moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570190632 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للوقود المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه صحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: كان بين طرفي الدعوي تعاملات سابقه في مجال (توريد المحروقات) من موكلتي للمدعي عليها، واستمرت عده سنوات وكان الاتفاق بينهم شفهي ونتيجه لهذه التعاملات تراكمت مديونيه علي المدعي عليها، وفي تاريخ 29 /07/ 1428 ه اجتمع الطرفان واتفقا بعقد مكتوب علي جدوله مديونيه شركه (...)(المدعي عليها) لصالح المدعيه وكانت قيمتها (04. 760,794) سبعمايه وستون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا واربع هللات وكان الاتفاق ان توزع المديونيات علي اقساط شهريه لمده (15) قسطا بمبلغ وقدره (50) خمسون الف ريال وبالقسط الاخير مبلغ وقدره (60,794.04) ستون الفا وسبعمايه واربع وتسعون ريالا واربع هللات، في حين ان تبقي علاقه التوريد قايمه ومستمره وان يتم صرف المستحقات اللاحقه بانتظام. وقد سددت المدعي عليها بعد هذا الاتفاق مبلغ وقدره (141,917) مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال فقط, ثم توقفت عن السداد واخلت بالاتفاق مع استمرار موكلته في توريد المنتجات المتفق عليها، وزادت ديون المدعي عليها وزادت مماطلتها الي ان بلغت الديون المستحقه عليها لصالح موكلته مبلغ وقدره (65.730,024) سبعمايه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وخمسه وستون هلله، ووثق هذا المبلغ بتاريخ 18/ 02/ 1434ه، ثم بعدها سددت مبلغ وقدره (46,111.88) سته واربعون الفا ومايه واحد عشر ريال وثمان وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (618,877.77) ست ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال و سبعه وسبعون هلله، لم تسدده حتي الان، وما زالت تماطل بالرغم بانه سبق اشعارها بخطاب مطابقه الرصيد وتم التقدم لدي الشيون الاداريه والماليه ب(...) بمصادقه الرصيد؛ وكذلك تم رفع شكوي لمدير الشؤون القانونيه ب(...) من تعرض موكلته للضرر، وفيه التماس بتوقيف التعامل مع المدعي عليها كونها مماطله عن السداد رغم وجود اتفاقيات للسداد للمستخلصات الشهريه لقيمه المبيع. وقد الجات المدعي عليها موكلته الي اللجوء للقضاء وتكبد خساير وتوكيل محامي وتم الاتفاق معه علي اتعاب وقدرها تسعون الف ريال، وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (618,877.77) ست ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال و سبعه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن: مطابقه رصيد بتاريخ 2013/06/04م علي مطبوعات (مكتب/(...)، محاسبون قانونيون)، علي مبلغ قدره (730,024) سبعمايه و وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا، ممهورا بختم و توقيع منسوب لمؤسسه (...) للتجاره البتروليه (المدعيه) و شركه (...) للصيانه والتجاره المحدوده (المدعي عليها)، 2- كشف حساب رقم (...) بتاريخ 1436/01/21ه من تاريخ 1432/01/01ه حتي تاريخ 1436/01/21ه المتضمن مبلغ قدره (618،877.77) ستمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون و سبعه وسبعون هلله، خالي من توقيع اي من الطرفين3-محرر عادي عباره عن: عباره عن:عقد اتعاب محاماه بين مكتب المحامي/(...) طرف اول ترخيص رقم ((...)) وشركه (...)للوقود بتاريخ 1445/02/25ه، ممهورا بتوقيع وختم كلا الطرفين وبمبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب قرار تبليغ رقم (82731753) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي لايحه تحرير الدعوي المقدمه في الطلبات. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما قدمناه في لايحه تحرير الدعوي والمرفقات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه محروقات هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1 - الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (618,877.77) ست ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال و سبعه و سبعون هلله. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (90,000) تسعون الف ريال. وبما ان محل الدعوي ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه الفقره (1) ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان المدعي طلب:- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (618,877.77) ست ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال و سبعه و سبعون هلله. وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والموصوفه في وقايع الحكم، وبما ان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وبما ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ واما عن مطالبته: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (90,000) تسعون الف ريال وفق عقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه؛ وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعي، وحيث ان المدعي وفي سبيل المطالبه بحقه اقام عنه وكيلا للمطالبه بدعواه؛ وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) للصيانه والتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ شركه (...)للوقود ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (618,877.77) ست ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغا قدره (46,415.83) سته واربعون الف واربع ميه وخمسه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله لقاء اتعاب المحاماه ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.