moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670704598 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما مفادها: " انه بتاريخ 1446/02/6ه الموافق 2024/08/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منظفات صناعيه متنوعه) عدد (229) (كرتون منظفات متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/02/6ه الموافق 2024/08/10م بثمن اجمالي قدره (11,529.00) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه وقبض الثمن خلال 45 يوم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/02/6ه الموافق 2024/08/10م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره بيع موقعه من العميل)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (11,529.00) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره دفاع اولي مرفقه في خانه مذكره الدفاع الاولي تتضمن ما مفادها:" انني لم استلم البضاعه ولم اوقع علي فاتوره المبيعات المرفقه في القضيه ودعوي المدعي عليه هي دعوي كيديه.، وغير صحيح ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، والصحيح انا لم اتعامل معهم اصلا، ولم اتعاقد مع هذه الشركه كما ان التوقيع الموجود في فواتير المبيعات ليس توقيعي، واطلب: اثبات صحه توقيعي وصحه الفاتوره وصحه استلامي للمبيعات فانا لم اتعامل مع هذه الشركه من الاصل."، وبعرضها علي وكيل المدعيه عقب بانه ينكر ما ذكرت المدعي عليها وان الختم المذيل علي الفاتوره ختم مؤسسه المدعي عليه، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (11,529) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، لقاء توريد منظفات لمؤسسه المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها تتضمن المواد المورده واجمالي المبالغ المستحقه الناشيه عن المواد المورده، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليها بختمها علي الفاتوره المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها ومنها مبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه لها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، و الاصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنكر صراحه صحه الختم المذيل علي الفاتوره ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها المضمن في مذكره دفاعها المقدمه للتعامل والتعاقد وانكارها لاستلام المواد المورده؛ ذلك ان ختم مؤسسه المدعي عليها مذيل علي الفاتوره التي تتكا عليها المدعيه، ولم تنكر المدعي عليها صراحه الختم المنسوب لمؤسستها، واستنادا للفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات المذكور نصها في ثنايا الاسباب، اضافه الي ذلك الختم المنسوب للمدعي عليها ختم حي يتضمن اسم مؤسسه المدعي عليها وسجلها التجاري مع استصحاب عدم انكارها له صراحه وما ساقته الدايره في ثنايا اسبابها، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,529) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.