moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1016 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بموجب القضيه المحاله لنا من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ ميتين وخمسه الاف وثمانمايه ريال (205.800) قيمه اقساط سياره بموجب 42 سند لامر، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم، الموافق 27/6/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) ، وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسه وحيث انه تم احاله هذه القضيه لنا بموجب تعميم وزير العدل برقم 1627 / ت وتاريخ 21/2/1442 ه واشاره الي تعميم رييس المحكمه (43 / 42) بتاريخ 9/5/1442 باختصاص هذه الدايره بنظر هذه القضيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته افاد انه مطالبه باجره سيارات وان بينته علي ذلك 42 سند لامر مستحق الدفع واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للحكم . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ميتين وخمسه الاف وثمانمايه ريال (205.800) قيمه اجره سيارات، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبه موكلته الي سندات لامر بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه ولم يقدم ما يدحض صحه ما قدمت به المدعيه ما تكون معه المدعيه محقه في مطالبتها ، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه بهذا المبلغ للمدعيه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي (الوقايع) فلهذه الاسباب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مؤسسه (...)– سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتين وخمسه الاف وثمانمايه ريال (205.800) ، وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..