moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٣٠١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي القيام بخدمات المقاولات لمشروع (...) وبعد انجاز الاعمال المحاله لموكله من قبل المدعي عليها، وبعد اصدار الفواتير الخاصه بالاعمال المنجزه لشهر فبراير ومارس و ابريل ومايو و يونيو لعام٢٠٢٠م، لم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ الثابته في ذمتها وهو مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسه وستون الفا وتسعمايه وريالان، والجدير بالذكر ان المدعي عليها قامت بالتوقيع علي مطابقه الرصيد، و طلبت من موكله اعاده جدوله للمديونيه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بها بالرغم من موافقه موكله علي الجدوله، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد الثابت في ذمتها وهو مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسه وستون الفا وتسعمايه وريالان. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- مصادقه علي صحه الرصيد من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، المتضمنه مبلغ المطالبه، وممهورا بختم المدعي عليها، وعلي مطبوعات مؤسسه (...). ٢- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه، وممهورا بختم مؤسسه المدعي. ٣- عدد (٥) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...)، المتضمنه المبالغ المستحقه علي المدعي عليها لشهر (فبراير ومارس و ابريل ومايو و يونيو) لعام٢٠٢٠م، ممهورا بختم مؤسسه المدعي وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٣ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن البينه؟ اجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسه وستون الفا وتسعمايه وريالان، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا. وبما ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المدعي به نظير خدمات المقاولات لمشروع (...)، ولان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله بينته المتمثله في مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، المتضمنه ان المدعي عليها مدينه للمدعي بمبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسه وستون الفا وتسعمايه وريالان، والمذيله بختم المدعي عليها، ولان المصادقه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه فحيث ان المدعي عليها هي من الجاه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: ١-الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسه وستون الفا وتسعمايه وريالان، للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا، للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). لاتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق.