tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430925924 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1444-11-13 document_type=ruling entity=document_number:9432c4df-4402-42d1-b8a2-bb06f7e1dd81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470742653 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/03/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (تعامل تجاري في بيع الملابس الجاهزه) بثمن اجمالي قدره (409,722.00) اربع ميه وتسعه الف وسبع ميه واثنان وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بتسليم الثمن وقدره (409,722.00) اربع ميه وتسعه الف وسبع ميه واثنان وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (61,458.00) واحد وستون الف واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-كشف حساب من تاريخ 2019/01/01م الي 2021/12/31م، علي مطبوعات (...) ممهور بختم المدعيه، بمبلغ قدره (409,722.00) اربع ميه وتسعه الاف وسبع ميه واثنان وعشرون ريال، 2-فواتير عدد (11) علي مطبوعات (...) بمبلغ المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/12ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجاب: 1/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (471,80.00) اربعمايه وواحد وسبعون الف وميه وثمانون ريال 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (48,441.00) ثمانيه واربعون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال، فجري سؤالها عن سبب اختلاف قدر مطالبتها المرصود في صحيفه دعواها عما قررته في هذه الجلسه فاجابت ان ذلك يعود لخلل في عدم احتساب ضريبه القيمه المضافه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/02ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقدمت المدعيه الفواتير عبر ايميل الدايره وتم ارفاقه في مرفقات القضيه، وقررت المدعيه وكاله انها تحصر طلباتها الختاميه في 1-تسليم الثمن مبلغ قدره (409,722.00) اربعمايه وتسعه الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (61,458.00) واحد وستون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال.وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم رصده، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها 1- بدفع تسليم الثمن وقدره (409,722.00) اربعمايه وتسعه الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (61,458.00) واحد وستون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا مقابل توريد ملابس، ولما تبلغت الشركه المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من الشركه المدعيه تقديم البينه، ولما قدمته الشركه المدعيه من كشف الحساب الصادر بتاريخ 14 / 12 / 2022م والفواتير والحوالات الصادره من المدعي عليها من الشركه المدعي عليها للمدعيه وجميع هذه المستندات موصله لاثبات الدعوي بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، كما ان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، بناء الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. لجميع ذلك
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي اولا/ مبلغ قدره (409,722) اربعمايه وتسعه الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا ثانيا / مبلغ قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك علي ان يدفع جميع ذلك للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم