moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٩٠٤٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد، فلدي انا (...) القاضي بالمحكمه العامه بالرياض الدايره القضاييه العامه الرابعه والعشرون والقايم بعمل الدايره القضاييه العامه الثانيه والعشرون افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) (...) الجنسيه تحمل هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٧ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه الصادره من (خدمات الوكالات الالكترونيه) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ونتيجه التبليغ (تم التبليغ) وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره سماع الدعوي غيابيا والحكم بحق المدعي ليها يعتبر حضوريا هذا وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ؟ اجابت قايله:(مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه العامه بالعاصمه الرياض حفظهم الله ورعاهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد، نوجز لفضيلتكم وقايع الدعوي علي النحو الاتي: انه بتاريخ ١٩ رمضان ١٤٤١ه تعاقد موكلي مع ممثل المدعي عليها بالشراكه نوعها استثماريه علي ان يساهم موكلي في هذه الشراكه بتمويل مبلغ مالي براس المال وهي قيمه ڤيلا بحي (...) مثبت ملكيتها بالصك رقم (...) ب(...) وكانت قيمتها ١.٧٠٠.٠٠٠ مليون وسبع مايه الف ريال بالاضافه الي الاتفاق علي ان تكون نسبه الارباح ٨٠٪ لموكلي و٢٠٪ للمدعي عليها من صافي الربح بموجب العقد المبرم بينهم مرفق الا ان المدعي عليها وبعد نقل ملكيه الڤيلا له وتحصيل ثمنها امتنع عن التواصل دون مبرر او مسوغ نظامي كما انكر الشراكه وما تم تحديده من ارباح بحسب العقد الذي علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمذيل بختمها وباللجوء للمصالحه والطرق الوديه انتهي محضر الصلح بعدم الحضور رغم التبليغ مرفق واستشهادا بالقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار وحيث ان العقد من العقود الملزمه لجانبين والتي يرد عليها الفسخ في حال عدم وفاء احد المتعاقدين لما اوجبه العقد من التزام ولعدم التزام المدعي عليها للتعاقد مخالفه بذلك القاعده الفقهيه مقاطع الحقوق عند الشروط والماده ١٠٧ من نظام المعاملات المدنيه المعمول به بالمملكه نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا فسخ عقد الشراكه محل الدعوي بناء علي الماده ١٠٧ من النظام والبند ٧ من العقد ثانيا الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ التمويل المدفوع من قيمه الڤيلا (١.٧٠٠.٠٠٠ريال) مليون وسبعمايه الف ريال سعودي الموضح بالبند ٥ من العقد ثالثا الزام المدعي عليها بتسليم نسبه الارباح ٨٠٪ المستحقه لموكلي، استنادا للماده ٦ من العقد من تاريخ التعاقد اسال الله لفضيلتكم التوفيق والسداد وكيله المدعي (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن بنتها علي صحه دعواها اجابت قايله(عقد الشراكه و الصك الصادر من وزاره العدل (مبايعه وافراغ) لقطعه الارض لتسليم قيمتها كراس مال للشركه) هكذا اجابت، وعند وصول القضيه لهذا الحد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي العقد المرفق ورفعت الجلسه ثم افتتحت الجلسه الساعه ٠٢:٠٠ عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) القابضه القابضه سجل تجاري رقم: (...) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ونتيجه التبليغ (تم التبليغ) وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره سماع الدعوي غيابيا والحكم بحق المدعي عليها يعتبر حضوريا. هذا وتشير الدايره ان هذه القضيه وردت من المحكمه التجاريه بموجب الحكم رقم ٤٥٣٠٤٥٦٨٣٤ وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه والصادر من الدايره السادسه والمتضمن علي ما نصه: (الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها(تعاقد موكلها مع ممثل المدعي عليها بالشراكه نوعها استثماريه علي ان يساهم موكلها في هذه الشراكه بتمويل مبلغ مالي براس المال وهي قيمه فيلا بحي (...) مثبت ملكيتها بالصك ب(...) وكانت قيمتها (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال بالاضافه الي الاتفاق علي ان تكون نسبه الارباح (٨٠%) لموكلها و (٢٠%) للمدعي عليها من صافي الربح بموجب العقد المبرم بينهم الا ان المدعي عليها وبعد نقل ملكيه الفيلا له وتحصيل ثمنها امتنع عن التواصل دون مبرر او مسوغ نظامي كما انكر الشراكه وما تم تحديده من ارباح بحسب العقد الذي علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمذيل بختمها، وطالبت بفسخ عقد الشراكه محل الدعوي واسترداد مبلغ التمويل المدفوع من قيمه الفيلا (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال وتسليم نسبه الارباح (٨٠%) المستحقه لموكلها) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم٦/٥/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا رغم تبلغه،وطلبت الحاضره السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا كما تشير الدايره بانها وتشير الدايره التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم اخطار المدعي عليها او اللجوء الي المصالحه فاجابت قايله بانها تم اللجوء الي المصالحه، ثم استمعت الدايره الي الدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وارفقت بالمحادثه ونصها (نوجز لفضيلتكم وقايع الدعوي علي النحو الاتي انه بتاريخ ١٩ رمضان ١٤٤١ه تعاقد موكلي مع ممثل المدعي عليها بالشراكه نوعها استثماريه علي ان يساهم موكلي في هذه الشراكه بتمويل مبلغ مالي براس المال وهي قيمه ڤيلا بحي النهضه مثبت ملكيتها بالصك رقم (...) ب(...) وكانت قيمتها ١.٧٠٠.٠٠٠ مليون وسبع مايه الف ريال بالاضافه الي الاتفاق علي ان تكون نسبه الارباح ٨٠٪ لموكلي و٢٠٪ للمدعي عليها من صافي الربح بموجب العقد المبرم بينهم مرفق الا ان المدعي عليها وبعد نقل ملكيه الڤيلا له وتحصيل ثمنها امتنع عن التواصل دون مبرر او مسوغ نظامي كما انكر الشراكه وماتم تحديده من ارباح بحسب العقد الذي علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمذيل بختمها وباللجوء للمصالحه والطرق الوديه انتهي محضر الصلح بعدم الحضور رغم التبليغ مرفق واستشهادا بالقاعده الفقهيه لاضرر ولا ضرار وحيث ان العقد من العقود الملزمه لجانبين والتي يرد عليها الفسخ في حال عدم وفاء احد المتعاقدين لما اوجبه العقد من التزام ولعدم التزام المدعي عليها للتعاقد مخالفه بذلك القاعده الفقهيه مقاطع الحقوق عند الشروط والماده ١٠٧ من نظام المعاملات المدنيه المعمول به بالمملكه نطلب من فضيلتكم الاتياولا فسخ عقد الشراكه محل الدعوي بناء علي الماده ١٠٧ من النظام والبند ٧ من العقد ثانيا استرداد مبلغ التمويل المدفوع من قيمه الڤيلا ١.٧٠٠.٠٠٠ريال سعودي الموضح بالبند ٥ من العقد ثالثا تسليم نسبه الارباح ٨٠٪ المستحقه لموكلي، استنادا للماده ٦ من العقد من تاريخ التعاقد) ثم سالت الدايره هل سبق ان اقام موكلها اقام دعوي لدي المحكمه العامه فاجابت قايله بانها لم يسبق ان اقام موكلها دعوي بخصوص هذه القضيه لدي المحكمه العامه وذلك لسبب عدم قبول اداره القيد قبول الدعوي لدي المحكمه العامه ثم قررت الاكتفاء وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه ياتي سابقا النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الشراكه المدعي بها-طبقا للدعوي - لا ينطبق عليها توصيف شركه المضاربه الفقهيه؛ التي يكون المال فيها مبذولا من طرف والعمل من الطرف الاخر؛ فالمدعي مشارك في تمويل المدعي عليها في مشاريع عايده اليها، وهي ذات قيمه، وتدخل في حساب الربح والخساره؛ كما ان المدعي عليها قد قدم ملاكها راس مال الشركه المسجل في سجلها التجاري، وامكانياتها العينيه ما يعني ان حصه الشراكه مبذوله من الطرفين ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي رحمه الله: (احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما) ، كما ان الدعوي ليست متعلقه بتطبيق نظام الشركات؛ ما يعني عدم دخول النزاع في مشمول اختصاص هذه المحكمه المرسوم بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي. حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.).اه. وبعد اكتساب الحكم للقطعيه بمضي المده افتتحت الجلسه لدي المحكمه العامه وبالاطلاع علي العقد المشار اليه في الجلسه الماضيه وجد متضمنا ما نصه: (عقد مشاركه تجاريه. الطرف الاول: شركه (...) القابضه القابضه مقرها (...) سجل تجاري رقم: (...) الطرف الثاني: السيد/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بنود العقد: مده الشراكه: تبدا من تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٢م وتنتهي في ١٤٤٣/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م ولا يحق لاي طرف من الطرفين فسخ العقد خلال المده المتفق عليها او استرداد المبلغ قبل انتهاء المده ويجدد العقد بموافقه ورضي الطرفين. مجال عمل الشراكه: حدد الطرف الاول مجال عمل الشراكه وهي متنوعه من تطيور واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبالجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها. راس مال الشراكه للطرف الثاني: ا- مبلغ التمويل: مبلغ وقدره ١.٧٠٠.٠٠٠ مليون وسبعمايه الف ريال. قيمه فيلا دوبلوكس الماقامه علي قطعه ارض ٥٧١/ب صك رقم (...) الواقع بحي (...) بمدينه (...). حصص الشراكه في الارباح: حددت الحصص علي النحو التالي: ا- ٢٠% للطرف الاول من صافي الارباح. ب- ٨٠% للطرف الثاني من صافي الارباح. والمذيل بتوقيع طرفي العقد).اه ونظرا لضيق الوقت وتعارض الجلسات تقرر رفع الجلسه ثم افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) القابضه تحمل سجل تجاري رقم: (...) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ونتيجه التبليغ (تم التبليغ) وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره سماع الدعوي غيابيا والحكم بحق المدعي عليها يعتبر حضوريا. وبسؤال وكيله المدعي عن تاريخ افراغ العقار محل الدعوي للمدعي عليها وما البينه علي ذلك؟ فاجابت قايله: (تم افراغ العقار للمدعي عليها بتاريخ: (١٨/٠٩/ ١٤٤١ه، واطلب مهله للرجوع الي موكلي لاثبات الافراغ والمبايعه) هكذا قالت. ولاجل ذلك قررت الدايره امهالها ورفعت الجلسه لذلك. ثم افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) المدونه هويتها اعلاه ووكالتها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) القابضه تحمل سجل تجاري رقم: (...) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ونتيجه التبليغ (تم التبليغ)، لذا وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره السير الدعوي غيابيا والحكم بحق المدعي عليها يعتبر حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قالت ارفقت المطلوب عبر الطلبات وهذا نصه:(مع وافر التقدير والاحترام نتقدم لمقام الدايره الموقره بموجز الرد علي النحو التالي: - اولا: نستمسك فضيلتكم بما ورد بالمذكره المثبته بتبادل مذكرات بالطلب رقم: (...) وتاريخ ٢٨ جماد الاخر ١٤٤٥ه، ونحيل فضيلتكم للاطلاع عليها احتراما وتقديرا لوقت الدايره الموقره ومنعا للتكرار والاطاله، ثانيا ولما كان محضر الافراغ والمبايعه للعقار محل الدعوي يربط اربعه اطراف، نوضحها لفضيلتكم علي النحو التالي: ١- الطرف الاول/ المدعي- المالك السابق ٢- الطرف الثاني/ المدعي عليه- الوكيل بالبيع ٣- الطرف الثالث/ المشتري (...) ٤- الطرف الرابع/ المالك الجديد (...) - وحيث ان المدعي عليه قام بافراغ العقار محل التعاقد بموجب وكاله رقم (...) عن (المدعي/ المالك السابق) صادره من (الموثق: (...)) بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤١ه تخوله الافراغ وبيع النصيب من الفيلا رقم (...) المملوكه بالصك رقم (...) بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٣٥ه، الصادر من كتابه العدل الاولي بجده الواقعه في حي (...) بمدينه (...) مخطط رقم (...) تخوله الافراغ واستلام الثمن، اذ قام بصفته بايع في صدد تسلمه العقار محل التعاقد وببيعه علي (المشتري/ المالك الجديد) المدعو (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بناء علي الصك رقم (...) الصادر بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤١ه بمبلغ وقدره (٧٦٠.٠٠٠ ريال) سبع ميه وستون الف ريال سعودي وقبض ثمن المبيع. - ونفيد فضيلتكم ان (المشتري/ (...)) نقل ملكيه العقار محل الدعوي الي (البنك (...)) وتم نقل ملكيته عبر التقسيط العقاري من البنك (للمشتري الجديد) المدعو (...) صاحب الهويه رقم: (...) بناء علي وثيقه التملك رقم (...) الصادر بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١ه وتاسيسا للاساس الشرعي (لا ضرر ولا ضرار) وحيث ان العقد من العقود الملزمه لجانبين والتي يرد عليها الفسخ في حال عدم وفاء احد المتعاقدين لما اوجبه العقد من التزام؛ ولعدم التزام المدعي عليها التعاقد مخالفه بذلك القاعده الفقهيه (مقاطع الحقوق عند الشروط) والماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه المعمول به بالمملكه، وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: - اولا: فسخ عقد الشراكه محل الدعوي بناء علي الماده (١٠٧) من النظام والبند (٧) من العقد. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ التمويل المدفوع من قيمه الفيلا (١.٧٠٠.٠٠٠﷼) الموضح بالبند (٥) من العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها بتسليم نسبه الارباح (٨٠٪) المستحقه لموكلي، استنادا للبند (٦) من العقد من تاريخ التعاقد. تنحصر البينات المقدمه مع صحيفه الدعوي والطلبات: (١- العقد. ٢-محضر المبايعه والافراغ، وصك الملكيه المستحدث. ٣-تقرير الاغلاق بتراضي لتعذر الصلح. ٤-صك الحكم بالمحكمه التجاريه) سدد الله خطاكم في القول والعمل،) ا.ه، وبالرجوع لطلبات القضيه في صحيفه الدعوي وجدت مختلفه عن الطلب في الدعوي، فسالت المدعيه وكاله عن ذلك فقالت: نحصر دعوانا في طلب فسخ العقد واعاده راس المال واما الارباح فسوف نتقدم بها في دعوي مستقله هكذا قالت، ولمراجعه البينات التي ارفقتها المدعيه وكاله ومناقشتها جري رفع الجلسه. ثم افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) المدونه هويتها اعلاه ووكالتها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وجري مناقشه المدعيه عن البينات وسؤالها عن اثباتها تسليم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليها فقالت لم نسلم للمدعي عليها اي مبلغ مالي لكن العقد يدل علي اثبات التعاقد وان يقوم المدعي بتمويل المدعي عليها بهذا المبلغ وبعد العقد قام موكلي بتوكيل المدعي عليه ببيع عقاره الواقع بحي النهضه في جده واستلام المبلغ ليكون راس مال للشركه وبموجب ذلك قامت المدعي عليها ببيع العقار واستلام المبلغ هكذا قالت فجري الاطلاع علي العقد فوجد نصه (عقد مشاركه تجاريه الطرف الاول شركه (...) القابضه مقرها (...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٣١ ه ويمثلها في هذا العقد الشيخ (...) الطرف الثاني السيد (...) هويه وطنيه رقم: (...) تمهيد لما كان الطرف الاول في هذا العقد يمتلك شركه قابضه والموثقه لدي كاتب عدل برقم (...) من المجلد ٢٨١ وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٣١ ه بموجب السجل التجاري رقم: (...) صادر من الرياض ونشاطه التطوير والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير جمله الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه ويمتلك الخبره في هذا المجال وحضر اليه الطرف الثاني وعرض عليه المشاركه في بعض المشاريع المشار اليها في هذا التمهيد وقد قام الطرف الثاني بتمويل مبلغ مالي وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال سعودي فقط لا غير وهي قيمه مشاركه الطرف الثاني في راس المال مع الطرف الاول واتفق الطرفين علي ان تكون الشراكه محاصه في راس المال المقدم من الطرف الثاني فقط ولا يشمل الشراكه واصولها واسمها ومشاريعها الاخري وعلي ذلك التقت اداره الاطراف وبموجب البنود التاليه بنود العقد ١- التمهيد اعلاه جزء رييسي من هذا العقد ولا ينفك عنه ٢- مده الشراكه تبدا من ١٩ / ٩ / ١٤٤١ ه الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠م وتنتهي في ١٨ / ٩ / ١٤٤٣ ه الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٢ م ولا يحق لاي طرف من الطرفين فسخ العقد خلال المده المتفق عليها او استرداد المبلغ قبل انتهاء المده ويجدد العقد بموافقه ورضي الاطراف ٣- مجال الشراكه حدد الطرف الاول مجال الشراكه وهي متنوعه من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه ولمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها)ا.ه فسالتها عمت يثبت تسليم العقار له واستلامه لثمنه بعد بيعه فقالت ارفقت في الطلبات بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٦ ه الصفحه ٤ ما يثبت بيعه للعقار بالوكاله فجري الاطلاع عليه فوجد نصه (الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده فلدي انا (...) حضر (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ١٩ / ٦ / ١٤٤١ ه صادره من الموثقين ممثلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وقرر ان من الجاري في ملكي وتحت تصرفي فيلا دبلوكس المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينه (...) وحدودها واطوالها: شمالا جزء من القطعه رقم (...) بطول عشر متر وجنوبا شارع عرض عشرين متر بطول عشر متر وشرقا قطعه رقم (...) بطول خمسه وعشرين مترا وغربا قطعه رقم (...) بطول ٢٥ متر ومساحتها ٢٥٠ مربع بموجب الصك الصادر من كتابه العدل بجده برقم (...) في ١٢ / ٣ / ١٤٣٥ ه وقد بعتها علي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بثمن وقدره سبعمايه وستون الف ريال سعودي لا غير بشيك رقم (...) بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤١ ه مسحوب علي مصرف (...) قبضته كاملا وقد اقر المشتري بالشراء وقبض المبيع اعلاه خاليا من الشواغل وعليه جري التصديق تحريرا في ٢٤ / ٩ / ١٤٤١ ه لاعتماده وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) ا.ه ونظرا لكون مبلغ البيع حسب المرفق هو ٧٦٠٠٠٠ ريال وليس كما في دعواها لذا سالتها عن ذلك فقالت قيمه العقار ١٧٠٠٠٠٠ ريال لكن المدعي عليها باعت العقار ب ٧٦٠٠٠٠ ولا ندري لماذا باعتها بهذه القيمه هكذا قالت فسالتها هل انتم تطالبون بمحاسبه الوكيل علي بيعه العقار باقل من قيمته او تطالبون برد راس المال فقالت مطالبتنا بفسخ عقد الشراكه مع المدعي عليها ورد راس المال وقدره ١٧٠٠٠٠٠ ريال وهي القيمه الفعليه للعقار الذي وكلناه ببيعه هكذا قالت. فسالتها هل موكلك افرغ العقار باسم المدعي عليها ليكون راس مال للشركه فقالت لم يفرغه لكن وكله بافراغه واستلام ثمنه هكذا قالت. ثم قررت المدعيه قايله: نحصر دعوانا في طلب اثبات فسخ عقد الشراكه فقط واما اعاده راس المال فسوف نطالب به في دعوي مستقله هكذا قررت ووكالتها رقم (...) تخولها حق الاقرار. الاسباب: فبعد سماع الدعوي وبما ان المدعي عليها غابت عن الجلسه رغم تبلغها مما يعد نكولا عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها بطلب اثبات فسخ العقد فقط وبما ان العقد المرفق نص علي انتهاء الشراكه بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣ ه والاصل عدم تجديد العقد نص الحكم: لذا فقد ثبت لدي فسخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وجري الافهام بحق الاعتراض علي الحكم، وان مده الاعتراض ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام الحكم، فان مضت المده ولم تقدم اللايحه الاعتراضيه، فانه يسقط الحق في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعيه. والله الموفق. وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.