عليه،الامر الذي معه الدايره الي ان موضوع هذا الالتماس المقدم في هذه الدعوي لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في الماده انفه الذكر مما يتعين معه الي عدم قبوله، واستصحابا للاصل وتمسكا به من عدم جواز النظر في القضايا النهاييه الا بما اجازه النظام واستثناه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1489 لعام 1442 ه المقامه من/ ميثم بن سلمان بن علي الوكيل هويه وطنيه (...) ضد/ سلمان علي محمد الوكيل هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.150.000) ريال تمثل المتبقي في ذمته لتنفيذ المشروع الموصوف في الدعوي من قبل المدعي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ سلمان علي محمد الوكيل هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه سلاهب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ميثم بن سلمان الوكيل هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.150.000) مليونان ومايه وخمسون الف ريال ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا ، و المؤيد من هذه الدايره بتاريخ 27/10/1442ه ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر الماثل. (الاسباب) وبدراسه الالتماس المقدم علي ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه ، فقد استبان للدايره ان الالتماس الماثل مقدم حيال الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس باعاده النظر السابق صدوره في القضيه ، وقد قضت الماده 204 من نظام المرافعات الشرعيه بان القرار الذي يصدر برفض الالتماس و الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الاعتراض علي اي منهما بالتماس اعاده النظر ؛ الامر الذي تمضي معه هذه الدايره في عدم قبول هذا الالتماس. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس الماثل شكلا . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره رياض بن صالح الفواز