moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٧٨٠٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بنقل كماليات ومنتجات الرسوم المتحركه والالعاب عن طريق البر للعملاء واستلام المبالغ الماليه تحت نظام الدفع عند الاستلام ، وقد قمت بدفع مبلغ الاجره وقدره (٦,٥٦٢) ريال، الا ان المدعي عليها قامت بتسليم البضايع للعملاء لم تقم بتسليمي ثمن البضايع؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها برد جزء من اجره النقل المسلمه وقدرها (٦,٠٥٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٧٧٥٩٧) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي حيث قام بالاتفاق مع المدعي عليها علي قيامها بتوصيل بضايع لعملاء المدعي واستلام المبالغ منهم واعاده تسليمها للمدعي بعد استلامها الا انها اخلت بالاتفاق ولم تقم بتسليمه ثمن البضايع وبسؤاله عن بينته احال الي كشف صادر من منصه المدعي عليها يتضمن بيان تلك البضايع وانه تم تسليمها للعملاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليمه قيمه البضايع التي قام ببيعها علي عملاء لديه وكانت المدعي عليها قد استلمت تلك المبالغ؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، بما ان المدعي قدم بينته علي دعواه والمتمثله في كشف الحساب المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن بيانا بالبضايع المسلمه لعملاء المدعي والمرفق في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للنقل والتخزين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦,٠٥٥) سته الاف وخمسه وخمسون ريال، وبالله التوفيق.