moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٧٩٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧-٠٧- ١٤٤٤ه، وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها: ٠٦-٠٩-١٤٤٤ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٢٧٨٣٣٠٩)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا،واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وبالاذن لوكيل المدعي قدم مذكره عبر المحادثه الجانبيه تضمنت ما يلي: (ان موكلي قد اتفق مع المدعي عليه في شهر (رجب ٧) من عام ١٤٣٩ه علي شراكه مضاربه -راس المال من موكلي والعمل من المدعي عليه- في شراء وبيع حاويات بضايع عباره عن كنتيرات (...) ومده الشراكه سنه واحد من تاريخ استلامه راس المال، وقام موكلي بتسليم المدعي عليه في سبيل هذه الشراكه مبلغ وقدره: (٦١٢٠٠٠,٠٠) ست مايه واثنا عشر الف ريال، علي النحو التالي: اولا: بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٩ه تم تحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال علي حساب المدعي عليه في (...) ثانيا: بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩ه تم تحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال علي حساب المدعي عليه في (...) ثالثا: بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٩ه تم تحويل مبلغ وقدره: (٤٠٨.٠٠٠) اربع مايه وثمانيه الف ريال علي حساب المدعي عليه في (...) وفي شهر ٨ لعام ١٤٣٩ه سلم موكلي الي المدعي عليه مبلغا قدره: (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال نقدا، لتكون المبالغ المسلمه المدعي عليه قدرها: (٦١٢,٠٠٠,٠٠) واعاد المدعي عليه لموكلي مبلغا قدره: (٣٢٢.٠٠٠) مايتان واثنان وعشرون الف ريال، وبقي لموكلي في ذمته مبلغا قدره: (٢٩٠.٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال، اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٩٠.٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال تتمثل بقيه راس المال. الزام المدعي عليه باتعاب محاماه قدرها: (٢٩.٠٠٠) ريال) هكذا تضمنت بنصها ولحنها، مقدما في سبيل دعواه؛ كشف حساب بنكي علي مطبوعات (...) بحوالات بنكيه من حساب المدعي في (...) الي حساب المدعي عليه في (...): (...) وقد جاءت علي النحو التالي: اولا: حواله تتضمن مبلغا قدره: ميه الف ريال بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٩ه ثانيا: حواله تتضمن مبلغا قدره: ميه الف ريال بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩ه. ثالثا: حواله تتضمن مبلغا قدره: اربع ميه وثمانيه الاف ريال بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٩ه. ثم اكتفي بما تقدم، ولصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (٦١٢٠٠٠,٠٠) ست مايه واثنا عشر الف ريال، وبعد انتهاء الشراكه اعاد المدعي عليه منها مبلغا قدره (٣٢٢.٠٠٠) مايتان واثنان وعشرون الف ريال، ثم امتنع عن اداء المتبقي وقدره: (٢٩٠.٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال، طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٩٠.٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال تتمثل بقيه راس المال، والزام المدعي عليه باتعاب محاماه قدرها: (٢٩.٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، ومقدما في سبيل اثبات ذلك؛ كشف حساب بنكي علي مطبوعات(...) يتضمن حوالات بنكيه من حساب المدعي في (...) الي حساب المدعي عليه في ذات (...) ويحمل الرقم: (...) وقد جاءت الحوالات علي النحو الاتي: اولا: حواله تتضمن مبلغا قدره: ميه الف ريال بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٩ه. ثانيا: حواله تتضمن مبلغا قدره: ميه الف ريال بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩ه. ثالثا: حواله تتضمن مبلغا قدره: اربع ميه وثمانيه الاف ريال بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٩ه، وهو ما يثبت به انشغال ذمه المدعي عليه بكامل المبلغ المدعي به، واستحقاق المدعي لما يطالب به من استعادته. استناد علي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال الوفاء ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم جوابه عن الدعوي رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، و يتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وهو ما يوجب الزامه بدفعه للمدعي. واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٩٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، بما يوازي ١٠% من المبلغ محل المطالبه؛ فبما انه قد تقرر قضاء ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٩٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، بما يوازي ١٠% من المبلغ المحكوم به؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه ، مضمومه الي مبلغ المطالبه الاصلي وذلك وفق المنطوق ادناه, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده رقم: (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان يدفع ل/ (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٣١٩.٠٠٠) ثلاث ميه وتسعه عشر الف ريال.