moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٥٢٩٠ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (تجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذاييه وتوريد الخضار والفواكه)، ان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعيه من الربح بنسبه (٦٠%) ، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذاييه وتوريد الخضار والفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٤/٠٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٣/١١/٣٠م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، دفع الارباح من الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد علي مطبوعات (...) القابضه بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠١م والمبرم بين الطرف الاول شركه (...) المطوره للتجاره القابضه والطرف الثاني السيده (...)، براس مال (٢٠٠,٠٠٠) ريال، ومدته سنه تتجدد باتفاق الطرفين، ممهورا بتوقيع كلا الطرفين. ٢- صوره من كشف حساب بنكي لحساب المدعيه صادر من بنك (...) تتضمن حوالات منها كالتالي: - حواله بنكيه بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال. - حواله بنكيه بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) ريال. - حواله بنكيه بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) ريال. - حواله بنكيه بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) ريال. - حواله بنكيه بتاريخ ١/ ٥ / ٢٠١٣م بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- صوره من عدد من المستندات محرره علي مطبوعات بنك (...) ومختومه بختمها تفيد بان جميع الحوالات عدا الاولي محوله للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها بصفته مدير الشركه، وبطلب عقد تاسيس الشركه قال: هو لدي وسارفقه. هكذا قال. ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعيه: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الاطراف قرر الطرفان قايلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: راس مال شراكه بين الطرفين. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا: انني احيل الي دعواي في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤال المدعي وكاله كم استلمت موكلته حتي هذه اللحظه. قال: استلمت مبلغ قدره: (٨٥,٩٤٠) ريال ولكنه ارباح للشراكه محل الدعوي وليس من راس المال، والشراكه ما زالت مستمره. هكذا قال. وبسؤاله هل لديه ما يثبت ان الحواله بتاريخ ٢٢-٢-٢٠١٢م كانت للمدعي عليها. قال: اطلب مهله لتقديمها. هكذا قال. عليه فقد افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها ان يرفق عقد التاسيس او يحضر من يمثل المدعي عليها بوكاله شرعيه والا سيتم معاملتها بموجب الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، كما ان عليه ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال يومين، ثم يكون لوكيل المدعيه الرد علي جوابه خلال يومين كذلك ويرفق ما استعد به من مستندات مؤيده لدعواه، ثم يكون لكل طرف مهله يومين للجواب علي مذكره الطرف الاخر. ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد ارفق ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥ه تضمنت مذكره جاء فيها دفعه بان الشركه موقوفه عن العمل من ١٤٣٦، وان الشركه تم الاستحواذ عليها بنسبه ٩٥% وخرج احد الشركاء من الشركه ولم يذكر هذه الالتزامات، وانكر استمرار الشراكه، ودفع بان الشراكه لو كانت مستمره لما تاخرت المدعيه بالمطالبه بالارباح حتي الان. وارفق مع مذكرته عقد التاسيس. كما ارفق وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤/ ١١ / ١٤٤٥ه تضمنت عده مرفقات منها صوره من تفاصيل حواله بنكيه علي بنك (...) بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠١٢م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال ومبين فيها ان الحواله من المدعيه للمدعي عليها مختومه من البنك. كما ارفق كذلك كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢١ / ٠٦ /٢٠١٤م ولم يوضح فيه اسم العميل، ومبين فيه وجود راس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال وارباح مجموعها مبلغ قدره (٢٧,٧٥٠) ريال بعامي ٢٠١٣م-٢٠١٤م. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه، وارفاق وكيل المدعيه ردا عليه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه بينه علي تجديد العقد بين الطرفين. قال: لا، ليس لدي بينه ما عدا العقد المبرم بين الطرفين ورسايل الواتس مع مدير المدعي عليها. وبسؤاله متي تم استلام الارباح. قال: اطلب مهله لبيان ذلك. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ه حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه مذكره في النظام ونصها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي استفسار فضيلتكم هل لدي المدعيه بينه علي تجديد العقد بين الطرفين، وتحديد تواريخ دفعات الارباح التي تم تحويلها من المدعي عليها للمدعيه والبينه علي ذلك، فاننا نوضح لفضيلتكم الاتي: - اولا: البينه علي استمراريه العمل بالعقد: ١- تم ابرام اتفاق بين الطرفين تبدا من تاريخ ٠٨ /٠٤ /١٤٣٣ه الموافق ١/ ٣/ ٢٠١٢م لمده ١٢ شهرا بحيث يمدد هذا العقد لمده اخري باتفاق الطرفين كما ورد في حيثيات العقد. ٢- تم الاستمرار في ايداع الارباح من المدعي عليها شركه (...) الي حساب المدعيه بعد انتهاء ١٢ شهرا كما لم يتم اعاده راس المال من المدعي عليها للمدعيه، وهو ما يفيد الاستمرار في التعاقد. ٣- وافقت المدعي عليها شركه (...) علي طلب المدعيه بزياده مبلغ المساهمه من (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال الي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وذلك باضافه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اخري اودعت في حساب المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٢١ /٠٦ /١٤٣٤ه الموافق ١ /٥ /٢٠١٣م، اي بعد ١٤ شهرا من بدايه التعاقد، مما يعني استمرار الاتفاق بين الطرفين. ٤- استمر ايداع الارباح حتي تاريخ ٢٧ /٠١ /١٤٣٥ه الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١٣م، اي ما يعني استمراريه العمل بالاتفاقيه الموقعه بين الطرفين. ٥- بتاريخ ٢٣ /٠٨ /١٤٣٥ه الموافق ٢١/ ٦ /٢٠١٤م، تم ارسال ايميل من المدعي عليها شركه (...) يعتذرون فيه عن التاخير الخارج عن ارادتهم وتغيير طريقه العمل كل ثلاثه اشهر، وارفق به كشف حساب يبين راس مال المدعيه بملغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال والارباح التي لم تحول بعد بمبلغ (٢٧,٧٥٠) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ما يدل علي استمراريه الاتفاق.ثانيا: بيان دفعات الارباح التي تم تحويلها من المدعي عليها للمدعيه: بيان بمبالغ الارباح المحوله من المدعي عليها شركه (...) الي المدعيه. تاريخ تحويل الارباح: المبلغ ١٩ /٥ /١٤٣٣ه ٤١٠٠ - ٠١ /٠٧ /١٤٣٣ه ٤٠٠٠- ١٩ /٠٧ /١٤٣٣ه ١٢٠٠- ٢٥ /٠٨ /١٤٣٣ه ٤٠٠٠- ١٠ /١١ /١٤٣٣ه ٧٩٤٠- ٢٧ /١٢ /١٤٣٣ه ٧٠٠٠- ٠٩ /٠٣ /١٤٣٤ه ٩٠٠٠- ١٠ /٠٤ /١٤٣٤ه ٦٠٠٠- ٠٤ /٠٥ /١٤٣٤ه ٤٠٠٠ ١٢ /٠٦ /١٤٣٤ه ٤٠٠٠- ١٣ /٠٦ /١٤٣٤ه ٤٠٠٠- ١٧ /٠٧ /١٤٣٤ه ٧٠٠٠- ٢٨ /٠٨ /١٤٣٤ه ٦٠٠٠- ٢٠ /١٠ /١٤٣٤ه ٧٥٠٠- ٢٧ /٠١ /١٤٣٥ه ١٠٢٠٠ - اجمالي الارباح المحوله من شركه (...) (٨٥,٩٤٠) خمسه وثمانون الف وتسعمايه واربعون ريال - ثالثا- الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بارجاع راس المال المستثمر بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم الارباح بمبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال) وبسؤال الطرفين هل يكتفيان بما قدماه. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: بما ان الدعوي من دعاوي المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته اشتركت مع المدعي عليها في شركه مضاربه، وانها سلمت لها راس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وانه ثبت لموكلته ارباح لم تسلم قدرها (٢٧,٥٠٠) ريال، وانه لم يتم اعاده راس المال حتي الان، ويطالب باعاده راس المال، والارباح، كما هو مفصل في الوقايع. ولما كان ممثل المدعي عليها غير منكر للشراكه محل الدعوي، ولكن دفع بعدم علم المدعي عليها بها، وان الشركه المدعي عليها موقوفه عن العمل منذ عام ١٤٣٦ه، وان الشركه تم الاستحواذ عليها بنسبه ٩٥% وخرج احد الشركاء من الشركه ولم يذكر هذه الالتزامات، وانكر استمرار الشراكه وانها لو كانت مستمره لما تاخرت المدعيه بالمطالبه بالارباح حتي الان، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي من العقد الموقع بين الطرفين، والحوالات الصادره من المدعيه للمدعي عليها براس المال والتي تتمثل في كشف حساب المدعيه والمستندات الصادره من البنك والتي تبين ان الحوالات من المدعيه للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعيه مقرا بان موكلته استلمت ارباحا من المدعي عليها اثناء فتره الشراكه بمبلغ قدره (٨٥,٩٤٠) ريال، ولما قدمه من كشف حساب المدعيه خلال هذه الفتره والذي يؤكد ان الحوالات حولت اثناء فتره الشراكه، ولما كانت فتره الشراكه سنتين، السنه الاولي بناء علي العقد، والسنه الثانيه ثبتت بموجب استمرار الشراكه بناء علي الحواله من المدعيه للمدعي عليها بعد انتهاء السنه الاولي وهذه قرينه قويه كافيه لاثبات استمرار الشراكه، ولما كانت جميع المبالغ المحوله من المدعي عليها للمدعيه هي اثناء فتره الشراكه مما تعد معه هذه الحوالات ارباحا، اذ انه لا يتم اعاده راس المال الا بعد انتهاء مده الشراكه، وبما ان جميعها حولت قبل انتهاء السنتين مما لا يمكن اعتبارها الا ارباحا، ولم يقدم ممثل المدعي عليها بينه تدل علي خلاف ذلك، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث لم يدفع ممثل المدعي عليها بالسداد او الخساره، او يقدم اي مستندات تدل علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لاستعاده راس المال دون الارباح. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي عليها من دفوع مرسله، من كون الشركه موقوفه، وخروج احد الشركاء منها وعدم اخبار الشريك الجديد باحد الالتزامات، وتاخر المدعيه بالمطالبه بالارباح؛ اذ ان كل هذه الدفوع لا تسقط حقا ثبت بالبينات الموصله للمدعيه. كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من ثبوت الارباح المطالب بها بناء علي العقد وكشف الحساب المحرر علي مطبوعات المدعي عليها؛ اذ ان العقد لا يثبت الارباح ولو وجد لكان الشرط باطلا، اما بالنسبه لكشف الحساب فهو مردود لامرين: الاول ان كشف الحساب لم يدون فيه اسم المدعيه، مما يحتمل معه كونه لعميل اخر، اضافه الي ان كشف الحساب يبدا من عام ٢٠١٣م رغم ان تعاقد المدعيه منذ عام ٢٠١٢م. الثاني انه علي فرض ثبوت صحه كشف الحساب فالمدعيه استلمت ارباحا اكثر من ذلك، ولا ينال منه ما ذكره وكيل المدعيه من ان الوارد في كشف الحساب ارباح غير مسلمه اذ انه لا بينه له علي ذلك، والاصل ان الارباح في كشف الحساب شامله لكل الارباح في الشراكه محل الدعوي. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.