moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470585690 لعام 1444 ه المدعي: شركه معالجه البنيه التحتيه للتصنيع شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه اسس العوازل المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من موكلتي (شركه معالجه البنيه التحتيه للتصنيع (شركه شخص واحد) ضد المدعي عليها (شركه اسس العوازل المحدوده شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439333263) وتاريخ 1443/09/18ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه بحيث انه قد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (85٫711) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه واحد عشر ريال، حتي تاريخه لم يتم سدادها بالرغم من تنفيذ كافه الالتزامات المتفق عليها من قبل موكلته واستلامهم للبضاعه وتكون بذلك قد اتمت موكلته كافه الالتزامات الخاصه بها، واستنادا الي الفواتير والمتضمنه حصر لكافه اوامر الشراء والاستلام والتسليم التي تم الانتهاء منها؛ علي الرغم من مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالمبلغ المستحق بجميع الطرق الوديه وغيرها، مما اضطرت موكلته للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره وصدر الحكم فيها لصالح موكلته، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (85,711) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه واحد عشر ريال ورفض ما عادا ذلك من طلبات والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (4430340858) وتاريخ 1444/05/24ه وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,428.00) خمسه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- الصك رقم (4430340858) وتاريخ 1444/05/24ه. 2- عقد اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 21/10/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه هشام عمر عبدالرحمن خان هويه رقم (...) وكاله رقم 432412539، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: 73410137، واكد وكيل المدعيه علي طلبه الحكم حضوريا لموكلته، وعليه وبعد دراسه الدايره للبينات المرفقه تقرر رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,428.00) خمسه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال، يمثل مبلغ اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في الدعوي السابقه التي اقامتها ضد المدعي عليها، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث تبين للدايره ان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه السابقه رفض اتعاب المحاماه موضوعا لكون المدعيه لم تقدم بينه عليه ولم تقدم عقد اتعاب المحاماه، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ان هذا الطلب تم الفصل فيه في الدعوي السابقه فلذا لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في رفع التماس علي الحكم السابق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه شركه معالجه البنيه التحتيه للتصنيع شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه اسس العوازل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لسابقه الفصل فيها. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.