moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570268518 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 30/3/1445ه، عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا النزاع وكاله، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق مذكره ونصها: (انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه).. اجمالي قدره: (385,571.85) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا سعودي وخمسه وثمانون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (385,571.85) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا سعودي وخمسه وثمانون هلله، هذه دعواي) اه، وباطلاع المدعي عليه وكاله ارفق مذكره جوابيه نصها: (من حيث الشكل: اولا: ندفع بانعدام صفه موكلتي في الدعوي حيث تم رفع الدعوي علي موكلتي وهي ليست طرفا في الدعوي او مالكه للمؤسسه حيث انتقلت ملكيه المؤسسه الي شخص اخر (...) هويه رقم: (...) بنفس الاسم التجاري والسجل التجاري رقم: (...) حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ونصت الماده الخامسه والسبعون: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ثانيا: لم تقم المدعيه باخطارنا باداء الحق بالرغم من ان موكلتي لا زالت في ذلك الوقت مستمره بالسداد، نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لانعدام صفه موكلتي فيها) اه، ثم اقر وكيل المدعي عليه بصحه المصادقه الا انه ذكر ان موكله قام بسداد جزء من مبلغ المصادقه فطلبت منه الدايره تقديم جميع سدادات موكله بعد تاريخ المصادقه وتقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 21/4/1445ه، حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعي عليه رد موكلته المتضمن ما نصه: (من حيث الموضوع: اولا: جري التعامل بين موكلتي والمدعيه بالاجل ولا يوجد اتفاق كتابي بين الاطراف وهذا ثابت من خلال الكشوفات الحسابيه بين الاطراف حيث لا يوجد اتفاق بالدفع المباشر وجري العرف بينهم خلال سنوات التعامل بين الاطراف الخمس سنوات الماضي بان يكون البيع بالاجل، وهذا واضح من خلال مطابقه الرصيد التي قدمتها المدعيه في هذه الدعوي، حيث بالاطلاع عليها يتضح لفضيلتكم المدعيه تزود موكلتي بالبضايع دون استلام كامل مبلغها وبالتالي تقوم موكلتي بالسداد بدفعات بشكل متفاوت، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه: فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما . ونصت لماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات: يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام . ونصت القواعد الفقهيه علي ان العاده محكمه، وايضا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ومن ثم فان الدعوي لا محل لها لمخالفتها العرف الدارج بين الاطراف وهو البيع بالاجل. ثانيا: موكلتي لازالت مستمره بالسداد سوي قبل الدعوي او بعد رفعها حيث فوجيت موكلتي بذلك فقد قامت بسداد مبلغ: (20,000) عشرون الف ريال بموجب سند تحويل من بنك الجزيره بتاريخ: 2023/08/10م ومبلغ: (8,000) ثمانيه الاف ريال، بموجب سند قبض من مندوبها بتاريخ: 2023/08/15م -مرفق- فعليه فان القيمه المطالبه تنخفض الي (357020.98) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وعشرون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وهذا اثبات ان موكلتي ملتزمه اتجاه المدعيه فلا يوجد سبب لرفع الدعوي علي موكلتي غير القصد منه الاضرار حيث نصت القواعد الفقهيه: لا ضرر ولا ضرار ، و الضرر يزال ، من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، حيث ان المدعيه اراده مخالفه العرف والعاده التي بينها وبين موكلتي بقصد الاضرار بها وتسبب بتحملها نفقات التقاضي من تكاليف القضاييه وغيرها من الامور التي تضر موكلتي وهذا غير مقبول شرعا او نظام او العرف والعاده بين اطراف الدعوي. ثالثا: هناك ايضا مبلغ: (46,377.5) سته واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال وخمس هللات لم يتم احسابها حسب الاتفاق معهم عند رفضهم استلام البضايع التالفه والمنتهيه الصلاحيه وهي كالتالي: 1/قيمه لحوم منتهيه الصلاحيه تم تسليمها الي موكلتي بتاريخ: 12/10/2021 م بموجب فاتوره رقم: (39042) بقيمه: (4,826.44) اربعه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريال واربعه واربعون هلله. 2/قيمه لحوم منتهيه الصلاحيه تم تسليمها الي موكلتي بتاريخ: 05/12/2021م بموجب فاتوره رقم: (43815) بقيمه: (5,901) خمسه الاف وتسعمايه وواحد ريال. 3/قيمه بطاطس تالفه وعددها: (500) كرتون تم تسليمها الي موكلتي بتاريخ: 03/01/2023م وبموجب فاتوره رقم: (311) بقيمه: (35,650) خمسه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال. حيث تم ارسال موظفي موكلتي مرتين الي مقر المدعيه لتسليمهم هذه البضايع التالفه والمنتهيه صلاحيتها ولم يتم استلامها من قبلهم وهذا ثابت من خلال رسايل الواتساب بين موظف الحسابات لديهم ولدينا، حيث افاد انه لن يقوم باستلامها مما تسبب علينا بمخالفه من البلديه واتلاف هذه البضايع من قبلهم ولدينا شهود بهذه الحادثه -تم ارفاق البينات- وعليه فان المبلغ المتبقي: (310,643.48) ثلاثمايه وعشره الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال وثمانيه واربعون هلله. بناء علي سلف ذكره نطلب من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه لمخالفتها العرف والعاده بين طرفي النزاع. ثانيا: رد الدعوي المدعيه لعدم حلول اوانها. ثالثا: اثبات المبالغ المسلمه للمدعيه بعد رفع الدعوي وقيمه البضايع التالفه)، وبعرضه علي وكيل المدعيه قدم رد موكلته المتضمن ما نصه: (ردا ما ذكرته المدعي في جوابها علي الدعوي واختصارا للوقت نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما يستوجب الرد فقط نوجز ردنا فيما يلي: تقدمت موكلتي بمصادقه صادره من المدعي عليها بمبلغ وقدره: (385.571) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال اضافه الي كشف الحساب المذيل بختم ومصادقه المدعي عليها، قامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (20.000) ريال بموجب حواله بنكيه كما ذكرت في مذكرتها، ومبلغ: (8000) ريال، دفعتها بموجب سند القبض المرفق في ردها ولم تنكر موكلتي ذلك ولا خلاف عليه مع موكلتي، وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها بعد خصم المبلغ المدفوع وقدره: (28.000) ثمانيه وعشرن الف ريال مبلغ وقدره: (357.571) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال، اما ما ذكر خلاف ذلك في مذكره المدعي عليها فكله غير صحيح جمله وتفصيلا ولا علاقه لكل ما ذكر في رد المدعي عليها بمطالبه موكلتي هذه. ولو افترضنا جدلا صحه المستندات فجميعها بتواريخ قديمه وسابقه لمصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وبالتالي فانه ومع افتراض صحه المستندات المقدمه فلا قيمه لها في هذه الدعوي. ويتبين لفضيلتكم ان هدف المدعي عليها هو مزيد من محاولات المماطله والتهرب من دفع المبلغ المستحق بذمتها لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (357.571) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال، الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته علي البضاعه الفاسده بقيمه: (46,377.5) فقرر ان بينه موكلته محادثات واتساب وشهاده شهود، وحيث ان المحادثات ليست بينه موصله ومبلغ المطالبه اكثر من: (100) الف ريال، فلا تقبل الشهاده فطلب يمين الشركه المدعيه وحيث ان المدعيه شخصيه اعتباريه لا توجه لها اليمين، وحيث ان المدعي عليه وكاله قرر بان موكله يقر للمدعيه بمبلغ: (357،020.98) ريال، فحصر وكيل المدعيه مبلغ المطالبه فيما اقر به المدعي عليه، ثم قرر طرفا النزاع وكاله ان موكليهما اتفقا صلحا وطلبا مهله لارفاقه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تعديل وكالته لتكون صادره من مالك المؤسسه الحالي. ففهم ذلك. وفي جلسه: 5/5/1445ه، حضر وكيل المدعيه/(...)بموجب وكاله رقم (...) بصفته محامي بموجب ترخيص رقم (...) كما حضر المدعي عليه/(...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته محامي بموجب ترخيص رقم (...)، وفيها اكد المدعي عليه وكاله بان موكله يقر للمدعيه بمبلغ: (357،020.98) ريال، فحصر وكيل المدعيه مبلغ المطالبه فيما اقر به المدعي عليه وكاله، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (357،020.98) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، نتج هذا المبلغ عن مواد غذاييه وردتها موكلته للمدعي عليه، ولما كان وكيل المدعي عليه –المخول توكيلا بحق الاقرار- اقر بصحه الدعوي والمبلغ المطالب به -محل الحصر-، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، وقد اثبت الشارع حجيته ومؤاخذه المقر بما اقر به، كما في قوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين)، قال ابن قدامه -رحمه الله-: واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ، الامر الذي يجعل المبلغ المدعي به ثابتا في ذمه المدعي عليه للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(357،020.98) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.